قفزت الفاتورة الغذائية للمغرب فوق 20 مليار درهم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بزيادة تناهز ملياري درهم مقارنة مع نفس الفترة من 2015 ، حيث كانت في حدود 18.1 مليار درهم ، حسبما أكدته أول أمس بيانات مكتب الصرف الخاصة بشهر ماي. وبسبب الموسم الفلاحي المتواضع ، ارتفعت واردات المغرب من القمح عند متم ماي المنصرم لتصل إلى أزيد من 7.1 مليار درهم بدل 6.1 مليار درهم المسجلة خلال التاريخ نفسه من السنة الماضية، كما تضاعفت فاتورة استيراد الشعير بأكثر من 611 مليون درهم ، منتقلة من 455 مليون درهم في ماي 2015 إلى أزيد من مليار درهم في ماي 2016. في المقابل، سجل تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعا خطيرا بمعدل 22.5 في المائة حيث لم تتعد 9.6 مليار درهم بدل 12.5 مليار درهم في ماي 2015 . وبفضل تراجع أسعار النفط في السوق الدولي، انخفضت الفاتورة الطاقية للبلاد ب 9 ملايير درهم ، متدحرجة من 28.9 مليار درهم في ماي 2015 إلى 19.9 مليار درهم في أواخر الشهر الماضي. وانخفضت واردات البنزين من حيث القيمة من 6.2 مليار درهم إلى 4.6 مليار درهم بين الفترتين، كما هبطت تكلفة استيراد الغازوال بمليار درهم منتقلة من 9.8 مليار درهم إلى 8.7 مليار درهم خلال عام. غير أن ماربحه الميزان التجاري للمملكة من تراجع في الفاتورة الطاقية ، ضيعه في المقابل على استيراد المواد الاستهلاكية المصنعة التي قفزت فاتورتها ب 4.6 مليار درهم، بعدما ناهزت 33 مليار درهم في 2016 عوض 28.2 مليار درهم في ماي 2015 ، وتسبب الإقبال المكثف على استيراد السيارات الأجنبية بفقدان الميزان التجاري لحوالي 6 ملايير درهم عوض 3.9 مليار درهم في ماي من العام الماضي، ونفس الشأن بالنسبة لواردات أجزاء السيارات وقطع الغيار التي كلفت فاتورتها 2.4 مليار درهم. وانتعشت تحويلات المغاربة القاطنين بالمهجر حيث شهدت زيادة بحوالي مليار درهم منتقلة من 23.4 مليار درهم في ماي 2015 إلى 24.3 مليار درهم في ماي الأخير، أي بنمو نسبته 4.1 في المائة. و خلص تقرير مكتب الصرف، إلى أن المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية (يناير- ماي) لسنة 2016، قد عرفت ارتفاعا في الواردات لتصل إلى 6,7+ مليار درهم ، كما شهدت الصادرات ارتفاعا هي الأخرى لتصل إلى 1,8 + مليار درهم . الأمر الذي يترجم تفاقم العجز التجاري ب 4,8 مليار درهم. هذا، وقد وصل العجز التجاري متم شهر ماي من السنة الحالية إلى 67,4 مليار درهم في حين لم يتجاوز العجز خلال نفس الفترة السنة الماضية 62,6 مليار درهم. و أشار المكتب، في هذا السياق، إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات حقق انخفاضا بنسبة 2,3 نقطة ، حيث انخفض إلى 58,7 بالمائة مقارنة ب 60 بالمائة متم ماي من سنة 2015.
