بعدما رفعت الحكومة يدها عن دعم البنزين والفيول الصناعي و الغازوال، لم يعد صندوق المقاصة يدعم مباشرة سوى الغاز بوتان والسكر ، وهما المادتان اللتان عرفت تحملات دعمها تراجعا كبيرا بفعل عوامل خارجية على رأسها تراجع أسعارهما في السوق الدولي، ما هيأ الفرصة أمام الحكومة لاتخاذ قرار رفع الدعم عن السكر في بحر العام الجاري حسبما جاء في قانون المالية 2016. تخلص الحكومة من دعم السكر تدريجيا وإن كان لن يؤثر كثيرا – في الوقت الراهن - على مستوى أسعار هذه المادة في السوق الوطني نظرا للانخفاض القياسي الذي عرفته أسعار السكر الخام المستورد، حيث بلغت الإيرادات الناجمة عن استيراد السكر الخام لسنة 2015 ما يناهز 222 مليون درهم، مقابل 199 مليون درهم في عام 2014، وذلك بعد الهبوط القياسي الذي عرفته أسعار السكر في الأسواق الدولية العام الماضي، وكذا بعد تحسن مردودية الانتاج الوطني من سكر خلال الأعوام الأخيرة.. فإن سعره في المقابل سيبقى معرضا لتقلبات السوق الدولي التي قد تعاود منحاها التصاعدي في أية لحظة . وقد كشف تقرير جديد أصدره صندوق المقاصة حول حصيلة الدعم برسم سنة 2015، أن تحملات الصندوق بلغت في متم دجنبر ما قدره 14.316 مليون درهم مقابل 30.670 مليون درهم مقارنة مع سنة 2014، أي بنسبة انخفاض بلغت 53%. وأوضح التقرير أن مستحقات الدعم، بلغت حوالي 621 مليون درهم، شكلت فيها قيمة الغاز بوتان ما يناهز 347 مليون درهم، والسكر ما يقرب 274 مليون درهم. وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، فقد حققت مستحقات الدعم انخفاضا كبيرا بنسبة %84، حيث كانت قد وصلت إلى 3.837 مليون درهم ما قبل السنة الماضية. وأشار ذات التقرير إلى أن مبلغ 274 مليون درهم يتعلق بمستحقات دعم مادة السكر، لشهري أكتوبر ونونبر. أما مستحقات الغاز بوتان، فهي تتعلق بملفات لم يتم تسويتها بعد، على أن جميع الملفات المصفاة تمت تأديتها للشركات المعنية. وأفاد ذات التقرير أن تحملات المقاصة المتعلقة بدعم مادتي الغاز البوتان والسكر بلغت ، إلى غاية 30 نونبر من سنة 2015، ما يناهز10.828 مليون درهم ومقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، فقد بلغت تحملات دعم المقاصة بالنسبة لنفس المواد 16.631 مليون درهم. وأكد صندوق المقاصة أنه إلى حدود متم شهر نونبر 2015، بلغ دعم استهلاك الغاز بوتان ما يعادل 7.214 مليون درهم، مقابل 12.963 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2014، مسجلا بذلك انخفاضا يقدر ب 5.749 مليون درهم، وانخفاضا نسبيا يقدر ب 44%. وعزا التقرير هذا التراجع الكبير إلى التأثير المزدوج للارتفاع الطفيف الذي عرفه الاستهلاك بنسبة 2%، وكذا إلى انخفاض أسعار الدعم الأحادي بنسبة 46 .% أما بالنسبة لدعم غاز البوتان بين شهري أكتوبر ونونبر 2015، فقد ارتفع بنسبة 8%. ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع الأسعار بمعدل 9,49% ، وانخفاض الكميات المستهلكة بنسبة . %1,31 ويمثل دعم قنينة 12 كلغ 84% من دعم استهلاك غاز البوتان، مقابل 16% فقط من الدعم الموجه لقنينة 3 كلغ. أما فيما يخص التعويض على نقل غاز البوتان، فقد بلغ 239 مليون درهم بارتفاع يقدر ب 4% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، وعلل التقرير ذلك بالأساس إلى ارتفاع طفيف للاستهلاك بمعدل %1,14. وقد بلغ دعم الواردات من مادة الغاز بوتان ما يناهز 435 مليون درهم لنفس الفترة من سنة 2015 مقابل 501 مليون درهم لنفس الفترة من سنة 2014. من جهة أخرى بين التقرير أن قيمة الدعم الموجه إلى مادة السكر شهدت ارتفاعا طفيفا يوازي الارتفاع المسجل في كمية استهلاك السكر بأنواعه الأربعة، السكر المقرط الصغير والكبير، القالب وحبيبات السكر، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونونبر 2015 تقدر ب 0,88%. وبلغ دعم السكر المستهلك ما يناهز 3.162 مليون خلال الإحدى عشر شهرا لسنة 2015، مقابل 3.134 مليون درهم سنة 2014. أما بالنسبة لدعم السكر بين شهري أكتوبر ونونبر 2015، فقد ارتفع بنسبة 11,13% ويمثل استهلاك حبيبات السكر حصة 56% من القيمة الإجمالية المستهلكة لمادة السكر سواء فيما يخص سنة 2014 أو سنة 2015.
