أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الفترة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية البصرية انطلقت يوم الخميس 25 غشت الجاري وستمتد إلى غاية 06 أكتوبر (43 يوما). وأفاد بلاغ للهيئة بأن متعهدي الاتصال السمعي البصري، العموميين والخواص، سيقدمون خلال هذه الفترة الانتخابية التي أقرها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، برامج تتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، علاوة على برامج الحملة الرسمية التي تبتدئ في 24 شتنبر 2016 والتي ينفرد المتعهدون العموميون ببثها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وأوضح البلاغ أنه تم تحديد هذه الفترة الانتخابية طبقا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 33-16، الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2016 المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، وذلك انطلاقا من المهمة الدستورية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في الإعلام. وأبرز البلاغ أن هذا القرار يستند في جوهره ، فضلا عن تمكين الفرقاء السياسيين من الولوج المنصف إلى الخدمات السمعية البصرية والوصول من خلالها إلى الجمهور الواسع، «على تكريس حق المواطنين والمواطنات في الاطلاع على تعددية الآراء، حتى يتسنى لهم القيام باختيارات حرة وواعية، انسجاما مع ما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش، عندما أكد جلالته على أن «المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين. وهو مصدر السلطة التي يفوضها لهم. وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم». وأشار إلى أن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري وضعت عدة منهجية لتتبع هذه الفترة بناء على قرار المجلس الأعلى وعلى ما راكمته من تجربة في هذا المجال، ووفق مقاربة تتوخى مرافقة المتعهدين لإنجاح دورهم في هذه المحطة الهامة في مجال ممارسة حقوق وواجبات المواطنة و ترسيخ الديمقراطية بالمغرب. وخلص البلاغ إلى أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ستصدر ، في إبانه، وكما جرت العادة بذلك في المحطات الانتخابية السابقة، تقريرا في الموضوع.
