قرر القضاء التونسي الحجز على جميع ممتلكات صهر الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بنعلي، والمتمثلة في « هولدينغ الأميرة القابضة» بعد الدعوى القضائية التي رفعها التجاري بنك التونسي، فرع التجاري وفا بنك المغربي، وذلك من أجل تسديد قرض كان بنك التجاري قد منحه لمجموعة الأميرة المملوكة لصخر الماطري، زوج ابنة بنعلي. ويقدر حجم الدين الذي منحه البنك التجاري للمجموعة ب 138.022.300 دينار تونسي، وهو ما يعادل 1.04 مليار درهم. وأوضحت تقارير أن هذا الحجز الذي يشمل جميع ممتلكات صخر الماطري الموجود حاليا بالامارات العربية المتحدة، لن يمنع من السير العادي للمقاولات التابعة لمجموعة برانسيس القابضة التي تملك العديد من الاصول التجارية بتونس وفي الخارج، ومن بين أهم فروعها بنك الزيتونة الذي تم حجزه من قبل البنك المركزي التونسي وشركة الاتصالات «تنيزيانا» التي اشترت حصتها من مجموعة أوراسكوم وشركة النقل التونسية لتوزيع السيارات والمدرجة أسهمها في كل من بورصة تونس وبورصة الدارالبيضاء. وقد حصل صهر الرئيس المخلوع على قروض من ستة أبناك بينها بنك العرب وفرع التجاري وفابنك المغربي وابناك تونسية أخرى من أجل تمويل اقتنائه لحصة 25 بالمائة من شركة تنيزيانا التابعة لمجموعة كيوتل للاتصالات. ومن المنتظر أن يكون لهذا الحجز تأثير مباشر على وضعية سهم النقل التونسية ببورصة الدارالبيضاء والذي انهارت قيمته إلى 38 درهما بعدما كانت في حدود 65 درهما لحظة ادراجه منتصف العام الماضي، وقد صعدت قيمة السهم إلى أزيد من 80 درهما قبل أن تنهار بفعل الأحداث السياسية في تونس، ما جعل 9000 مغربي حامل لهذه الاسهم يسعون الى التخلص منها ولو بالخسارة..وكان مجلس أخلاقيات القيم المنقولة قد اضطر إلى تعليق التداول في أسهم «النقل التونسية» تزامنا مع توقف التداول بالبورصة التونسية جراء الأحداث الأخيرة التي عرفتها تونس، ثم عاد السهم بعد ذلك ليستأنف تداوله ببورصة الدارالبيضاء، إلا أن المكتتبين المغاربة أصروا على التخلص من هذا السهم، ما جعله يفقد 29.62 في المائة من قيمته، خصوصا مع طغيان الضبابية التي تلف مستقبل شركة النقل التونسية، التي يجهل حتى الآن مصير صاحبها، صخر الماطري زوج ابنة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بنعلي، المالك ل 60 في المائة من أسهم شركة «النقل التونسية» المتخصصة في توزيع السيارات، وهي فرع من هولدينغ «الأميرة»القابضة الذي يضم معظم ثروة صهر بنعلي، كبنك «الزيتونة» الذي سيطر عليه مؤخرا البنك المركزي التونسي والبالغة قيمته 30 مليون دولار.
