قررت ساكنة تعاونية أيت موسى عيون اصنام التابعة للجماعة القروية لعنوصر بإقليم صفرو، الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر عمالة الإقليم، بعدما تم ،على حد تعبير بعضهم ،استنفاد محاولات الحوار مع السلطات الإقليمية و مختلف المتدخلين،الذين عجزوا عن إيجاد حل للمشكل الذي يعود إلى سنة 1976 حين اشترى الضحايا من الأملاك المخزنية أرضا فلاحية كانت تتوسطها في حينه بركة مائية على شكل بحيرة، حيث استمر هؤلاء في استغلال أراضيهم طيلة سنوات إلى أن عرفت المنطقة الجفاف مما أدى إلى نضوب ماء البحيرة و جعلها تجف نهائيا وتصبح بدورها أرضا فلاحية. وعلى اعتبار أن البحيرة كانت تتوسط أرضهم المحفظة، فقد عمد هؤلاء الفلاحون إلى تقسيم مساحة البحيرة بالتساوي في ما بينهم، قبل ان تظهر مشاكل أخرى لم تكن في حسبانهم، لتتم دعوتهم للتفاوض من جديد على ثمن أرض اعتبروا لسنين أنها في ملكيتهم.ومع ذلك ولتسوية الموضوع ،رضخوا للأمر الواقع والتزموا بالأداء على طريقة أقساط تم الاتفاق حولها مع ممثل الأملاك المخزنية.واستمروا في الأداء إلى حدود سنة 2001 ، حيث سيظهر بقدرة قادر مالك جديد للأرض وسيتقدم بدعوى في مواجهة الأملاك المخزنية بمقتضى عقد ملكية محفظ تم الحكم على أساسه لفائدته وهو ما جعل هؤلاء الفلاحين عرضة لفقدان أرضهم.ودون الدخول في تفاصيل كيفية حصول هذا المالك الجديد على عقد ملكية أرض يستغلها غيره منذ أكثر من 25سنة، تقتضي الأسس السليمة للمنطق والقانون أن تبحث الدولة المسؤولة عن هذا الوضع المستعصي، عن حل يراعي مصلحة جميع الأطراف انطلاقا من مسؤولياتها تجاه الكل.إلا أن المسؤولين فضلوا نهج سياسة الهروب إلى الأمام وترك الحبل يلتف على أعناق الفلاحين الفقراء ، ما جعل التنسيقية الإقليمية للدفاع عن حقوق الإنسان والوحدة الترابية تدخل على الخط ، حيث طالب رئيسها يوسف بوسلامتي، بالتدخل العاجل لوزيري الداخلية والعدل والمدير العام للأملاك المخزنية والمحافظ العام للمملكة لانصاف الفلاحين ضحايا هذا المشكل الذي لم تلمس التنسيقية أي تجاوب يذكر بشأنه، محذرا من تداعيات مايمكن ان يترتب عن عدم إيجاد حل نهائي لهذا الملف.
