تواترت في الآونة الأخيرة العديد من حالات تثير القلق في سلوكات رجال السلطة، وبعض الأجهزة، خلفت موجات غضب عارمة في البلاد. أولا ، قام مسؤولون في قيادات ، من مناطق مختلفة، بسلوكات مست السلامة الجسدية لبعض المواطنين، هم في غالبيتهم أناس بسطاء أو من ذوي الدخل شبه المنعدم أومن طالبي حق يرونه مشروعا. وقد تنوعت «العقوبات»، بين التعنيف اللفظي أو الضرب والتنكيل أو محاولة الاستغلال. وفي كل حالة، كانت درجة العنف من القسوة بمكان،بحيث خلفت متابعة قوية في الشبكات الاجتماعية وفي الإعلام ولدى المهتمين والمنظمات الحقوقية. ثانيا، سجلت مدن بعض المدن كفاس ومراكش حالات وفيات داخل مراكز الاحتجاز سواء أكانت مراكز احتجاز أمنية لدى القضاء أم لدى الشرطة. وفي كل الحالات، فإن الشكايات في مراكز رسمية ، لا بد من أن يليها تحقيق، وأبعد من ذلك، لا بد من أن يوضع لها حد، لأن المناخ العام في المغرب، والذي يخضع له المغرب في العالم اليوم، لا يسمح بأي انفلاتات مهما صغرت. لن نمل من التكرار أن المفهوم الجديد للسلطة، خطوة قوية فتحت الأمل في آفاق أوسع لتجاوز الاحتقانات، بل ولفرض مغرب جديد ومقنع للعالم. ولهذا، لا ينظر الرأي العام، الحقوقي والمدني وعموم المواطنين بعين الرضى إلى هذا التواتر المقلق في حالات العنف الرسمي والوفيات التي تقع بالمراكز الرسمية للدولة..أو التي تستعمل فيها هيبة الدولة لتفريغ عنف غير مشروع.