يخوض الأطباء الداخليون والمقيمون إضرابا إنذاريا يوم 23 فبراير الجاري بجميع المصالح الاستشفائية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات مع تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية بالمملكة . ذلك ما تضمنه بيان صادر عن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين إثر اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته يوم 5 فبراير 2011 لتدارس مستجدات الملف المطلبي لهذه الشريحة من الأطباء و كيفية تفعيله . وسجل البيان المذكور حالة الاحتقان والتذمر في صفوف الأطباء الداخليين والمقيمين بفعل تراجع الوزارة الوصية عن الوفاء والالتزام ببنود الاتفاق المبرم مع اللجنة الوطنية ، محددا مطالبهم في معادلة الدكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية والادماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الاقامة مع احتساب سنوات الأقدمية ، والتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية . كما يتضمن الملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين، مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الأخصائيين وإصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف ، إضافة إلى تحسين ظروف العمل الكارثية والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على السواء ، مع الرفض التام لمساعي الوزارة للدفع بالقانون 10 94 الذي اعتبر البيان أن المراد به هو تبخيس العمل الطبي والتخلي عن المواطن المغربي والزج به في أيدي سماسرة لا علاقة لهم بقطاع الصحة . وفي تصريح لجريدتنا أكد الدكتور عادل تيجاني المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين أن اللجنة الوطنية راسلت في شأن هذه المطالب وزيرة الصحة وطالبتها بفتح حوار جاد ومسؤول لكنها لم تتوصل بأي رد من قبلها ، كما أنها اتصلت مرارا وتكرارا بمدير الموارد البشرية بالوزارة لكنه لا يجيب هو الآخر ، وهو ما اضطر اللجنة إلى اللجوء إلى التصعيد الاحتجاجي الذي سيكون يوم 23 فبراير الجاري بدايته . وأوضح عادل التجاني أنه منذ 2008 عبرت اللجنة الوطنية عن حسن نيتها وأوقفت كل الاحتجاجات لسنتين . لكن رفض الوزيرة بادو للحوار هو ما أعاد عقارب الساعة النضالية لاستئناف الاحتجاجات التي تظل مفتوحة على كل الأشكال والأساليب بما فيها الإضراب المفتوح.
