تسود بلدة أجلموس، إقليمخنيفرة، هذه الأيام، حالة غليان تم تتويجها، يوم الجمعة 5 فبراير 2016، بوقفة شعبية حاشدة أمام مقر الجماعة القروية، دعت إليها عدة هيئات وجمعيات محلية، بغاية المطالبة برفع العزلة والإقصاء والتهميش الذي تشكو منه المنطقة، حيث صدحت حناجر ومكبرات صوت المتظاهرين، بعدة شعارات وهتافات تستنكر استفحال الفساد وتدني الخدمات الأساسية، وسوء تسيير الشأن العام المحلي من طرف الجماعة القروية، بينما لم يفت المتظاهرين رفع شعارات مناهضة لسياسة حكومة بنكيران. الوقفة الغاضبة التي تزامنت مع أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، وتم تطويقها بعناصر من القوات العمومية، جدد فيها المتظاهرون رفض الساكنة لاستمرار مناورات التسويف والوعود المهزوزة، وشددوا بالتالي على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية المطالب المشروعة، ما عاد بذاكرة المتتبعين إلى الأحداث التي عاشتها البلدة، خلال منتصف ماي 2012، وانتهت بتدخل أمني عنيف واعتقالات عشوائية في صفوف المتظاهرين من وسط الشارع والبيوت والمقاهي. وكانت أكثر من 15 جمعية، من مكونات المجتمع المدني، قد التأمت، يوم الفاتح من فبراير 2016، في لقاء تنسيقي، احتضنه مقر فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بأجلموس، حيث انكب الحاضرون، على مناقشة مختلف الأوضاع التي تعاني منها البلدة على كافة المستويات، وتم التركيز في المرحلة الأولى، حسب بيان تتوفر عليه «الاتحاد الاشتراكي»، على استياء الساكنة حيال غياب طاقم طبي كاف لاستقبال المرضى والحالات المستعجلة والنساء الحوامل، وانعدام مساحات خضراء لائقة، وتدني مستوى النظافة، وكذا تردي الخدمات الاجتماعية بالمصالح الإدارية للجماعة، إن على مستوى ضعف الموارد البشرية أو مظاهر الزبونية والمحسوبية في قضاء الأغراض اليومية. كما وقف الحاضرون، في اللقاء الجمعوي، وفق مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، على فقر مجالات التنمية والبنى التحتية، وسياسة إقصاء وتغييب فعاليات المجتمع المدني عما يهم تدبير الشأن المحلي والتنموي، ومحاولة «اختطاف» ما حققته الحركة الجمعوية من مكتسبات، وتقزيم دور هذه الحركة داخل الحياة العامة، وشدد المجتمعون على دعوة السلطات المعنية والجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها في ما تعانيه المنطقة.
