لم يستطع عامل التحكم الذي صعدت الحكومة من وتيرته مع اقتراب موعد الانتخابات، بالتوظيف غير الإيجابي للفصل 100 من الدستور، من أجل إسقاط عدد من الأسئلة من جدول أعمال الأسئلة الشفوية في الغرفتين الأولى والثانية أن يكمم أفواه نواب الفريق الاشتراكي في الغرفتين ، مما جُسد بالفعل في جلستي أول أمس 10/5/2016. ناهيك عن إقبار فعلي لمختلف الأسئلة المكتوبة، التي أصبحت سلة المهملات مصيرها ، وبعضها يوظف في تنقلات مكوكية قصد المساومة والوعود بتنفيذها مقابل ضمان مقاعد في البرلمان في هذه الجهة أو تلك، للتحول كراسي الوزراء إلى أوراق ضغط رفعت بشأنها تقارير من التنظيمات الحزبية إلى قيادات الأحزاب المتضررة من هذا الاستغلال الفادح لمراكز القرار الوزاري في حملة انتخابية سابقة لأوانها ، نخوض اليوم معركة تحصينها بالقوانين والمساطر الكفيلة ببناء المغرب الديمقراطي. وفي مقدمة هؤلاء وزراء حزب التقدم والاشتراكية الذي يقود اليوم وزراؤه حملة انتخابية من مواقع القرار الوزاري ، بداية من وزير الإسكان، إلى وزيري الصحة ، والتشغيل ، مدشنين هذا الاستغلال لكرسي الوزارة بتوقيعات «تهيئة المراكز « في أكثر من عشرين جماعة بإقليمالصويرة، الشيء الذي اعتبرته الساكنة في تصريحات عدد من ممثليها المحليين « ذر التراب في العين « كي لا يقف المنتخبون عند الغياب الفعلي لحكومة التراجع عن مناطق الهامش في الجماعات التي فقرت بالسياسة العوجاء داخل المؤسسة الحكومية نفسها بفعل عدم التنسيق و اللا تضامن و اللا تشارك بين وزرائها ، وهذا ما كرره أكثر من مرة نواب الفريق الاشتراكي في الغرفتين ، منبهين وزراء في الحكومة إلى الأوراش المتوقفة نتيجة عدم التنسيق والإهمال والتوجه إلى افتعال المعارك. عبد الوهاب بلفقيه لوزير الصحة: سلموا قطاع الصحة للجيش بالأقاليم الجنوبية، وأعلنوا عن فشلكم، أنتم «ما كاينينش» لم يكن وزير الصحة الحسين الوردي ، والذي نال بامتياز رضا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي بارك انضباطه ليكون نموذجا لكل الشيوعيين والاشتراكيين الذين دخلوا المعطف دون نقاش، يتوقع أن خزانه اللغوي الذي اعتاده في الرد جوابا على أسئلة النواب قد استنفد، وهو يساءل من طرف ابن جهة كلميم وادي نون، عضو الفريق الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه ،حول الاستراتيجية التي تنوي الوزارة اتباعها للنهوض بالصحة في هذه المناطق التي نأخذ اليوم بصددها معركة كبرى ضد خصوم وحدتنا الترابية. فاختار الوزير في جوابه ، أن يكون نمطيا مركزا فقط على الإضافة التي ذيل بها النائب سؤاله حول حالات متردية للوضع الصحي في بلادنا،. وهرب الوزير النقاش إلى سؤال ذاتي ، تمنى فيه الوردي اللقاء فيه بين نائب ووزير بعيدا عن الرأي العام، دون إعطاء جواب عن السؤال المتمحور حول سياسة كفيلة بخلق مستشفيات وتقريب الصحة من المواطن على مستوى جهات تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية. وأمام خروج الوزير عن السياق ، وفي إطار التعقيب، واجه عضو الفريق الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه الوزير بحقيقة يعرفها الرأي العام في الأقاليم الجنوبية، كون الوزير لم تطأ رجله رمال الصحراء إلا في مناسبات محدودة لم يحدد فيها برنامج لقراءة المجال صحيا، وقال بلفقيه للوزير «أنت لست موجودا على الإطلاق، وأن الصحة في عهدك عرفت تراجعا كبير» . وبالفعل واجه بلفقيه الوزير بحقيقة خطابه أمام مجلسي النواب كونه يحكي «الخرافات» ولا يؤسس لمشروع صحي وطني ومنه المشروع الصحي