يبدو من خلال البيان الذي أصدرته مؤخرا نقابة مفتشي التعليم بتنسيق مع كل من الفرع المحلي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي والجمعية الوطنية لمديرات ومديرات الثانويات (توصلت الجريدة بنسخة منه)، بأن الدخول المدرسي الذي نحن على أبوابه سيعرف انطلاقة ساخنة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة، وسيعيش على صفيح ساخن، إثر اتخاذ الهيآت المذكورة لقرار تنظيم وقفة احتجاجية يوم فاتح شتنبر 2016، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة، وذلك احتجاجا على تغييب المدير الإقليمي لمبدأ التشارك في تدبير شؤون قطاع التعليم وتهميشه المتعمد لمكونات منظومة التربية والتكوين، وخاصة هيأة الإدارة التربوية وأطر المراقبة والتأطير التربوي, حسب ما جاء في بيان الهيآت المشار إليه. وكان من نتائج هذا التدبير الانفرادي والمزاجي المتمثل في اتخاذ المدير الإقليمي لقرارات انفرادية التي أدت إلى إرباك السير العادي لقطاع التعليم، التخبط والارتجال وفق ما جاء في البيان الاستنكاري المذكور، وخير مثال على ذلك تجاوزه لكل المساطر التنظيمية التي تنص عليها النصوص والمذكرات المنظمة للعمليات التربوية والإدارية (محطة الامتحانات الإشهادية نموذجا)، وعدم إشراكه للأطر الإدارية والتأطيرية في إعداد البنيات التربوية وعدم تشكيل لجن إقليمية لإعداد الخريطة المدرسية والبنيات التربوية كما ينص على ذلك القانون المنظم للعملية. ومما جاء في البيان أن المدير الإقليمي للتعليم بسبب تجاهله لمقترحات باقي مكونات منظومة التربية والتكوين فشل في إيجاد الحلول لمشكل البنايات نتيجة الخصاص المهول في هذا الجانب الذي وصل إلى أكثر من ثلاثين حجرة، ناهيك حسب نفس البيان عن مشاريع البنايات المتوقفة (إعدادية السعادة نموذجا). بالإضافة إلى نهجه لأسلوب اللامبالاة اتجاه بعض القضايا التي يعاني منها القطاع وفي مقدمتها النقص الحاصل في مجال التجهيزات (الطاولات، الحواسيب، المكاتب الإدارية، الطابعات، الناسخات...). وعجزه عن تأهيل المطاعم المدرسية والداخليات وإعطائها ما تستحقه من عناية تكون في مستوى الآمال المعقودة على إصلاح منظومة التربية والتكوين. واستنكرت الهيآت التعليمية في بيانها تنصل المدير الإقليمي من التزاماته المتمثلة في عدم صرف التعويضات المستحقة لفائدة هيأة الإدارة التربوية وهيأة التأطير والمراقبة التربوية في استخفاف تام بحقوق هاتين الفئتين اللتين تعدان من أهم مكونات منظومة التربية والتكوين. وحملت الهيآت الثلاث في بيانها مسؤولية الاحتقان والارتباك الذي ينذر به الدخول المدرسي الجديد للمدير الإقليمي الذي يفتقد لتصور تربوي متكامل لتنزيل مشاريع الإصلاح، وعدم تملكه لمبادئ المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة، وعدم توفيره للشروط التربوية السليمة لانخراط أطر التفتيش وأطر الإدارة في إنجاح الدخول المدرسي وفق مقتضيات المقرر الوزاري. مما سيكون له انعكاس سلبي على السير العادي لقطاع التعليم في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية والنقص الملحوظ في بعض التجهيزات المدرسية. وأمام التسيير الانفرادي والمزاجي للمسؤول الأول عن قطاع التعليم بالجديدة، قررت الهيآت الثلاث تنظيم الوقفة الاحتجاجية المشار إليها كخطوة نضالية أولى لتنبيه هذا الأخير إلى ما يمكن أن يعرفه القطاع من تطور في الاحتقان والصراع، إذا ما استمر المدير الإقليمي في تهميشه لمكونات منظومة التربية والتكوين، وعدم إشراكها في كل الجوانب التي تعنيها لكون إصلاح منظومة التربية والتكوين يهم الفاعلين التربويين بالأساس ويعني المجتمع المغربي برمته.
