نظمت النقابات التعليمية الست بإقليم خريبكة وهي: النقابة الوطنية للتعليم ف د ش والجامعة الحرة للتعليم إ ع ش م والنقابة الوطنية للتعليم ك د ش والجامعة الوطنية للتعليم إ م ش والجامعة الوطنية للتعليم» التوجه الديمقراطي» والمنظمة الديمقراطية للشغل «م د ش».. وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 21 شتنبر 2016 أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخريبكة من أجل الاحتجاج على أوضاع الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية...شارك في الوقفة عدد كبير من الشغيلة التعليمية وأعضاء من التضامن الجامعي المغربي ومن الإعلام المحلي الالكتروني والمكتوب ومن المتقاعدين والمتقاعدات، ورفعوا شعارات قوية ضد سياسة حكومة بنكيران الفاشلة في القطاع والتي أجهزت على مكتسبات الشغيلة وناهضت المدرسة العمومية... وبعد ساعة من الاحتجاج، تدخل إدريس سالك باسم النقابات التعليمية الست، وأكد على أنه منذ تعيين حكومة بن كيران سنة 2011 وإلى حدود الدخول المدرسي الحالي 2016/2017 ، عرفت المنظومة التربوية تراجعا كبيرا...بحيث تم تعيين وزيرين وهما محمد الوفا وبلمختار لتدبير قطاع التعليم المدرسي..وبالتالي فقد فشلت الحكومة فشلا ذريعا في القضية الثانية بعد قضية الصحراء المغربية...وأضاف أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتم تأجيل الدخول المدرسي إلى 19 شتنبر 2016 لتزامنه مع عيد الأضحى، لكن دولا مجاورة للمغرب كان الدخول المدرسي بها هو يوم 7 شتنبر 2016.. لكن غالبا سيؤجل الدخول الحقيقي إلى بعد الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016...وبالتالي فإن الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن هذا الاضطراب وهذه الفوضى في الدخول ...في حين أن الشغيلة التعليمية قد وقعت محضر الدخول يوم 2 شتنبر 2016 لتبقى في عطالة لأكثر من 17 يوما .. وقال إدريس سالك إن حكومة بنكيران مازالت تجهز على المكتسبات التي ناضلت الشغيلة التعليمية من أجلها منذ عشرات السنين، منها بالخصوص حرمان رجال ونساء التعليم من متابعة دراستهم الجامعية وخاصة وأن الوزارة حرمتهم من التكوين المستمر وإعادة التكوين. كما أن الحكومة أيضا وهي أول حكومة في التاريخ السياسي للمغرب ، تجرأت واقتطعت من أجور المضربين. كما أنها مددت عمل المتقاعدين والمتقاعدات في قطاع التعليم لوحده بدعوى الخصاص، علما بأن الخصاص يعد السمة الأساسية في جميع القطاعات بالوظيفة العمومية، دون مراعاة الجوانب النفسية والمرضية والاجتماعية لضحايا القرار اللاشرعي، ناهيك عن اقتطاع التعويضات عن المهام الإدارية للإداريين المقبلين على التقاعد... وأضاف أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قرر لوحده وبتواطؤ مع بعض الفاعلين، تمرير إصلاح نظام التقاعد في غياب إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في الوظيفة العمومية ومحاولة تمرير نظام التعاضد بإزالة علاج مرضى المنخرطين من التعاضديات والمصادقة على نظام التعاقد عوض التوظيف..وذلك من أجل ضرب العمل النقابي الجاد والمسؤول... واستطرد أن الوزارة مقبلة على قرارات جائرة في حق الشغيلة التعليمية والتي ستؤدي ثمنها غاليا وعلى حساب صحتها ووقتها، وهكذا قررت الوزارة حذف الفرعيات التي يصل عدد تلاميذها لأقل من 20 تلميذا وحذف التفويج وخاصة في المواد العلمية وحذف مجموعة من المواد منها: الترجمة والتربية الأسرية والتكنولوجيا والانجليزية في الإعدادي والفلسفة في الأقسام المشتركة وتخفيض ساعات اللغة الفرنسية والعربية وخاصة بالإعدادي..