من حسنات القضية التي أثارتها امتلاك الوالي »لفتيت« لبقعة أرضية بطريق زعير أنها كشفت ثلاثة أشياء أساسية وطرحتها للنقاش العام.. وأول هذه القضية عودة مفهوم «خديم الدولة»، كمفهوم امتيازي أو رديف المواطنة الامتيازية، تعمل الدولة بواسطته على تفضيل خدامها عن غيرهم من المواطنين.. وفي العمق، مفهوم خدام الدولة يعني الحديث عن »جسم يضم كبار موظفي الدولة في الوظيفة العمومية«.. وعليه،علينا الاتفاق بأن الأمر لا يتعلق، حسب القاموس الفرنسي للمفهوم على الأقل ،بوجود تعريف قانوني أو دستوري له. بل هي تسمية للاستعمال .. وهي بذلك تخضع لطبيعة الدولة وطبيعة الخدمة المقدمة لها. أعتقد بأن طبيعة الدولة لا يمكن أن تتغير دون أن تتغير طبيعة خدامها. وبالموازاة لاستحضار طبيعة المواطنة الامتيازية والتفضيلية التي تعطيها الدولة لنفسها وخدامها ، فإن الدستور الجديد جاء فعليا «من أجل تغيير طبيعة الدولة»، وسيكون من الصعب أن نسير ملكية ما بعد 2011، بل ما بعد 2000 والمفهوم الجديد للسلطة بعقلية سابقة عليها ومراسيم سابقة عليها وقوانين سابقة عليها. هذا الاستعصاء التاريخي حول طبيعة الدولة لا بد من أن يتم تجاوزه. ولعل الملك محمد السادس عندما قال بأن «القدسية لله والعصمة للأنباء ما أنا إلا ملك مواطن، تعني عمق الفلسفة الجديدة التي يكون فيها رئيس الدولة مواطنا، بالتالي لا يمكن أن يكون خديم الدولة .. مواطنا ممتازا، أو امتيازيا! لا أعتقد بأن الفكرة الحديثة عن الدولة تحتفظ بفكرة من هذا النوع أو أن خدمة الدولة تنحصر في هذا المستوى.. يمكن لخديم الدولة أن يكون بمنطق الدولة الحديثة، كل واحد في موقع أداء وظيفة ومهمة، تبدو في لحظات ما خدمة كبيرة، ربما لا يقدمها الخديم الكبير لها.. وقتها من حق الطبيب العمومي والمعلم والجندي والشرطي أن يغنوا سواسية:خديمها لست وحدك خديمها 2- القضية التي انفجرت في البرلمان، تواصلت بالنقاش داخل الحكومة، وبالضبط بين رئيسها واثنين من كبار «خدامها»... وفي هذه الحالة، لا يمكن القفز على مصادفات غريبة نوعا ما... ،الوزيران معا، كان لهما في الآونة الأخيرة تجاذب مع رئيس الحكومة في قضيتين متجاورتين: قضية النزاع بين الرئيس ووزيره في المالية ، في شهر أبريل الماضي، حول قضية الأساتذة المتدربين وحول رأي قطاعه من قضية كان رئيس الحكومة قد قدم فيها مواقف واضحة لا غبار عليها. كان الرئيس قد رفض الإدماج والوزير أفتى بإمكانيته أما مع السيد محمد حصاد فقد برأ رئيس الحكومة نفسه من قرار منع المسيرات والتظاهرات في يناير من السنة ذاتها بخصوص هذه الفئة الغاضبة نفسها، وقد كانت قضية مشتعلة في الساحة العامة وفي مجموع درجات الفعل السياسي وطبقاته! 3 - سكوت رئيس الحزب..لا يبرر بأية حال من الأحوال سكوت رئيس الحكومة! من حق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن يختار الجواب الذي يراه مناسبا والتدبير المناسب أيضا لإبلاغ الوزيرين، لكن هل ينسحب هذا الأمر على رئيس الحكومة، لا سيما وأن وزيرين من وزرائه هما المعنيان؟ هل يحق له أن يسكت والحال أن الأمر أحيل عليه علانية ورسميا، وهو ما يقودنا إلى النقطة الرابعة. 4 -نحن نتابع اليوم أطوارا غير مسبوقة من تنازع إطار قانوني لمفهومين للخدمة المقدمة للدولة، مفهوم يعود إلى أيام الراحل المرحوم الحسن الثاني، ويرتبط بالمواطنة الامتيازية. ومفهوم يولد في خضم الصراع معها! بمعنى آخر أمامنا فصل من فصول تغيير ما لا يجب أن يبقى من امتيازات أصبحت تثقل كاهل الدولة والنظام السياسي المغربي. وكيف ما كان موقف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية فإنه كرئيس حكومة مطالب بوضع مرسوم لتغيير المرسوم الذي أتاح للوالي الحصول على ما حصل عليه.. هل سيقود القضية إلى نهايتها التي يريدها كل الذين تدخلوا في الموضوع من عامة الناس أو من خدام الدولة السياسية والأطر المجهولة؟ هو ذا السؤال: القدرة على إصلاح وضع يملك رئيس الحكومة القوة القانونية والإدارية لفعله! إنها فرصة لإصلاح ممكن »للريع« بواسطة القانون وخارج موازين القوة السرية..لننتظر !
