اجتمع محمد حصاد وزير الداخلية، والشرقي الضريس كاتب الدولة في الداخلية ،بالنقابات الأكثر تمثيلية لمناقشة نقطتين مهمتين في أولويات الطبقة العاملة وهي الحوار الاجتماعي واستئنافه وضرورة مناقشة القضايا العالقة والملفات الاجتماعية المطروحة والمشاكل الحقيقية وملف الأساتذة المتدربين . واستُقبل وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل المكون من الكاتب العام عبد الحميد فاتحي وعضوي المكتب المركزي عبد العزيز اوي وعبد الصادق السعيدي ، من طرف وزير الداخلية وكاتب الدولة ، حيث تم في هذا اللقاء استعراض المشاكل المطروحة بين النقابات والحكومة ، وتقرر ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي ومناقشة كل القضايا العالقة والملفات المطروحة في الساحة بما في ذلك ملف التقاعد ، وفتح حوار مسؤول وجدي لا على المستوى المركزي ولا على المستوى القطاعي . أما النقطة الثانية التي تمت مناقشتها بين محمد حصاد والشرقي الضريس و الوفد الفيدرالي، فتعلقت بملف الأساتذة المتدربين الذي سيتم الوصول إلى حلول مرضية بشأنه تحافظ على كرامة الجميع ، بفتح حوار لتسوية هذا المشكل الذي طُرح من طرف وزارة التعليم بعد إصدار المرسومين . ويأتي لقاء الداخلية مع الفرقاء النقابيين من أجل امتصاص الغضب العارم الذي تشهده الساحة الاجتماعية بعد سلسلة من الإضرابات الوطنية والقطاعية والمسيرات العمالية والعنف الدموي الذي سلطته الحكومة مؤخرا على الأساتذة المتدربين . وقررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، خوض إضراب وطني يوم الخميس 11 فبراير 2016 مع وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية، بعدد من المدن المغربية أيام 19-23 و30 يناير و06 فبراير 2016، للرد على السياسة الحكومية التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية من خلال ضرب القدرة الشرائية بالزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وتجميد الأجور وضرب المكتسبات الاجتماعية والحوار الاجتماعي، والتنكر للاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا الاتفاقات القطاعية ، وللتصدي للمشروع الحكومي الرامي إلى الإجهاز على تقاعد الموظفين باستهداف الصندوق المغربي للتقاعد، بالرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة وتخفيض النسبة المئوية لاحتساب المعاش إلى 2%، والزيادة في الاقتطاع بأربعة نقط، مع احتساب المعاش على قاعدة معدل الأجر للثمان سنوات الأخيرة بدل آخر أجر، وتمرير ذلك في المجلس الحكومي خارج مؤسسات الحوار الاجتماعي، وفي التبخيس العلني للعمل النقابي وللمركزيات النقابية. كما استنكرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل وشجبت عودة القمع في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية، وخاصة ما تعرض له الأساتذة المتدربون يوم الخميس الأسود 07 يناير 2016 من تدخل أمني عنيف، خلف إصابات بليغة في صفوفهم، وكذا من أجل التضامن معهم في مطالبهم المشروعة. وطالبت بتفعيل ما تبقى من مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة إحداث الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم الإضراب والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، ومن أجل مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظاميته وتعزيز كل التراكمات التي تحققت في إطاره باعتباره شكلا من أشكال الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور 2011 وتفعيل الحوار القطاعي بما يستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية وتحسين الدخل، والتخفيض من الضريبة على الدخل، ووقف مسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار،واحترام الحريات النقابية لوقف كل الاقتطاعات الظالمة من أجور المضربين،وإخراج قانون النقابات إلى الوجود لتحصين العمل النقابي من البيروقراطية والفساد.
