أعلن عمدة الدارالبيضاء ،خلال دورة ماي لمجلس المدينة، التي انعقدت يوم الإثنين الأخير، ان مشكل مطرح النفايات الخاص بالدارالبيضاء قد تم حله، موجها الشكر الى عدة أطراف رسمية قبل أن يتوجه بالتنويه الى رئيس لجنة التعمير بالمجلس من المعارضة .وقد علمنا أن الأخير هو الذي بادر الى فتح تفاوض مطول مع ملاك الأرض لإقناعهم بضرورة تفويت الأرض التي اختارها المجلس لإحداث المطرح للجماعة الحضرية للدار البيضاء. ملاك هذه الارض، كانوا قد رفضوا في وقت سابق، إتمام إجراءات بيع الأرض التي تبلغ مساحتها 35 هكتارا الى الجماعة، لأن الأجل القانوني لعملية البيع قد انتهى، ليجد المجلس الجماعي نفسه أمام مشكل كبير، من جهة الدخول في إجراءات نزع الملكية، وعلى وجه السرعة، لأن الطاقة الاستيعابية للمطرح الحالي قد استنفدت ولم تعد كافية لاستقبال نفايات جديدة، حتى أن المشرفين على المطرح، أعلنوا انه لم تتبق إلا اشهر قليلة ويتوقف المطرح. ومن جهة ثانية البحث عن عقار جديد ليكون تحت تصرف المجلس لإحداث هذا المرفق الحيوي، وهو أمر بعيد المنال، وذلك لما يتطلبه من بحث مضن، وإقناع املاك قصد البيع، ثم ان كل هذه الأراضي توجد في تراب جماعات محاذية للدار البيضاء، وهو ما يتطلب مصادقة مجالسها الجماعية على إحداث المطرح في نفوذ ترابها، علما بأن عدة جماعات كانت قد أعلنت سابقا رفض إحداث المطرح في الأراضي التابعة لها. من المواضيع التي استأثرت بنقاش مستفيض خلال هذه الدورة، مشكل شركات التنمية المحلية، اذ اعتبرت عدة مداخلات بأن هذه الشركات تشتغل وفق مزاجها وليس بناء على ما يريده المجلس الجماعي. حيث اشارت المداخلات، الى أن مدراءها، يرفضون حضور لجن المجلس لإعطاء توضيحات في عدة أمور، تتعلق بالأوراش التي فتحتها وتباشر إنجازها. وأعابت التدخلات الأخطاء الفادحة التي ترتكبها بعض هذه الشركات، منها أساسا خرقها للقانون، كما هو الحال بالنسبة لشركة »الدارالبيضاء للتنمية،« هذه الشركة التي تستخلص من المواطنين مستحقات توقف السيارات، بدون أن تتوفر على مقرر جماعي يمنحها هذا الحق. مشكل النظافة، كان أيضا على طاولة النقاش، اذ ذهبت مداخلات الى أن شركات النظافة، استفادت في الفترة الفاصلة بين الولاية السابقة والولاية الحالية، من مبلغ 18 مليار سنتيم بدون تبرير ذلك ويجهل من اصدر هذا القرار الذي لم يمر عبر المجلس. وكانت المعارضة، قد طالبت بتدقيق هذا الأمر في وقت سابق لكن ذلك لم يتم، ولم تعط أية توضيحات بشأنه، وهو ما يدعو اليوم إلى إحداث لجنة للتقصي والوقوف على ما اعتبرته المداخلات اختلالات. قرار انسحاب الجماعة الحضرية من «مجموعة الجماعات»، وهي مؤسسات مشتركة مع باقي الجماعات المجاورة للدار البيضاء، كان قد خلق نقاشا واسعا، على اعتبار ان هذه المؤسسات توفر خدمات مهمة للجماعات المجاورة. وهو ما دفع بمسؤولين بجماعة مديونة والمجاطية اولاد الطالب، الى الخروج بتصريحات إعلامية، يحتجون من خلالها على انسحاب الجماعة، خاصة وأن هذه الجماعات تسهم مع جماعات الدارالبيضاء في عدة مشاريع وتوفر لها عدة مرافق كمقبرة الغفران والمطرح الجماعي بمديونة، إلا أن المجلس في دورته الأخيرة صوت مع قرار الانسحاب، لتذهب التأويلات، الى أن حزب العدالة والتنمية، المتوفر على أغلبية مطلقة، اتخذ هذا القرار، لأن أعضاءه غير ممثلين في هذه المؤسسات ،وذهبت تأويلات اخرى، الى كون هذه المؤسسات تعد مرتعا للريع .
