هل مازالت التباسية المفهوم تطرح صعوبات في التعامل مع المجتمع المدني الناشئ بالعالم العربي؟ كيف يمكن حل مشكل الثقة بين المجتمع السياسي والمدني لصالح المواطن وأين توجد مكامن القوة والسلطة في ظل تأكل السلطات السياسية؟ ما طبيعة الدور الذي تلعبه أو يمكن ان تلعبه التعبيرات المدنية؟ وماهي الآليات الكفيلة بضبط هذه العلاقة في إطار الشفافية ومبادئ الحكامة بعيدا عن لغة الاتهامات ومناطق الالتباس بخصوص مسألة التمويل الداخلي والخارجي وما تطرحه من تداعيات على القرار الداخلي وسيادة الدول؟ أسئلة حاول الإجابة عنها المشاركون في الجلسة الثانية من ندوة «الحكامة والمجتمع المدني «المنظمة في إطار فعاليات منتدى اصيلا . فإذاكانت ضبابية المفهوم واستعصاؤه على التعريف الواحد نقطة التقت حولها كل المداخلات، فإن طبيعة الدور الموكول له تباينت بين الإصلاحي -في إطار المقاربة التشاركية - وبين الفاعل القادر على خلخلة البنيات التقليدية للدول وتغيير الأنظمة السياسية وهو الطرح الذي دافع عنه محمد تاج الدين الحسيني المحلل السياسي والاستاذ بكلية الحقوق بالرباط، مؤكدأ ان جل ثورات الربيع العربي خرجت من رحم المجتمع المدني بعد فشل التعبيرات السياسية في إيجاد حلول سلمية تضمن تلبية احتياجات المواطن، معتبرا أن المجتمع المدني ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها رغم أنه سلاح ذو حدين، قد يحقق هدفه بشكل سليم وقد يؤدي الى انزلاقات خطيرة قد تعصف بهيبة الدول، ولهذا على المجتمعين المدني والسياسي معا، يؤكد الحسيني، العمل في بوتقة واحدة مع ضرورة وضع ترسانة قانونية لحماية مؤسسات المجتمع المدني وتحصينها. الرغبة في إيجاد طرق وبدائل أخرى للديمقراطية التشاركية بعد أن ثبت أن نظام الديمقراطية التمثيلية لم يعد قادرا على استيعاب حاجات المواطن، دفعت المؤسسات المنتخبة بالمغرب الى نهج أسلوب المقاربة التشاركية مع تنظيمات المجتمع المدني، تؤكد نزهة الصقلي النائبة البرلمانية ووزيرة التنمية والاجتماعية والتضامن سابقا، معتبرة أن المجتمع المدني مقياس لنبض المجتمع وقوته الضاغطة، مقدمة نموذجا بقرار توقيف شحنة النفايات الإيطالية الموجهة الى المغرب وكيف رضخ السياسيون في مراكز القرار لصوت المجتمع المدني، مضيفة أن خبرة هذا الأخير في التواصل عن قرب تفوق خبرة القطاعات الحكومية، داعية الى الاستقلالية لأن قوة المجتمع المدني تكمن داخلها، رغم تحفظها في هذا الصدد على إحداث وزارة مكلفة بالمجتمع المدني. أنيسة حسونة عضو البرلمان المصري والمديرة التنفيذية لمؤسسة مجدي يعقوب بالقاهرة ذهبت الى أن المواطن لا تعنيه المفاهيم والتباساتها بقدر ما يعنيه انعكاس عمل هذه التعبيرات على حياته اليومية، وانعدام هذا الانعكاس هو ما يهدد المجتمعات العربية بموجة «تسونامي قد تخلق الأفضل او الأسوأ» كما حدث بمصر وليبيا وسوريا . وهذا يتطلب تعزيز المراقبة الموكولة للهيئاتالسياسية والمدنيةأو ما يصطلح عليه بالحكامة دون أن تغفل دور الاعلام في تقييم عمل المجتمع المدني ودور وسائط التواصل الاجتماعي. فؤاد العماري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات لخص في تدخله أزمة التنمية في كونها «أزمة حكامة أساسا وليست أزمة موارد»، مؤكدا في نفس الصدد على أن أية شراكة بين المجتمع المدني والمجالس المنتخبة محكومة بالفشل ما لم تقم على حكامة ناجعة، والتي لا يمكنها التحقق في ظل التوجس والتخوف المتبادل بين المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، وتسييس الكثير من الجمعيات وفي ظل التعامل مع المجالس من زاوية التمويل فقط، داعيا الى توضيح مجالات تدخل منهما وتأهيل الجمعيات والمجالس . وضمن محور علاقة المجتمع المدني بالمؤسسات والمنظمات الدولية، حمل تدخل راشد صالح العريمي الصحفي ورئيس تحرير جريدة ا»لاتحاد» سابقا، اتهاما صريحا للمؤسسات الحقوقية الدولية وخص منها بالذكر مؤسستي «هيومنرايتسووتش»و»فريدوم هاوس» والتي تجهل مصادر تمويلها ، كونهاتستغل منظمات المجتمع المدني لخدمة أجندات خارجية عبر إصدار تقارير متحاملة أو تمويل برامج الجمعيات المحلية لاستخدامها عند الحاجة، مؤكدا انه لا يمكن للدول العربية استيراد نموذج جاهز للحكامة ، ومن هنا يرى ضرورة تعزيز دور الجمعيات المحلية وتطوير قدراتها والإسراع بوضع حكامة داخلية ،والاهتمام بحاجات الشباب والفئات الهشة، في ظل غياب الاحزاب السياسية نظرا لطبيعة الواقع القبلي لبلدان الخليج وحالة الرفاه الاجتماعي للمواطن في بلدان النفط. وإذا كان العريمياعتبر الثروة النفطية بالخليج خلقت وضعية رفه اجتماعي عند المواطن، فإن الوزير الأول الجزائري ووزير الطاقة الجزائري سابقا قد انتقد السياسيين في بلده ممن يعتبرونها نقمة على المواطن الجزائري ليخفوا وراءها عجزا وفشلا في تعبئة الموارد البشرية الكفؤة التي تزخر بها البلاد. وحذر غزالي من استغلال الهوة السحيقة التي تتسع يوما بعد يوما بين الحكام والشعوب، بسبب غياب حوار حقيقي يجيب عن انتظارات المواطنين لتحقيق نوع من التعايش بين السلطة والشعب بتعبيراته السياسية والمدنية، منوها بالتجربة المغربية في هذا المجال ، معتبرا أن من شأن فتح قنوات التواصل حماية الديمقراطية الناشئة بالمنطقة.
