أضحت زيارة كورنيش عين الذئاب، رغبة في الاستجمام بالشاطئ، أو لتناول وجبة من الوجبات، أو لممارسة الرياضة والمشي على جنبات البحر، أو لغاية من الغايات كيفما كان نوعها، مقترنة بضرورة الرضوخ للأمر الواقع الذي فرضه حراس السيارات على امتداد الشريط الساحلي، ضدا على القانون، محولين جنبات الأرصفة إلى مواقف و «باركينغات» بقوة واقع الأشياء، لا تعترف بأي تسعيرة قانونية للوقوف، التي وضدا على كل المصالح والجهات، قفزت من درهمين، كما هو معمول بذلك في كل مكان، إلى 10 دراهم، يجب تأديتها بمجرد مغادرة المواطنين لسياراتهم، مع الابتسام في وجه هذا الحارس أو ذاك، ودونما احتجاج، لأن الأمور قد تتطور إلى ما لا تحمد عقباها، فتتحول جولة بغرض الترويح عن النفس إلى لحظة لكل أنواع الإهانة المادية منها والمعنوية! واقع يتكرر بشكل يومي، وخلال كل موسم صيف بالتحديد، إذ أنه في باقي أيام السنة، لا تعود التسعيرة إلى قانونيتها ولكنها تنخفض لتصبح متمثلة في 5 دراهم، مما يعني بأن هناك جهات تبارك وتزكي هذا الوضع لغايات تعلمها لوحدها، ما دام أن هذا الإشكال الذي هو عنوان كبير على الاستغلال، شكّل في وقت سابق موضوع مذكرة لوزير الداخلية، تلاه نصب علامات تحدد تسعيرة الوقوف، التي تم إتلافها، عن سبق إصرار وترصد، على مقربة من المراكز الأمنية المنتشرة ومواقع السلطة المحلية، بل إن مسؤولين أمنيين حضروا أو تلقوا شكايات غير ما مرة بشأن هذه التجاوزات وتعاملوا معها ينوع من اللامبالاة، وهو ما فسح المجال لهذه الفئة لكي تستأسد على المواطنين، بما أن التزكية والمباركة هي التي تمنحها حقّ الاستفراد بالرصيف بكل حرية، عوض حماية المواطن/المستهلك، الذي يكون في النهاية هو الضحية؟