«نفحة يتحدث «كتاب للواء جبريل الرجوب المناضل الفلسطيني الذي قضى 17 سنة في السجون الإسرائيلية ،كتاب يؤرخ ويوثق لمعركة الأمعاء الخاوية التي خاضها المناضلون الفلسطينيون في هذه السجون الخالية من أي معاملة إنسانية ، ويؤرخ هذا العمل الذي خرج إلى حيز الوجود بعد 35سنة مرت عن هذه المعركة إلى هذه المرحلة من حياة فلسطين والفلسطينيين. اللواء جبريل الرجوب وفي حوار سابق أجرته معه جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على هامش تكريمه من طرف جمعية المحمدية للصحافة والاعلام، وافق على نشر هذا الكتاب على صفحات جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، وهو كتاب نشرته دار المناهج للنشر والتوزيع السنة الماضية. عن هذا الكتاب يقول اللواء جبريل الرجوب لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» إن السجون في إسرائيل، تمت صياغتها بهدف إيقاع الأذى النفسي والجسماني بالأسير الفلسطيني من خلال شروط حياة مادية صعبة وقاسية، ومعاملة عنصرية وحشية، العنف الجسماني والإذلال النفسي. فالسجون ظهرت كبدائل موضوعية لأعواد المشانق لتجريد المناضل الفلسطيني من إنسانيته. وما معنى عدم مطالبة لجنة الدوائر المختصة التي تلقت تقرير وشهادة طبيب الصليب الاحمر بإبراز هذا التقرير ومحتوى تلك الشهادة الجنائية لتبرير أي شك قد يكون تولد لديها بسبب وجود زعمين متناقضين تماما: أحدهما هو زعم المضربين الذين قالوا إنهم ضربوا بوحشية شهدت محامياتهم ليئا تسيميل وفليتسيا لانغر بأنهما شاهدتا آثار ضرب عنيف على أجسادهم، وثانيهما زعم سجاني بيت معتسار انهم لم يستخدموا عنفا جسديا ووحشيا ضد المضربين. واننا نتحدى في هذا المجال سلطات الاحتلال الصهيوني أن تقوم بابراز ونشر التقرير الاحتجاجي الذي قدمه لها ممثل الصليب الاحمر إثر زيارة مندوبيه للاسرى المضربين في بيت معتسار، يوم 1980/7/23 ونحن على استعداد لقبول النتائج المترتبة على نشر ذلك التقرير الاحتجاجي، حيث يمكن للسلطات عندها تبرئة ذاتها من جريمة القتل اذا كانت، حقا، بريئة، كما زعم تقرير لجنة طمس الحقائق؟ وما معنى قيام اللجنة بذكر الوقائع المتصلة بعملية التغذية الإجبارية في نفحة بشكل صحيح. وهو أمر نقر، ونعترف به تماما لكونه صحيحا، في حين أن اللجنة تحرف بالكامل الوقائع المتصلة بالعملية ذاتها في سجن بيت معتسار؟ وما معنى قبول اللجنة القاطع الشهادات كافة التي أدلى بها سجانو بيت معتسارو اطباؤه، ورفضها القاطع الشهادات كافة التي أدلينا نحن بها حتى عندما نوفر لها شهود عيان ليسوا منا؟ وما معنى خلو التقرير حتى من أي اشارة لاحتمال وجود اخطاء من جانب مصلحة سلطات السجون المحلية في كل من نفحة وبيت معتسار؟ وهل يعقل ان لا يحدث في هذا المجال أي تجاوز بالرغم من ان البشر لابد من أن يخطئوا حينا أو يتجاوزوا الحدود حينا آخر في أمر صغير أو كبير، فما بالك عندما يكون الموضوع مدارا لتحقيق واسع وحساس لهذا القدر ويتناول وفاة اثنين من البشر لابد من ان يخطؤا حينا او يتجاوزوا الحدود حينا آخر في أمر صغير او كبير، فما بالك عندما يكون الموضوع مدارا لتحقيق واسع وحساس لهذا القدر ويتناول وفاة اثنين من البشر مشمولين نظريا بالقانون وعمليا بالقانون الدولي المتمثل في اتفاقيات جنيف للعام 1949 م؟ إن معنى كل ذلك واضح، بل انه أكثر وضوحا من أن يحتاج الى الاجابة عن كل سؤال بمفرده. وان معنى كل ذلك، كما قلنا منذ البداية، هو وجود رغبة مسبقة لدى لجنة طمس الحقائق، كاطار رسمي وكأفراد، في تبرئة السلطات العليا التي عينت اللجنة من جريمة القتل والشروع بالقتل، وذلك عن طريق انكار حدوث الجريمة أصلا، واختزال ما وقع الى مجرد حادث مؤسف نجم عن الخطر الذي فرضه المضربون على انفسهم بوعي وادراك كما ورد في التقرير. لقد كان إضراب الشهيدين علي وراسم هو أول اضراب تقوم على اثره سلطات الاحتلال بتشكيل لجنة لتقصي الملابسات التي أدت اليه، والاعمال التي قامت بها سلطات السجون لمعالجته. ولكن تفحص الامر، في ضوء ما أوضحناه في الصفحات السابقة، يظهر بجلاء الملابسات التي ادت للاضراب لم تكن تعني الذين أمروا بتشكيل اللجنة ولم تكن تعني أعضاء اللجنة ذاتها. ان ما كان يعني هؤلاء هو ايجاد إطار واسع فضفاض توضح فيه حادثتا استشهاد علي الجعفري وراسم حلاوة في نحو يصور هاتين الحادثين جزءا من سياق طويل عريض كان المضربون هم المتسببين في نشوئه ونتائجه. ان اضراب الشهيدين الجعفري وحلاوة لم يكن اول اضراب طويل عن الطعام يضطر الاسرى الفلسطينيون الى خوضه، كما انه لم يصبح الاخير، وهو يكن من زاوية مداه الزمني أكثر الإضرابات طولا وأقساها معاناة. ومع ذلك، لم تهتم سلطات الاحتلال بتشكيل لجان لتفحص الملابسات التي ادت الى تلك الاضرابات السابقة والنتائج التي ترتبت عليها. ولان الرغبة في معرفة ملابسات الاضرابات لم تكن الدافع لتشكيل اللجنة، فقد انعكس ذلك على مجمل عملها وتقريرها وتوصياتها واستنتاجاتها في كل ما يمت الملابسات بصلة. وهكذا، بدأت اللجنة تقريرها، بعد توطئة توضح مهمتها وصلاحياتها، بكتابة ما تراه خلفية للموضوع الذي سيبحثه (واقع التقرير الطبي)، حشدت فيها موقفها السياسي من الأسرى الفلسطينيين. فكانت اللجنة بذلك منسجمة تماما مع طبيعة المهمة التي أوكلت لها، وهي مهمة سياسية بالاساس، تتلخص في طمس حقائق سياسية يؤدي كشفها الى اضرار سياسية للاحتلال وممارساته القمعية ضد الاسرى الفلسطينيين. هذه الحقائق السياسية التي أوكلت للجنة مهمة طمسها تتصدرها حقيقتان هما بالترتيب: حقيقة لجوء سلطات سجن بيت معتسار بأوامر من اعلى المستويات الى استعمال العنف الجسدي لكسر ارادة المضربين، مما ادى الى استشهاد الأسيرين الجعفري وحلاوة و تعرض اخرين لخطر الموت. وحقيقة التدني المريع في شروط الاعتقال والمعاملة اللاإنسانية التي يعيش في ظلها الاسرى الفلسطينيون منذ 15عاما، والتي دفعت جزءا منهم، هم اسرى نفحة، للاضراب عن الطعام. مهمة طمس هاتين الحقيقتين اقتضت من اللجنة عملا على مدار 35 يوما، قابلت خلالها عددا كبيرا من الاشخاص، وراجعت عددا كبيرا من الوثائق حسبما زعمت، كما اقتضت منها كتابة 33 صفحة، هي حجم التقرير دون ملاحظة تلك الصفحات التي بقيت سرية، ولم تنشر، ولم نطلع عليها