يعيش الدكاترة غير الموظفين والطلبة الباحثين، حالة من الغليان نتيجة لموجة سخط عارمة تسري في أوساطهم، جراء الخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي أصدر منشورا عمل على تعميمه على مستوى المصالح الإدارية، والذي يقضي بالترخيص للدكاترة الموظفين للالتحاق بالجامعات المغربية في إطار مناصب الأساتذة المساعدين التي بلغ عددها 530 منصبا، مشترطا في من يرغب في التباري على هذه المناصب أن يكون موظفا مسبقا في القطاع العام، وهو ما يعني استثناء جميع الدكاترة غير الموظفين. إجراء اعتبره الدكاترة غير الموظفين والطلبة الباحثين إقصائيا، وغير دستوري، ومجحفا، يضرب بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي، والذي اقتضته الالتزامات الحكومية، حيث عبّرت التنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين عنرفضها الصارخ للإقصاء المنهج واللامشروع للدكاترة غير الموظفين من هذه المباراة، مستنكرة السياسات التقشفية للحكومة، ومحذرة من كونها ستؤثر سلبا على وضعية البحث العلمي في المغرب خاصة حينما يتأكد لدى الطلبة الباحثين أن مصيرهم سيكون هو مستنقع البطالة عند تخرجهم، وأن الحكومة تفضل إلحاق موظفين للجامعات عوض تشجيع طلبة باحثين أفنوا زهرة شبابهم في مختبرات البحت العلمي، وفقا لتعبير هناء وعمر، وهي طالبة باحثة وعضو التنسيقية، التي شدّدت في تصريح لّ «الاتحاد الاشتراكي» على كون الكفاءة هي الشرط الواجب الاستناد عليه كمعيار لولوج مناصب أساتذة التعليم العالي، مستنكرة خطوة الحكومة بحرمان الدكاترة غير الموظفين من حقهم في530 منصبا المخصصة فقط للموظفين، مستغربة كيف كان رئيس الحكومة بنكيران، يشدّد، نظريا، على ضرورة اجتياز المباريات وتكافؤ الفرص عندما تعلق الأمر بمطالب المعطلين في التوظيف المباشر، في حين اختار منحى آخرا عندما تعلّق الأمر بالدكاترة غير الموظفين؟ وكانت التنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين التي تمتلك فروعا في معظم الجامعات المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها اللجوء إلى المحكمة الإدارية لمقاضاة رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، والخروج إلى الشارع للتنديد بقرار الحكومة هذا، وللتعبير عن رفضها لمرسوم حكومي يقضي بالتعاقد مع الطلبة الباحثين.
