أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس أحكامهما ب(12) سنة سجنا نافذا من أجل جنايتي محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة السرقة الموصوفة بالتعدد والعنف واستعمال السلاح" وجنح "الضرب والجرح بواسطة السلاح وحمل السلاح بدون مبرر مشروع واستهلاك المخدرات" في الملف الجنائي الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال احتياطي شابان من فاس يتراوح عمرهما بين (21) و(25) سنة. الشابان المدانان سبق لهما خلال مساء يوم (30) أكتوبر المنصرم أن اعتديا جسديا على ثلاثة سياح ألمان ( رجلان وامرأة ) بالمدينة القديمة فاس قبل أن يتمكن شباب من إيقافهما وتسليمهما للمصالح الأمنية ، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية وإحالتهما بعد ذلك على الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية التي بتت في ملفيهما مؤخرا بإدانتهما حسب المنسوب إليهما . مستحقات راسل عدد من (الجمعيات الشريكة) في التربية غير النظامية بفاس، الأوصياء على القطاع بشأن تسوية الوضعية المالية للملفات العالقة وتمكين الجمعيات من مستحقاتها ، وطالبت الجمعيات بوضع حد لهذا المشكل الذي طال أمده لسنوات، عبر تفعيل ما جاء باتفاقية الشراكة المفروض تطبيقها واحترام بنودها «بأداء المستحقات لأصحابها في وقتها عبر دفعات 50-30-20 % عن كل سنة لضمان سيرورة ونجاح المشروع بكل دقة وشفافية ونزاهة « جاء هذا التذكير من النسيج المدني إثر تأخر المستحقات المالية الخاصة بهذه البرامج، و من أجل تسوية الوضعية المالية العالقة للسنوات الماضية 2012و2013و2014و2015 تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون التي تجمع نيابة وزارة التربية الوطنية بفاس مع الجمعيات الشريكة ببرنامج محو الأمية،والتربية غير النظامية،ومحو الأمية الخاص بالدواوير. الجمعيات الشريكة في هذه البرامج اعتبرت أن مبرر الإدارة في ما يخص تأخر المستحقات المادية يرجع إلى عدم إيداع بعض الجمعيات لوثائقها في الوقت المحدد لا يعني الجمعيات الملتزمة بالحفاظ على المواعيد الإدارية والنشيطة بالميدان كما أن الإدارة ملزمة بوضع لائحة لجل الوثائق المطلوبة لكل برنامج وتحديد آخر اجل لذلك ، و تنفيذ قرار فسخ الشراكة مع كل المخالفين وتحميلهم المسؤولية القانونية . استفسار وجه أمين قاضي، الإطار: أستاذ التعليم الابتدائي رقم التأجير: 1159275 مقر العمل : م/م الخروب النيابة: تازة، استفسارا بخصوص تقرير لجنة وزارية قامت بالبحث والتقصي حول التنظيم التربوي بم/م الخروبة بنيابة تازة يوم 2015/10/08. ويتمحورهذا الاستفسار حول مايلي: «المبررات القانونية التي اعتمدتها هذه اللجنة في تقريرها القاضي بتنبيهي وإزاحتي من فرعية الحجرة و إلحاقي بالوحدة المركزية في تجاهل تام للمذكرة الوزارية 39 ، والتي لم تذكر في المراسلة النيابية تحت رقم 15/103 ؛ مما يخالف شروط إصدار القرار الإداري. الأسباب الحقيقية وراء انقلاب مفتشي المؤسسة على تقريرهما القاضي باحتفاظي بمنصبي بفرعية الحجرة ، لصالح موقف الموالاة للنائب الإقليمي عبر توقيعهما مع مفتشي اللجنة الثانية على تقرير ثالث تحت الطلب.الهدر المدرسي الذي عرفته الوحدة المركزية لأكثر من شهرين خلال الموسم الدراسي الماضي نتيجة تعديل البنية التربوية ، حتى لجأت النيابة الإقليمية إلى حلول ترقيعية عبر تكاليف غير رسمية لسد الخصاص». متابعة أفاد دفاع ثلاثة طلبة أحيلوا على القضاء مؤخرا انهم متابعون بتهم جنائية، فيما المحالون على ابتدائية فاس متابعون بتهم جنحية، وقد تم تحديد تاريخ 11 فبراير الجاري للشروع في محاكمتهم. وكان الطلبة المحالون على ابتدائية واستئنافية فاس قد تم إيقافهم على خلفية الأحداث والمواجهات العنيفة، التي اندلعت بين القوات العمومية والطلبة القاعديين الداعين إلى مقاطعة امتحانات الدورة الخريفية، التي كانت مقررة انطلاقا من يوم الثلاثاء المنصرم بداية من مساء يوم الإثنين واستمرت بمحيط كلية الآداب والعلوم الإنسانية والحي الجامعي سايس، إلى غاية الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء» .كما حددت الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، التي أحيل عليها عشرة طلبة وطالبة واحدة في حالة اعتقال احتياطي، تاريخ 17 فبراير للشروع في محاكمتهم طبقا للمنسوب إليهم من التهم الجنحية. أحكام أيدت الهيئة القضائية بغرفة الجنح الاستئنافية الأحكام الصادرة في حق المتهمين المدانين ابتدائيا مع تعديلها بتخفيضها من سنتين إلى سنة، واصبح بذلك مجموع مدد الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق المتهمين (11) (25) سنة من السجن النافذ بدل (29) سنة ونصف سنة. كما أدانت بالحبس النافذ (11) متهما من بينهم امرأة وزوجهاوصيدلاني ومخبر وسبعة أشخاص آخرون بمجموع (29) سنة ونصف سنة. وأفاد مصادر من دفاع المتهمين أن أكبر المستفيدين من الحكم الاستئنافي هما زوجة المتهم الرئيسي والصيدلاني، بالنظر إلى حالته النفسية والعقلية، كما أكدته الخبرة النفسية التي خضع لها بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية بفاس. يشار كذلك إلى أن مجموعة من الأمنيين المتابعين في الملف والبالغ عددهم (12) أمنيا ضمنهم مفتش شرطة لم يمثل بعد أمام كل من الوكيل العام وقاضي التحقيق بمبررات المرض والاستشفاء، ويحتمل أن يكون قاضي التحقيق قد اتخذ في حقه إجراء قضائيا بالإحضار. عزيز باكوش