في أقاليمنا الجنوبية، مؤكدا قول زميله في الحكومة محمد الوفا أمام البرلمان أن «الحكومة في دولة والشعب في دولة أخرى»، وقال بلفقيه أنه من الأفضل أن نحول قطاع الصحة ليكون تابعا للجيش ،لأن هذه المؤسسة هي من أنقذت ما ينبغي إنقاذه. وعدد عضو الفريق الاشتراكي المناطق المنكوبة صحيا من سيدي افني إلى مناطق الجوار الأخرى ، ذلك الجوار الذي يشكل معاناة أخرى، في قطع الطريق الوعرة والصعبة وذات الحفر الكبيرة من أجل طلب الصحة والدواء الذي يفتقده المواطنون، في الوقت الذي تدعي الحكومة أنها تعمل على تقريب الصحة من المواطن، زد على ذلك منطقة «أسا الزاك» وكل المناطق الجنوبية التي لا تتوفر لا على مستشفيات جهوية حقيقية ولا على مستشفيات القرب في حجم التطلعات، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بأطباء مختصين، فهناك ما يزيد عن خمسة وأربعين طبيبا مختصا بجهة كلميم لا يعملون، لأنهم لا يجدون المستشفيات الكفيلة بإجراء العمليات الجراحية. وكرر بلفقيه للوزير «بكل بساطة أنتم ما كاينينش». ولم ينف بلفقيه العمل الجاد عن وزارات أخرى متحدثا بالاسم عن جدية أنس بيرو في الاشتغال والتنسيق على مستوى الأقاليم الجنوبية. وفي رد خطير، اعتبر الوردي أن بلفقيه المستشار البرلماني الاتحادي عن دائرة وكلميم واد نون، لا يمثل ساكنة الصحراء مما أثار جدلا قويا، وهو خطأ فادحا جعل رئيس الجلسة الأنصاري يرد على الوزير بالقول « إن كل مستشار هو منتخب بصفة ديمقراطية ، وبلفقيه منتخب وجب احترامه لأنه ممثل الشعب «وجعل الوزير يقوم من مكانه ذاهبا إلى كرسي النائب للاعتذار ،لكن زلات اللسان مكلفة ،خصوصا في منطقة نعرف تحدياتها الكبرى. عبد العزيز العبودي يفضح تماطل الحكومة في إنجاز مصفاة دشنها الملك قبل خمس سنوات، وقرية بامحمد تشرب من الواد الحار خصص الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أسئلته الأسبوعية الشفهية لقطاعي الشؤون العامة والحاكمة والصناعة التقليدية. واختار الوزير محمد الوفا أن يدفن وجهه في أوراقه رافعا سيف القانون الداخلي للبرلمان والفصل 100 من الدستور كي يتهرب من أسئلة النواب «الخارجة عن السطر». وفي هذا الصدد ظل سؤال النائب الاشتراكي عبد العزيز العبودي عن دائرة تاونات حول تزايد الاحتجاجات على الزيادات في فواتير الماء والكهرباء والإجراءات الاستعجالية لحل هذا المشكل ، مُعلَّقا . وقال الوفا أن سنة 2014 شهدت هيكلة وتنظيم المكتب الوطني ، وهو الزمن المتوج بالزيادة ، واعترف الوزير أن مشاكل وقعت وأن الحكومة استطاعت، فقط، المراجعة في عدد من الفواتير. إلى حدود هذا الجواب بدأ الوفا يبحث في ما أسماه التعليمات الصارمة للوكالات والتدبير المفوض لمراجعة كل الفواتير التي يوجد فيها مشكل، لكن يبدو أن هذه التعليمات لم تجد المتابعة الكافية من أجل تجسيدها على أرض الواقع ، بل كانت مجرد تهدئة وضع اجتماعي كاد أن ينفجر بفعل الزيادات التي أثقلت كاهل المواطنين والمواطنات. مما جعل العبودي يعقب بالقول إن الزيادة ارتفعت وبالمقابل تراجعت الخدمات ، واليوم نجد مواطنين ضحايا لهذا التدني الذي وصل حد عدم إعطاء الاعتبار للزبون حتى على مستوى الإخبار بموعد قطع الماء والكهرباء عن بيته في صورة يبدو فيها المواطن بلا كرامة ، صدعت الحكومة إبان حملاتها الانتخابية التي أوصلتها إلى مراكز القرار، بصيانتها. وأعطى العبودي المثال بقرية بامحمد والنواحي التي تشرب الماء من «الواد الحار» وهذه قمة الإهانة لحق الإنسان في شرب ماء نقي ، في الوقت الذي نرى طاولات اجتماعات