أطلق المدير العام لشركة نقل المدينة عبدالرحيم الحسني يوم الجمعة الماضي مفاجأة من «العيار الثقيل»، حين كشف في تصريح له لإحدى الجرائد الوطنية «نفيه» و«عدم علمه» باستئناف الإدارة لمخطط التسريح الجماعي لعمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري الملحقين بالشركة، المجبر إنهاء العلاقة الشغلية لديهم مع المؤسسة، وفق تصور إداري أحادي الجانب. موقف المسؤول رقم واحد عن تسيير المقاولة تلقاه المعنيون ضحايا محاولات الطرد التعسفي الجماعي، بكثير من الحذر، وذلك في انتظار الإفصاح عن القرار النهائي للمدير العام، في ما يخص التدابير والإجراءات الكفيلة بأن تضع المسألة في إطارها القانوني والتشريعي والتوافقي الناظم للعلاقة الشغلية بين طرفي الإنتاج. وقال عدد من العمال في تصريحات متطابقة ل «الاتحاد الاشتراكي» صبيحة أول أمس الاثنين، إنهم «ينتظرون من المدير العام الجديد مواقف واضحة وصريحة بخصوص هذه القضية التي أضحت عنوان إهانة واستخفاف لكافة العاملين ، وفتح تحقيق فوري وسريع حول الجهات الخفية التي عمدت إلى تنفيذ إجراء في غاية من الخطورة والمضاعفات الاجتماعية في غيبة منه ودون علمه»! هذا وحدد المستهدفون من مخطط التسريح الجماعي سقف مطالبهم الاجتماعية قصد الدخول في أي نقاش بخصوص ما اصطلحت الإدارة العامة على تسميته ب «إنهاء العلاقة الشغلية» مع المؤسسة، في حذف أولا عبارة «تسريح جماعي» من قرار «اتفاق النقل الحضري»، وإحلال محلها عبارة «المغادرة الطوعية». ثانيا تسوية الإدارة لوضعيتها المالية لدى مختلف الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وقطاع التأمين). ثالثا تسوية وضعية هذه الفئة من العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ نونبر 2004 . رابعا الرفع من قيمة التعويض الشهري عن المغادرة بالنظر لهزالة الأجور. خامسا تسوية الوضعية الإدارية لدى العاملين من حيث الترقي، وحذف السلالم الدنيا، والتعويض عن الأطفال، ومنح التمدرس، ومنح راتب شهري للعامل المغادر المقاولة إلى حين بلوغه سن التقاعد القانوني، وتمكين المعنيين من قروض تفضيلية من الشؤون الاجتماعية. وفي سياق تصعيد حركة الاحتجاج الاجتماعية ب «مدينا بيس» بهذا الخصوص، طالب العمال المدير العام، بالوقف الفوري لكافة «أصناف الضغط والتخويف التي تلاحقهم من بعض مسؤولي مراكز المعاريف، بن امسيك، البرنوصي، والقدس، التي تصل، حسب تصريحاتهم، إلى حد تهديدهم بالتوقيف عن العمل، وذلك في حال عدم امتثالهم لاستدعاء الحضور الإجباري إلى مكتب مدير الموارد البشرية قصد المصادقة على مساطر فصلهم عن العمل، وكذا بتوقيف راتبهم الشهري. وقالوا بأنهم يرفضون أي إجراء إداري لايتضمن سقف مطالبهم التي كانت قد رفعت جزءا منها نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل الى الإدارة العامة شهر أكتوبر من السنة الماضية، وتضمنها، أيضا، البلاغ النقابي لها بتاريخ 3 يناير الماضي.
