أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن وضعية مصاريف وموارد الخزينة تشير إلى عجز في الميزانية يصل إلى 24.6 مليار درهم تقريبا خلال النصف الأول من 2016 ، مقابل 19.8 مليار درهم نهاية يونيو 2015 ، مما يمثل تفاقما بنسبة 24.24 بالمئة. وأبرزت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر يوليوز، أن هذا التطور يفسر بتسارع وتيرة تنفيذ النفقات الذي يعود أساسا إلى تحرير التحويلات، بينما سجلت المداخيل الضريبية تحسنا مرضيا. وببلوغها حوالي 111 مليار درهم نهاية يونيو 2016 ، تكون المداخيل العادية، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية، قد سجلت ارتفاعا بنسبة 6.4 بالمئة، خاصة بفضل نمو المداخيل الضريبية التي سجلت بحسب المصدر ذاته ارتفاعا بنسبة 6.8 بالمئة. وحسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية، فإن هذا التطور يعود إلى الارتفاعات المسجلة سواء على مستوى الضرائب المباشرة ( زائد 10.5 في المئة) أو غير المباشرة ( زائد 1.8 في المئة). وأبرز المصدر نفسه أن الأداء الجيد للضرائب المباشرة يعود أساسا إلى ارتفاع مداخيل الضريبة المفروضة على الشركات بنسبة 8 بالمئة والتي بلغت 23.8 مليار درهم. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا بلغ 13.1 بالمئة مقارنة بالمستوى الذي بلغته نهاية يونيو 2015 ، لتستقر في ما يقارب 20 مليار درهم، وذلك بعد تحسن مداخيل الضريبة على الدخل المتعلقة بالعقار ورؤس الأموال المنقولة. وبخصوص الضرائب غير المباشرة، فإن الضريبة على القيمة المضافة سجلت انخفاضا طفيفا ( ناقص 1.2 بالمئة)، شمل تراجعا ب 13.2 المئة في الضريبة على القيمة المضافة على المستوى الداخلي وارتفاعا بنسبة 6.6 بالمئة لنفس الضريبة عند التصدير. من جهة أخرى، ارتفعت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك ب 8.6 بالمئة مدفوعة أساسا بارتفاع كل من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ ( زائد 15.6 بالمئة)، وبقدر أقل، بالضربية الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية ( زائد 5.1 بالمئة). وبدورها، سجلت واجبات الجمارك ارتفاعا ملحوظا بلغ 20.5 بالمئة بفضل توسيع الوعاء الضريبي. أما واجبات التسجيل والتنبر فقد عرفت تحسنا بنسبة 4.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، وذلك أساسا بفضل تحسن مداخيل الضريبة السنوية الخاصة على العربات وواجبات التسجيل. موازاة مع ذلك، ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 5 بالمئة شملت تراجعا في مداخيل الاحتكار بحوالي 8.7 بالمئة وتحسنا في المداخيل المتعلقة بهبات دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت 1.9 مليار درهم مقابل 584 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وببلوغها 106.2 مليار درهم، سجلت المصاريف العادية ارتفاعا ب 3.5 بالمئة مقارنة مع مستواها نهاية يونيو 2015. ويشمل هذا التطور ارتفاع المصاريف في ما يخص الممتلكات والخدمات بنسبة 7 بالمئة والفوائد على الدين بنسبة 3.4 بالمئة، من جهة، وانخفاض تكاليف المقاصة بنسبة 31.1 بالمئة من جهة أخرى. وبخصوص مصاريف الاستثمار، بلغت الإصدارت في هذا الإطار 31 مليار درهم، بارتفاع قدره 11.4 بالمئة مقارنة بنهاية يونيو 2015. وبالنظر للحصيلة الإيجابية للحسابات الخاصة للخزينة التي بلغت 1.6 مليار درهم، بلغت الحاجة التمويلية للخزينة ما يقارب 24 مليار مقابل 23.4 مليار قبل سنة.