الحكومة مليئة بقنينات الماء المعدني,. مشيرا أن سد الوحدة يوجد في هذا التراب ،وقد تم تدشين مصفاة من طرف الملك محمد السادس واليوم مرعلى هذا التدشين خمس سنوات دون انجاز، مما يسبب معاناة لعدد من الجماعات منها الرتبة، سيد الحاج محمد، وادكة وجماعة تيوزكانة، ناهيك عن 300 دوار إلى اليوم لم تستفد من هذه المصفاة. ونبه العبودي أن صبر المواطنين هناك قد طال وأن المراهنة عن مزيد من الصبر أمر لا يمكن تقبله. سعيد بعزيز: كاينة الشفرة فالماء والضوء في تعقيب إضافي للنائب سعيد بعزيز –دائرة غرسيف- عن السؤال المتعلق بتزايد الاحتجاجات على الزيادات في فواتير الماء والكهرباء، أكد أن أزمة الحكومة في مجال التوظيف دفعتها إلى تصريفها على عاتق الشعب، موضحا أن قلة الموارد البشرية تدفع مستخدمي الوكالات إلى القيام بمراقبة العدادات بعد ستة أو سبعة أشهر مما يساهم في غلاء الفواتير، قائلا « راها كاينة الشفرة فالماء والضوء» وأن الشعب تقهر، وعلى الحكومة أن تجد حلولا جذرية بدل تصريف أزمتها وحلها على عاتق الشعب. وفي إطار المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تحدث سعيد بعزيز في موضوع طارئ بهدف إخبار المجلس والرأي العام الوطني عن نظام موعدي، موضحا أن هذا النظام الذي وجد من أجل إدارة المواعيد عبر الانترنيت أو الهاتف أو بشكل مباشر لدى الإدارة، خلق نوعا من الارتباك في مختلف المستشفيات العمومية على المستوى الوطني، مما ساهم في ضعف مردودية وأداء القطاع الصحي، وحرمان العديد من المواطنات والمواطنين من هذه الخدمة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كان فيه الطبيب يفحص الوافدين عليه حسب قدراته ليصل إلى 60 أو 70 حالة يوميا، أصبح بفضل نظام موعدي لا يمكن له أن يتجاوز 18 حالة في اليوم، ولمدة يومين في الأسبوع، مضيفا أنه في الوقت الذي كان بإمكان الطبيب أن يفحص أزيد من 480 حالة في نصف شهر فقط، أصبح اليوم في ظل هذا النظام بإمكانه أن يفحص 144 حالة فقط في الشهر، وفي هذا الصدد وصلت المواعيد في فاس ووجدة إلى سنة 2017، وفي مستشفى محلي كجرسيف مثلا وصلت المواعيد في بعض التخصصات إلى شهري يوليوز وشتنبر. وأضاف بعزيز المنتخب عن الدائرة التشريعية المحلية لجرسيف، أن غياب الانترنيت والهاتف في بعض المناطق تدفع المواطن إلى التوجه للإدارة لأخذ الموعد في المرة الأولى والرجوع إليها مرة أخرى للفحص، متسائلا أنه كيف يمكن لساكنة في الجبال كسكان جماعات مزكيتام، رأس لقصر وبركين أن تستخدم الانترنت للحصول على موعد وهذه الجماعات أصلا غير مجهزة بهذه الخدمة. محمد ملال يكشف عن حجم المضاربات في الدقيق المدعم وينبه الحكومة إلى الأوضاع الهشة في إقليمالصويرة وأثار النائب محمد ملال عن دائرة الصويرة موضوع المضاربات في المواد الاستهلاكية في زمن له دلالته الروحية والدينية والاجتماعية للمغاربة وهو زمن شهر رمضان ، سائلا الوزير عن إجراءات الحكومة في حماية المواطنين من كبار المضاربين ، لكن الوزير عوض الجواب عن سؤال النائب الاشتراكي توجه إلى المقارنة بين صيغة السؤال على الورق والتي قبلها الوزير وبين الطريقة الخاضعة للسان الشفوي التي تقدم بها محمد ملال ، وهو الأسلوب الذي يكشف بالفعل تهرب الوزير من الإجابة بأسلوب إضاعة الوقت في الزمن المخصص لجواب الحكومة ، وتوجه الوزير إلى سرد ما أراد، من حصص مخصصة للأقاليم مما يشكل بالفعل تحكما وتهكما على المغاربة التواقين إلى حل ينقذهم من غول الأسعار التي تلتهب يوميا وتلهب جيب المساكين، في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة أن لا زيادة ، وأن الأمر يتعلق بمزايدات سياسية وبزمن انتخابي، والحال أن السنوات الفائتة من عمر الحكومة سجلت نفس الأسئلة بدون جواب واقعي يقول الحقيقة للمغاربة. وفي هذا الصدد عقب ملال بالقول أنه إذا قررت الحكومة بالفعل التراجع عن هذه المادة الأساسي (الدقيق) حيث لوحظ بإقليمالصويرة أن الدقيق المدعم تراجع إلى أكثر من نصف وأن أربع عائلات يتقاسمون كيس دقيق وهذا أمر غير مقبول في مغرب دستور 2011 دستور الكرامة والعدالة، وأن مجرد التراجع عن دعم مادة الدقيق هو ضرب للفئات الهشة لتزداد هشاشة وتفقيرا. ولكن مع الأسف لم يجب الوزير عن الأسباب وانطلق إلى طاحونة دقيقه الخاص جدا ليبيع الوهم للمغاربة، وفعلا صدق ملال عندما قال للوزير «هل تحتاج إلى من يحضر لك الجواب وأنت وصي على القطاع ؟؟» والحال أن الوزير محتاج إلى التفكير الجدي في معاناة المغاربة بدل حفظ أقوال رئيس الحكومة لترديدها في غير سياقها. عبد الخالق القروطي: إفراغ قفة المغاربة بالزيادات المتتالية، سبب كل مشاكلهم العالقة واختار النائب الاشتراكي عبد الخالق القروطي عن دائرة إقليمتازة، الحديث عن تحديات المعيش اليومي للمغاربة: والذي ازداد تفاقما أمام سياسة حكومية تحل مشاكل تدبيراتها العوجاء على حساب جيوب المواطنين ، وأكد القروطي الذي لم يجد جوابا لسؤال تقدم به باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول «محاربة المضاربات في المواد الاستهلاكية ، أن القفة هي سبب تشتت الأسر و هي سبب الطلاق ، وهي سبب الانحرافات ، وخرق القوانين والمتاجرة في الممنوعات، كما هي سبب انتحار الشباب، والهجرة من القرية إلى المدينة ومن المدينة خارج الوطن، والقفة التي تمس اليوم بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار ، هي الأزمة التي ينبغي أن تنتبه الحكومة إلى تداعياتها في المجتمع المغربي الذي أصبح رهينا لديون لا يستطيع دفع أفساطها. وكان الفريق الاشتراكي قد وجه سؤالا للحكومة مذكرا إياها بالإعلان السابق عن عقد اجتماع قبل نهاية شهر ماي 2015 لقطاعات وزارية متنوعة حول كيفية مواجهة كبار المضاربين الذين يرفعون من أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بعد ما كثرت احتجاجات المواطنات والمواطنين، نتيجة تقاعس السلطات المتعددة في إعمال الرقابة سواء المرتبطة بالجودة أو بالسعر. محمد الملاحي يسائل الحكومة حول الآليات الكفيلة بالنهوض بأوضاع صناع الفخار بالمناطق الشمالية وفي قطاع الصناعة التقليدية ساءل النائب الاشتراكي محمد الملاحي عن دائرة وادي لو الحكومة عن تراجع الصناعة التقليدية بالمناطق الشمالية، وقالت الوزيرة جوابا عن سؤال الفريق الاشتراكي أن هناك حركية ايجابية للقطاع، استنادا على الإنتاج والتصدير وعدد العاملين، وأن هناك تنمية بناء على رؤية 2015، وعددت الوزيرة كافة الانجازات والبرامج في إطار المخططات الجهوية التي تقبل عليها الوزارة. وفي تعقيبه قال محمد الملاحي أن الصناعة التقليدية هي تراث نعتز به، ولكن سؤال الفريق كان تواقا إلى الإجابة عن وضعية الصناع التقليديين وخصوصا هؤلاء العاملين في مادة الخزف، مؤكدا أن هذه الشريحة من المجتمع لا تتوفر على تغطية صحية ولا هي محل اهتمام من الوزارة. ولهذا فالسؤال هو حول استراتيجية الوزارة لدعم هذا القطاع الحي والذي يعتبر بوابة حقيقية لجلب السياح في المغرب، وأعطى النائب الاشتراكي بمنطقة جبلية هي «فران وعلي» التي ينتج صانعيها الفخار ولكن لا احد يهتم بهم من أجل بلورة رؤاهم وإبداعهم وطنيا ودوليا.