كما أن الوزارة مقبلة على تنفيذ الأستاذ المتحرك، أي الأستاذ الذي سيعمل في مؤسستين تعليميتين..بالاضافة إلى الاكتظاظ في الأقسام. كما سيرتفع عدد الأقسام المشتركة في العالم القروي من خلال عملية ضم الأقسام أو ما يسمى في لغة التعليم ب « السمطة» ، أي من القسم الأول إلى القسم السادس عربية وفرنسية ؟ .وهكذا ستعيش الشغيلة التعليمية ضغوطات كبيرة خلال هذا الموسم.. وأضاف أن الدخول المدرسي الحالي يعرف اكتظاظا غير مسبوق بعدد من المؤسسات التعليمية العمومية، وهو الأمر الذي يصادف نهاية الولاية الحكومية الحالية، وأرجعته العديد من الفعاليات التعليمية والنقابية لنسب التقاعد المهول الذي عرفته نهاية الموسم الحالي، والذي حددته مصادرنا في حوالي 27 ألفا من المتقاعدين بالقطاع (15 ألف متقاعد نظامي و حوالي12 ألف تقاعد نسبي) وهو الأمر الذي أرجعته للمشروع الحكومي لإصلاح التقاعد والذي دفع هذا العدد المهول من المدرسين لهجرة الوظيفة خوفا على مكتسباتهم... كما أن الوزارة ورغم قناعاتها بمجموعة من الملفات وخاصة ضحايا النظامين الأساسين 1985 و 2003 وهيئة الإدارة التربوية والمجازين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والدكاترة ين وأصحاب الماستر...فإنها تتلكأ في تنفيذ الاتفاقات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في الموضوع والبحث عن الأعذار والمبررات الواهية... واختتم الكلمة بأنه تم يوم الاثنين الماضي إجراء حركة انتقالية في صفوف الفائضين والفائضات داخل الجماعة التعليمية رغم أن الوزارة قد ألغت المذكرة الوزارية لتدبير الفائض والذي أقرتها الموسم الماضي..كما أن هيئة الإدارة التربوية لم تسو وضعيتها المالية من خلال عدم الاستفادة من التعويضات الجزافية منذ 2013 إلى حدود اليوم ، ونفس الشيء بالنسبة للأساتذة الذين صححوا الامتحانات الاشهادية ولم يتسلموا التعويضات... لقد عرفت الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية عدة خروقات منها استفادة مجموعة من المشاركين والمشاركات من الحركتين وبأقل النقط..ورغم تقديم الطعون كما أكدت ذلك الوزارة، إلا أنه ولحدود الساعة لم تتم معالجة طلبات أصحاب الطعون..أما الحركة المحلية فكانت نتائجها جد هزيلة ،بل منعدمة. ولم يتم إشراك النقابات التعليمية حتى في تبادل المعلومات..مما ترك استياء في نفوس ضحايا الحركات الانتقالية..كما أن حكومة بنكيران تنكرت لاتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة في الجانب المتعلق بتنفيذ درجة جديدة المتفق عليها والتعويضات عن المناطق النائية والصعبة، رغم التوقيع عليها من طرف الوزير الأول ووزيري الوظيفة العمومية والمالية والكتاب العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية السابقين 2007-2011..ولم يتم تنفيذ ما تبقى من الاتفاق بدون مبرر قانوني..ولم ينج من قرارات حكومة بنكيران حتى الأساتذة المتدربين والذين خاضوا معارك نضالية تاريخية من أجل إسقاط المرسومين المشؤومين والخاصين بالتوظيف والمنحة..ولولا النقابات التعليمية والمجتمع المدني وتدخل والي الرباط لما تم حل المشكل..وتم بالفعل «تركيع» رئيس الحكومة والذي أقسم بأغلظ إيمانه بعدم التراجع عن المرسومين...
