انفجرت في الآونة الأخيرة فضيحة من العيار الثقيل بالعرائش، والمعروفة اختصارا بتزوير بطاقة ووثائق صاحبة منزل تعيش في لندن ،وكلت صديقتها (س ح )التي كانت تشتغل في الانعاش، عبر وكالة مزورة مصادق عليها، تخول لها فيها الإذن ببيع العقار المذكور حيث تمكنت من بيعه لأختها (ح س ) المهاجرة في الديار الأمريكية . وهذه الأخيرة ،اشترته عبر اقتراض مبلغ 40 مليون سنتيما من أحد البنوك بالمدينة مقابل رهن ، وسلمت وكالة لأختها تخول لها الاذن بالتصرف في الأموال المستلمة من هذا البنك وغادرت البلاد الى الديار الأمريكية قبل أن تقدم أختها ( س ح )على توزيع تلك النقود على دائنين كانوا يتابعونها ،في حالة سراح ،بتقديم شيكات دون رصيد. وترتب عن هذه العملية اعتقال أربعة أشخاص هم :( س ح ) والموثق ( ن ع ) و ( س س ) ضابط الحالة المدنية باحدى مقاطعات بلدية العرائش إضافة إلى الإطار البنكي يوسف الفكروني ،بعدما كانوا يتابعون جميعا في حالة سراح من طرف النيابة العامة بطنجة، إلا أن هذه الأخيرة ارتأت عدم اختصاصها في الملف، فأحالتهم على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بسلا. وما يهمنا في هذا المقال هو اعتقال هذا الإطار البنكي المعروف باستقامته ونزاهته وعشقه للرياضة والذي لاقى تضامنا كبيرا من ناشطين مدنيين بالعرائش ،فما هو الجرم الذي ارتكبه هذا الاطار حتى يوضع رهن الاعتقال الاحتياطي ؟وأين التقصير الذي اقترفه ليتابع من أجله؟ وهل فتح حساب لزبونة في البنك وتسليم ملف القرض إلى الجهات المختصة للنظر فيه يعتبر جرما ؟ وما مسؤولية اللجنة المانحة للقرض في هذا الملف ؟ للإجابة على هذه الأسئلة لابد أن نقف عند الملاحظات الآتية : أولا ، فتح الاطار البنكي يوسف الفكروني الحساب للزبونة (س ح ) وأختها ( ح ح ) في الوكالة البنكية التي يشتغل فيها بالبطاقتين الوطنيتين الأصليتين بحضورهما والتي يتوفر البنك على نسختين مستنسختين منهما بواسطة سكانير في ملفهما. ثانيا، استلم يوسف الفكروني ملف القرض بعد إعداده من صاحبته المستفيدة من القرض (ح ح ) وسلمه الى الجهات المختصة في وكالته للنظر فيه والتقرير في مصيره . ثالثا، فتح يوسف الفكروني الحساب البنكي للمهاجرة ( ح س ) وهي متواجدة في المغرب وبحضورها الشخصي رفقة أختها ( س ح ) وعلى الضابطة القضائية أن تتحقق في تاريخ فتح الحساب وعودة (ح س) الى الولاياتالمتحدةالأمريكية . رابعا، لم يوقع يوسف الفكروني على المبلغ في الملف المذكور مع اللجنة المانحة للقرض . فأين يكمن خطأ هذا الاطار البنكي اذن ؟ هل فتح حساب لزبونة في وكالة بنكية بحضورها بأوراق رسمية وتسليم الملف الى الجهات المختصة في القرض للتقرير فيه كافيان لوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي ؟ ألا يتوفر هذا الاطار البنكي على الضمانات الكافية لمتابعته في حالة سراح وهو شخص معروف دون سوابق علما أن أموال البنك محمية بالرهن ؟ الا يتجاوز عمق المشكل هذا الإطار البنكي الى ما سواه ؟ تلك أسئلة نطرحها للمساهمة في توضيح ملف يعتبر الآن حديث الرأي العام بالمدينة.
