قررت حركة التوحيد والإصلاح إقالة مولاي عمر بن حماد من عضوية المكتب التنفيذي ، وقبول استقالة فاطمة النجار من عضوية المكتب التنفيذي ، بناء على ما تخوله المادة 40 من النظام الداخلي للمسؤول من صلاحيات، وبعد استشارة رئيس الحركة مع من تيسر من أعضاء المكتب التنفيذي. وتمت إقالة مولاي عمر بن حماد واستقالة فاطمة النجار من عضوية المكتب التنفيذي ، في بلاغ أصدرته حركة التوحيد والإصلاح حيث جاء فيه : «استكمالا لإجراءات مسطرة المحاسبة بما تقتضيه من مساءلة واستماع كما ينص عليها النظام الداخلي لحركة التوحيد والإصلاح في مادته الخامسة، وبعد التوصل بطلب استقالة الأخت فاطمة النجار من عضويتها في المكتب التنفيذي، وبناء على ما تخوله المادة 40 من النظام الداخلي للمسؤول من صلاحيات، وبعد استشارة رئيس الحركة مع من تيسر من أعضاء المكتب التنفيذي، فقد تقرر قبول استقالة فاطمة النجار من عضوية المكتب التنفيذي ، وإقالة مولاي عمر بن حماد من عضوية المكتب التنفيذي». وكان المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح قد أصدر بلاغا ، يخبر من خلاله الرأي العام أنه قرر تجميد عضوية كل من نائبي رئيس الحركة عمر بنحماد وفاطمة النجار، وجاء في نص البلاغ: « بناء على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية عن وجود علاقة زواج عرفي بينهما، فإن المكتب التنفيذي للحركة قد تداول هذه النازلة في اجتماع استثنائي بتاريخ 17 ذي القعدة 1437 ه الموافق ل 21 غشت 2016 وقرر ما يلي: يؤكد المكتب ويجدد رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج. تعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيئات الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة». وكانت مصالح الدرك بابن سليمان قد ألقت القبض في الساعة السابعة من صباح السبت الماضي على أحد قياديي حركة التوحيد والإصلاح داخل سيارة بمنطقة المنصورية على مقربة من البحر. وقال قيادي حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بنحماد للدرك في البداية أن مرافقته هي زوجته، لكن بسبب غياب ما يؤكد ذلك اعترف للشرطة بأنه متزوج عرفيا من السيدة التي كانت برفقته عندما داهمتهم عناصر الدرك . وبعد الاستماع إلى كل من عمر بنحماد وفاطمة النجار، تم الإفراج عن بنحماد بعد أن تنازلت زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، فيما ظلت رفيقته متابعة في حال سراح بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية. وقال رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي في حديث لجريدة «العمق المغربي» إنه لا علم له ولا لقيادة الحركة بموضوع الزواج العرفي بين كل من نائبيه مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار اللذان تم تعليق عضويتهما في الحركة عقب لقاء استثنائي للمكتب التنفيذي للحركة يوم الأحد17 ذي القعدة 1437ه موافق ل21 غشت 2016. وأضاف شيخي ، «أن الذي نعلمه منذ حوالي 5 أشهر أنه تم إخبار بعض قيادات الحركة باتفاق بين بنحماد والنجار على الزواج في إطار القانون وبناء على رغبتيهما، غير أن هذا الموضوع توقف بسبب اعتراض أسرة فاطمة النجار». شيخي أوضح أنه لم يسبق للمكتب التنفيذي للحركة أن تداول في موضوع الزواج هذا أو باركه، معتبرا الأمر شأنا خاصا وشخصيا يهم الطرفين.
