مازالت التفويتات المشبوهة لمحلات تجارية بسوق الأحد بأكَادير،تلقي بظلالها على أحداث هذا المركب التجاري الكبير الذي خضع منذ ثماني سنوات للهيكلة و التجهيز بعدة مليارات،ذلك أن بعض المحلات التجارية ظلت إلى كتابة هذه السطور فارغة لم تستغل أو تفوت مع أنها من ممتلكات البلدية، وهذا ما زاد من شكوك عدة مصادر من داخل السوق. وحسب معطيات مختلفة حصلنا عليها من التجار ،هناك محلات تجارية بهذا السوق مازالت فارغة، نذكر منها على سبيل المثال:محل واحد بالباب رقم 1 وثلاثة محلات بالباب رقم 2 ودار تحت الإدارة بالباب رقم 3 تستغل لأغراض شخصية،ودار من طابقين تابعة للبلدية كان يسكنها الحارس (جامع)المتقاعد قبل أن يغادرها،ومستودع كبير فارغ بالباب رقم 3 ومستودع فارغ آخر بالباب رقم5. وتبقى الأسئلة المطروحة بصدد هذه المحلات الفارغة هي : هل تم تسجيل هذه المحلات الفارغة و إدخالها في القرار الجبائي البلدي؟وهل تم تسجيلها ضمن ممتلكات البلدية؟ثم ما هو السبب الذي جعل هذه المحلات تبقى فارغة إلى الآن؟ومن يستغلها ويستفيد منها؟وكيف تم التغاضي عنها واللجوء إلى محلات أخرى لإثارة نزاعات بين التجار والبلدية؟ لقد طرحنا هذه الأسئلة مخافة أن يتم تفويتها هي الأخرى غدا تحت الدف وبطرق احتيالية لا تخلو من مناورة،مثلما تم تفويت محلات عديدة بطرق مشبوهة مازال قاضي التحقيق لدى ابتدائية أكَادير يحقق في ملفاتها،خاصة أن المضاربين والسماسرة المختصين في السطو على محلات السوق يسيل لعابهم هذه الأيام للاستيلاء مرة أخرى وبطرق مختلفة على هذه المحلات الفارغة. علما أن المحلات التجارية بهذه السوق تساوي الملايين ويسيل لعاب الجميع عليها،فقد بيعت في وقت سابق بأثمنة خيالية،ولذلك فالسلطات الوصية ومعها المجلس البلدي لأكادير،معنيان هذه المرة بجرد ممتلكات السوق باعتبارها أكبر مرفق عمومي بالمدينة. وعلى الخصوص المحلات التجارية الفارغة التي لم يتم استغلالها سواء بالأبواب التقليدية للسوق أو المحلات التجارية الفارغة بملعب ديدي (سابقا) الذي تم ضمه كملحقة لسوق الأحد.