بالتالي. اما الرغبة في طمس الحقيقة الاولى فهي الدافع المباشر لتشكيل اللجنة اصلا، وهي التي تستغرق غالبية صفحات التقرير. ولأجل تنفيذ هذه الرغبة المسبقة، لجأت اللجنة الى سلسلة طويلة من التلاعبات بالاحداث، والى سلسلة طويلة من الاكاذيب والتجاهل بهدي هذه الرغبة، وركزت اللجنة كل جهودها ومحاكماتها لتجبير الحقائق بحيث تتوصل تعسفا الى ما أسمته استنتاجات. ومن هذه الاستنتاجات ان وفاة الشهيدين هي مجرد حادث مؤسف، لا يتحمل اي كان مسؤوليته باستثناء الاسرى الذين عرضوا انفسهمبوعي وإدراك، للخطر. واما الرغبة في طمس الحقيقة الثانية، فقد عملت اللجنة منذ البداية على تحقيقها بالادعاء ان الاضراب سياسي المنشأ والهدف، اي انه لم يكن مبررا بسوء ظروف الاعتقال والمعاملة في نفحة . ففي الصفحة الثالثة من التقرير، تحت عنوان خلفية الاضراب، جاء بالحرف الواحد التالي: بين آونة واخرى يرفع السجناء الأمنيون وابناء عائلاتهم ودوائر سياسية في الدولة وخارجها مطالب بالاعتراف بهؤلاء السجناء كأسرى حرب. وحسب تقرير اللجنة، فإن العدد الكبير للسجناء الامنيين، حوالي ثلاثة الاف، وفترات الاعتقال الطويلة، وظروف الاعتقال،و تدخل دوائر في الداخل والخارج ادت بالسجناء للقيام باعمال احتجاج منظمة مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم. اضرابات الطعام والحركات الاحتجاجية تملى بالتفصيل من قبل زعماء السجناء الامنيين داخل السجون، ومن المنظمات التي ينتمي اليها السجناء في الخارج (فتح، جبريل، جبهة شعبية، وغيرها). وهكذا، تم استبعاد كل امكانية للنظر الى أي اضراب سابق او لاحق يخوضه الاسرى الا على خلفية واحدة هي التحريض السياسي. وبهذا تصبح ظروف الاعتقال والمعاملة السائدة في سجون الاحتلال مسألة ثانوية تماما في نظر اللجنة واعضائها. وقد اتضح ذلك في توجهات اللجنة واستنتاجاتها، حيث توصلت هذه اللجنة الى نتيجة قوامها ان ظروف الاعتقال المتوفرة للسجناء الامنيين، المدعوين بالارهابيين، في سويسرا وكندا، وهما دولتان تعتبران تقدميتين في كل المجالات، هي اقسى بما لا يقاس مما هو متبع في اسرائيل، مع كل ما تعنيه هذه النتيجة من عبر. وقبل التوسع في الحديث عن الاسباب التي دفعت بنا للاضراب، من المفيد أن نتحدث عما تسميه اللجنة المنشأ والحدث السياسي للاضراب. إن كل صراع بين عدوين له بالضرورة بعد سياسي موضوعي مستقل عن إرادة ورغبات اطراف الصراع، بقدر ما هو مستقل عن محتوى الصراع والشكل الذي يبرز فيه. لا نريد التوسع نظريا في هذه المسألة. ولكننا نكتفي بالقول، بوصفنا أسرى سياسيين نناضل ضد الاحتلال وممارساته القمعية ضدنا، اننا نرى في كل الإجراءات القمعية لسلطات سجون الاحتلال ضدنا تعبيرا عن موقفها السياسي تجاهنا. ولكننا، مع ذلك، نناضل ضد هذه الإجراءات نضالا مطلبيا يستهدف ايقاف هذه الإجراءات القمعية، لأن استمرارها يعني استمرار عملية تصفيتنا سياسيا وإنسانيا ومعنويا، وبالنهاية جسديا. وهكذا، فإن نضالاتنا التي تستهدف تحسين ظروف الاعتقال والمعاملة التي نعيشها منذ15 عاما تكتسب بعدا سياسيا،لأن القرار بإبقاء هذه الظروف سيئة
