الحادثة التي وقعت لي الجمعة الماضية بزنقة الوداية عند الاشارة الضوئية قرب محطة الترامواي «المجازر القديمة»، جعلتني بالفعل أطرح هذا التساؤل إن كنا بالفعل نعيش او نحس بالامان في مدينتنا الدارالبيضاء. فبينما انا متوقف عند الاشارة الضوئية انتظر الضوء الاخضر وانا في اقصى اليسار بمحاذاة الحاجز الارضي للترامواي لأفسح المجال لأصحاب الدارجات النارية على يميني وفي الوقت الذي كان الترامواي يتحرك على جنبي إذا بأحد الشباب المتهور على متن دراجة نارية يحاول تجاوزي من جهة اليسار بالرغم من كون المسافة بين السيارة والترامواي لاتسمح بذلك، حيث بمجرد تموضعه بين السيارة وعربة الترامواي احتك بالعربة الثانية وبدأ يتدحرج بين السيارة و والعربة الثانية وسط ذهول كل من كان متوقفا وقلوبنا على أيدينا مخافة ان تسحبه العجلات الحديدية، لكن الألطاف الالاهية شاءت ان يفلت من موت او اعاقة محققة وان أنجو من موقف قانوني محرج بالرغم من وضعي القانوني السليم، فأنا لم اخرق القانون ووضعي كان سليما بشهادة كل من عاين الحادثة. سقط صاحب الدراجة ارضا بعد ان مر الترامواي وسقطت الدراجة النارية امام السيارة، خرجت من السيارة لأتفقد الوضع وبينما أنا احدث المصاب الذي بادر بالقول بعد ان وقف على قدميه «ماوقع والو ماوقع والو.. كنتي غادي تخرج عليا». قلت له: اجلس ارضا. فرفض وتوجه صوب دراجته وهنا كانت المفاجأة. فقد كان يحمل سيفا من الحجم الكبير وعندما رفعه تراجعت بخطوات الى الوراء، فأنا أمام مجرم لامحالة ولا أعرف ردة فعله. وضع السيف تحت المقعد وتحرك بالدراجة في الوقت الذي ولجت السيارة وأخليت الطريق لأفسح المجال لحركة السير المختنقة أصلا، وركنت السيارة في الشارع الخلفي وعدت الى مكان الحادثة وأنا أسترجع الشريط بعد أن انصرف من دون اتباع الترتيبات التي تقع عند وقوع أية حادثة مهما كانت درجتها... هكذا إذن تكشف الصدفة مجرما يتجول بسيف يعلم الله وحده عدد ضحاياه قبل أو بعد واقعة الترامواي، لنتساءل كم عدد هؤلاء الذين يتجولون بيننا يتأبطون سيوفا جاهزة للاستعمال في أية لحظة أعود وأكرر تساؤلي بمناسبة هذه الواقعة إن كنا فعلا نتمتع بالأمن؟ قد يتوهم البعض أن المغاربة ينعمون بالأمن والأمان في الشوارع والطرقات، الظاهر يبدو كذلك، لكن في العمق لا أحد يشعر بالأمان المطلق عندما يغادر منزله، وهو المكان الوحيد الذي يمكن للمرء أن يحس فيه بالأمان النسبي. من الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة من الإحساس بانعدام الأمان في شوارع وأزقة مدننا الكبيرة؟ من الذي حول شوارع الدارالبيضاء إلى غول يثير الرعب في نفوس الزائرين، وبعض أحياء مدن سلا وفاس إلى مرتع للإجرام، و بعض دروب مكناس وغيرها من المدن المغربية التي ترتفع فيها نسبة الإجرام حتى وإن كانت بعض الدوائر الرسمية تخفي الأرقام الحقيقية للإجرام بها. ومن حول أحياءنا إلى فخاخ لتصيد المارة؟ إن انتشار ظاهرة الإحساس بانعدام الأمن لا يرتبط بغياب عناصر الأمن، لا يرتبط بالخصاص في العناصر والدوريات الأمنية ولا بالمراكز الأمنية التي صرفت فيها الملايير. إنه إحساس يوقع المواطن المغربي في مأزق الحرمان من الحق في الحماية من الإجرام، فأي مواطن يخرج إلى الشارع يصبح مهددا بالسرقة أو بأي شكل آخر من أشكال الجريمة أو المضايقة، وكل امرأة أو فتاة تخرج إلى الشارع إلا وتكون معرضة للمعاكسة والتحرش الجنسي أو الاعتداء إن امتنعت عن تلبية رغبات المتحرش بها. لانتوخى التهويل هنا، لكنه مجرد إحساس يحس به كل مواطن ومواطنة في كبريات مدننا، إحساس لا يتبدد إلا بعد العودة إلى المنزل بأمان، إحساس يومي لا يمكن لأحد أن ينكره. من حق المواطن في الشارع المغربي الشعور بالأمن والأمان، وهو الأمر الذي يستلزم توفير الأمن في مستوياته المختلفة. فهل يتحرك أصحاب القرار من أجل إعادة النظر في السياسة التي تستنبت انعدام الأمن والأمان في الشارع المغربي حتى يطمئن المغاربة على مستقبلهم؟
