كشف الصحفي الفرنسي جون غيزنيل المتخصص في شؤون الدفاع والتكنولوجيا الحربية في كتاب أصدره حديثا، عن تفاصيل مثيرة حول أسباب فشل صفقة الرافال الشهيرة بين المغرب وفرنسا. وقال غيزنيل الذي يعمل لمجلة «لوبوان» إن الاهتمام بسلاح الجو الفرنسي، تم التعبير عنه في 13 دجنبر 2005 خلال زيارة خاصة لقصر الايليزيه ، ايام الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك ومن تمة عبر المغرب عن رغبته في تحديث سلاح الجو المغربي. وخصوصا بحيازة الطائرة أحادية المحرك ميراج 2000. وبعد سنة من ذلك التاريخ، عاد الجنرال جون لوي جورجوريل ، رئيس أركان الجيش الفرنسي، من مهمة رسمية من المغرب (11و12 دجنبر 2006) يحمل إلى باريس تأكيدا رسميا على اهتمام المغرب بشراء هذا النوع من الطائرات ، مضيفا أن المغرب، يفضل طائرات مستعملة من 24 نسخة، وهي طلبية معقولة، يضيف ، بما أن جيرانه الجزائريين ، كانوا قد أكدوا في مارس 2006 ، عقب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للجزائر طلبية تضم 28 طائرة مقاتلة من نوع فلانكر SU-30 و 30 مقاتلة من نوع ميغ 29 فولكروم ، وكلها من أحدث طراز. وعندما وصلت الطلبية المغربية إلى مجموعة داسو، بزغت على السطح مشكلة عويصة، وهي كون مصانع داسو قد برمجت في وقت سابق إنهاء برنامج انتاج طائرات الميراج 2000، التي يريدها المغرب، وبرمجت تفكيك سلاسل إنتاج هذه الطائرة في نونبر 2007، لإفساح المجال لتصنيع الرافال الجديدة، آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الفرنسية في مجال تصنيع الطائرات الحربية. لذلك لم يجد مسؤولو داسو من سبيل آخر ، لعدم إحراج الزبون المغربي، غير اقتراح 18 طائرة من نوع الرافال بنفس ثمن 24 ميراج 2000 التي طلبها المغرب، ووجد الفرنسيون مشقة في إقناع مفاوضهم المغربي، الجنرال أحمد بوطالب ،المفتش العام للقوات الملكية المسلحة، والذي كان المستشارالمباشر للسلطات العليا، إقناعه بأن يصبح سلاح الجو المغربي أول جيش إفريقي يتوفر على هذا النوع جد المتطور من المقاتلات. وبينما اقترحت الحكومة الفرنسية في شخص جون بول باني مدير الشؤون الدولية ورئيس اللجنة العامة للتسلح، مبلغ الصفقة في حدود 1.5 مليار أورو ، استشاط مسؤولو برنامج الرافال غضبا، مؤكدين أن الثمن الحقيقي لهذه الطائرات هو 2.5 مليار أورو. وأخيرا وبعد مفاوضات فرنسية - فرنسية شاقة، تقرر أن يحسم السعر النهائي في 2.1 مليار أورو تشمل مبدئيا مجموع العرض الفرنسي، ما عدا الأسلحة الالكترونية المجهزة بها هذه الطائرات، حيث أكدت حظيرة الرافال أن الطائرات التي ستباع للمغرب لن تكون مجهزة بنفس التجهيزات الالكترونية التي تحملها الطائرات الفرنسية، وتشمل هذه التجهيزات قطعا أمريكية الصنع، بينما دفعت اللجنة العامة للتسلح بهذا الطرح، مدعية أنه بإمكان المغرب أن يشتري تلك القطع الناقصة بشكل منفصل من الولاياتالمتحدة، وهو أمر لم يكن الأمريكيون ليقبلوا به في سائر الأحوال، لأنهم يشترطون بيع هذه التجهيزات حصريا عند بيع طائراتهم لا غير. هذا العرض النهائي قدم الى الرباط رسميا في نهاية يونيو 2007 ، أي بغد انصرام 6 أشهر كاملة من العرض المبدئي. هذا التأخر عزاه الكاتب إلى وضعية المديونية الخارجية للمغرب، التي فاقت حينها 18 مليار دولار، وبالتالي لم يكن بمقدور المغرب تحميل أعباء إضافية لموازنته الخارجية للحصول على بضع طائرات، غير أن النقاش الصاخب كان فرنسيا فرنسيا حول مبررات المساعدة الفرنسية، سياسيا وماديا. واستوجب انتظار مجيء ساركوزي إلى الاليزيه ليقرر في النهاية دعما ماديا لهذه الصفقة بتمويلها بالكامل عن طريق قروض طويلة الأمد وبشروط تفضيلية للصداقة، غير أن حكومة فيون تلكأت في تنفيذ إجراءات التمويل، الذي استوجب ضمانات الخزينة الفرنسية، وتوقيعات عدد من المسؤولين المتباينين... في هذه الأثناء كان الأمريكيون قد علموا بما يروج في المطبخ الفرنسي، واستبقوا الساعة بعرض مغر لم يجد المغرب بدا من قبوله.
