نحو مؤسسات دستورية قوية وقوانين عادلة وحقوق كاملة مواقفنا ثابتة لتقوية البناء الديمقراطي وتدعيم المؤسسات الدستورية وفق المقاربة التشاركية الموسعة ترسيخا لدولة الحق والقانون وضمانا لحقوق وحريات الأفراد والجماعات. نؤمن بالمدخل الدستوري والقانوني لتطوير الممارسة الديمقراطية وإسناد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة ويوقف أشكال الفساد المختلفة ويرجع الثقة للمواطنات والمواطنين. منطلقنا في ذلك الاستجابة للتطلعات المجتمعية الراهنة المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة وإعمال قوانين عادلة ومنصفة وإقرار قضاء مستقل ونزيه. والمنطلق أيضا اعتبار حقوق الإنسان كلا لا يتجزأ في خدمة المواطنات والمواطنين وتعزيز حرياتهم وحقهم في العيش الكريم والمنصف. القضايا المؤسساتية تستلزم المكتسبات الهامة والمتقدمة لدستور 2011 من الفاعلين السياسيين العمل على تطبيقها بشكل سليم قصد تحصين المؤسسات الدستورية وجعلها دعامة أساسية لدولة الحق والقانون. وإذا كان الدستور قد وضع الخطوط العامة المنظمة للمؤسسات الدستورية، فإنه أحال بشأن تفاصيلها إلى قوانين تنظيمية نص على إلزامية صدورها كلها خلال الولاية التشريعية التي تلي صدور الأمر بتنفيذه. غير أن الحكومة استحوذت على الورش الدستوري من أجل فرض قوانين تنظيمية لا تأخذ بعين الاعتبار مقترحات فرق المعارضة، ومن ضمنها مقترحات التعديلات الجادة التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلسي البرلمان. كما أن مناقشة مجموعة من القوانين التنظيمية والمصادقة عليها بمجلسي البرلمان، تمت في أوقات متفرقة لم تسعف في اعتماد تصور منسجم يربط بين هذه المؤسسات. وبالإضافة إلى ذلك، وعوض التقدم بمدونة للجماعات الترابية، اختارت الحكومة الإصدار المتفرق لثلاثة قوانين تنظيمية حول التنظيم الترابي (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات والمقاطعات). واعتبارا لذلك، يعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المؤسسات والهيئات الدستورية مواكبة للعمل الحكومي والبرلماني ومؤسساته المنبثقة عن الإرادة الشعبية، وليست طرفا مباشرا في السياسات العمومية قد يؤدي إلى نوع من الغموض في المشهد السياسي وعرقلة تطبيق مبادئ الحكامة، وخاصة ربط المسؤولية بالمحاسبة. وسيحرص الحزب على اعتماد تصور متماسك ومنسجم يعيد النظر في النصوص التنظيمية عبر تبني مقاربة تشاركية تحترم مجمل المقترحات والآراء المعبر عنها (عرائض، ملتمسات تشريع، مذكرات المجتمع المدني، ...). تعامل متسرع مع مؤسسات استراتيجية ما زالت تحتاج القوانين التنظيمية المؤطرة لمختلف المؤسسات الدستورية الوطنية إلى المزيد من النقاش والتعديل والتدقيق؛ لم تمنح القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية للجهة مكانتها المتميزة في إطار الجهوية المتقدمة؛ لم تعرض القوانين التنظيمية الأخرى إلا في أواخر الولاية التشريعية، رغم أهميتها الحيوية بالنسبة للمجتمع المغربي. اختلالات بالجملة وتغييب لروح الدستور تهميش البرلمان من خلال التحكم في حقه في مراقبة العمل الحكومي، وإهمال مقترحات القوانين خاصة تلك التي تُقدمها المعارضة ؛ عدم المحافظة على التوازن في علاقة السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية ؛ احتكار مجال القوانين التنظيمية وجعله حكرا على الحكومة دون قبول أي مبادرة برلمانية ؛ عدم التعامل مع المعارضة البرلمانية وفق ما يفيده منطوق الفصل العاشر من الدستور ؛ إهمال التقارير المقدمة من قبل المؤسسات الدستورية وعدم متابعة توصياتها ؛ عدم منح الجهوية طابعها المتقدم ضمن الجماعات الترابية ؛ طرح القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للإضراب في وقت متأخر جدا من نهاية الولاية التشريعية ؛ عدم ملاءمة القانون المنظم لهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مع الدستور، وتمرير بعضها بشكل يجعله دون مستوى المعايير الدولية ؛ تمرير القوانين الأخرى المنظمة لمؤسسات وهيئات الحكامة في أواخر الولاية التشريعية ؛ إهمال قانون المجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية إلى أواخر الولاية التشريعية. نحو تفعيل ديمقراطي وتشاركي لمقتضيات الدستور إعادة النظر في المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي لمجلس النواب ومجلس المستشارين، خاصة من ذلك الجوانب المرتبطة بالعمليات الانتخابية بغية تقوية ضمانات شفافيتها ونزاهتها ؛ إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال إعادة النظر بصفة خاصة في الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان قصد إحداث التوازن اللازم بينهما، خاصة في مجال مراقبة العمل الحكومي ؛ تمكين مجلسي البرلمان من الموارد البشرية اللازمة، خاصة منها المتخصصة في التعامل مع النصوص القانونية ؛ تعديل الأسس التي يقوم عليها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بما يحقق بشكل وفي مضمون المادة السابعة من الدستور، ويسهم في عقلنة المشهد الحزبي ؛ منح القضاة المزيد من الضمانات لاستقلاليتهم بشكل أفضل عبر مراجعة القانون التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للسلطة التنظيمية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة ؛ إحداث مرصد وطني لمتابعة تطبيق الدستور ولرصد العمل البرلماني بشراكة مع الجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وذوي الاختصاص. التفاعل الإيجابي مع ملتمسات التشريع التي سيتم تسلمها من المواطنات والمواطنين طبقا للفصل 14 من الدستور ؛ توضيح مكانة المعارضة البرلمانية بشكل يضمن لها حقوقها الكاملة وفق الفصل 10 من الدستور؛ منح المعارضة البرلمانية حق طرح نصف الأسئلة الشفوية في كل جلسات المساءلة ؛ جعل لجان تقصي الحقائق آلية عادية لمتابعة سير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ومنح رئاستها لنائب من المعارضة ؛ تمكين ممثلي الأمة من الوسائل والآليات التي تنقصهم لممارسة مهامهم على الوجه الأكمل، بما في ذلك تمكينهم من كل التقارير والدراسات الوطنية، والحق في المعلومة مباشرة لدى الجهات المعنية، وأجهزة عمل تابعة لهم سواء بالمجلس الذي ينتمون إليه أو بدوائرهم الانتخابية. تعميق النقاش حول «الهوية الجهوية»، والتي لا يمكن أن تتحقق من خلال التقسيم الترابي الحالي أو المقترح من قبل اللجنة الاستشارية للجهوية، والذي ليس إلا إعادة تفكيك وتجميع للعمالات والأقاليم بشكل جامد ؛ اعتماد التدبير الجهوي للتنمية من خلال جعل الخيارات التنموية للجهة هي الأصل، دون تدخل الدولة لفرض توجه محدد بشكل مسبق ومركزي ؛ تسريع مسلسل اللاتمركز بشكل يفتح علاقة مباشرة بين المصالح الخارجية لمختلف الوزارات والمجلس الجهوي، وجعل هذه المصالح في خدمة التنمية الجهوية؛ إحداث تغيير جوهري في تصور دور الإدارة الترابية من خلال تغيير طبيعة اختصاصات الوالي/العامل، (وبالتالي كل ممثلي الإدارة الترابية بشكلها الحالي) بتحويل المصالح الاقتصادية والاجتماعية التابعة لهم للمجلس الجهوي ؛ اعتماد مبدأ متقدم للميزانية الجهوية من خلال تجميع الميزانية العامة للدولة (بعد المصادقة عليها في البرلمان) في شكل ميزانية جهوية مع تمكين المسؤولين الجهويين من تمويل مخططاتهم التنموية بما تقتضيه الضرورة من إمكانية تحويل الاعتمادات (دون تدخل من قبل الوزارات المعنية) ؛ تحديد وظيفة الجهة استنادا إلى سياسة واضحة لإعداد التراب، تعتمد على التصاميم الجهوية لإعداد التراب، والمخططات الجهوية لإعداد التراب، والمخططات الجهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ بل وإحداث المؤسسات المواكبة لهذه الوثائق من قبيل المجالس الجهوية لإعداد التراب وتفعيلها ؛ اعتماد رؤية وطنية شاملة للجهات قائمة على التضامن في ما بينها وعلى الاستغلال الأمثل لكل ثروات البلاد لما فيه مصلحة الجميع. جعل اختصاصات الجهات هي القاعدة العامة، وتدخل الدولة هو الاستثناء، لأن الدولة ينبغي أن تنحصر مهمتها في تحديد الوظيفة الوطنية للجهة وفق ما تسمح بذلك المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والبيئية والبشرية، وترك المؤسسات الجهوية وضع البرامج اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة بما يُحقق التكامل ويخدم التضامن؛ إعادة النظر في علاقة الدولة وممثليها بالمجالس الجهوية بشكل لا يجعل من الطرف الأول وصيا ومراقبا ومسؤولا عن تطبيق القانون، بل شريكا ومواكبا ومساعدا للثاني في إنجاز مهامه؛ وضع برنامج زمني لتدخلات صندوق التضامن بين الجهات حتى تتمكن الجهات الناقصة التجهيز والبنيات التحتية، من وضع برامجها استنادا على هذا البرنامج الوطني. جعل عضوية المؤسسات والهيئات الدستورية وتشكلتها مركزة على الخبراء المتخصصين في المجالات التي تشتغل عليها، باعتبارهم القادرين على مد الأجهزة السياسية المسؤولة بوجهة نظرهم العميقة و»المحايدة» ؛ تقوية هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية المغربية بالخارج، هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز): لتكون بمثابة صمام أمان ضد أي انزلاق حكومي، ولتكون لها صلاحيات شبه قضائية تشكل سندا للحكومة في ترسيخ دولة الحق والقانون وفضح الانتهاكات الحقوقية ؛ ضمان استقلالية هيئات الحكامة الجيدة والتقنين (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها)، وهيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية (المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي)، والمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية، وعدم جعلها سببا في عرقلة تنفيذ أية سياسة عمومية قد ينتج عنها مسؤولية سياسية ؛ إصدار القانون المنظم للمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية، وفق مقاربة تشاركية مع المؤسسات القائمة ذات الصلة بقضايا اللغة أو الثقافة، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن. دولة الحق والقانون لقد كان لتضحيات ونضال عموم الاتحاديات والاتحاديين، إلى جانب كل القوى التقدمية والحداثية والحقوقية، النصيبَ الوافر في التطور المطرد لترسيخ دولة الحق والقانون، وسيادة القانون. إلا أن هذا التقدم اصطدم مع سياسة حكومية لم تعمل إلا على تعميم قمع ممارسة الحقوق والحريات، الفردية والجماعية، مع عدم القيام بما يلزم لمكافحة الفساد وحل إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة. وانطلاقا من هذا، يسعى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تحقيق دولة الحق والقانون التي تضمن للافراد ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية من خلال إعادة النظر بكيفية جذرية في الوسائل الردعية الضرورية الواجب إقرارها للحد من جميع أشكال العنف التي تهدد استقرار البلاد، ومحاربة الفساد، وإرجاع الثقة للمواطنات والمواطنين بتطبيق القانون في مواجهة الدولة نفسها. انزلاقات وتراجعات ممارسة حكومية بعيدة عن المبادئ الدستورية حول سيادة القانون، عدم رجعية القوانين، ربط المسؤولية بالمحاسبة، محاربة الشطط في استغلال مواقع النفوذ، محاربة الفساد...؛ سياسة حكومية متميزة بالتساهل مع مظاهر التكفير والتحريض على القتل، وتبرير المواقف والمقترحات الأصولية، في نوع من التحريض على الترهيب الاجتماعي؛ مظاهر العنف في الشارع العمومي، وانتهاكات حقوق الإنسان، وفسح المجال لتهييج الناس وحشدهم وجعلهم باسم "الأخلاق" و"الهوية" يعقدون محاكمات في الشارع العام ويصدرون أحكاما ينفذونها في حق مواطنين ومواطنات، وبالتالي وجود توجه نحو خوصصة تطبيق القانون بناء على قناعات فردية، أو بسبب ميولات إيديولوجية. ممارسات منافية للقانون التساهل الحكومي مع ظاهرة خوصصة تطبيق القانون، وتأثير ذلك على المسألة الأمنية؛ وجود الدولة في حالة عجز أو امتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقها؛ عدم استنباط الخلاصات اللازمة من تقارير الوكالة القضائية للمملكة؛ عدم متابعة توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ ممارسات غير قانونية في مجال تفويت الصحة العمومية في إطار تحرير الرأسمال الطبي من خلال الترخيص باقتناء مصحات طبية قبل طرح الحكومة لمشروع القانون؛ ممارسة حكومية تنافي الفصل 36 من الدستور عند إبرام اتفاقية التأمين الفلاحي التي دبرت في ظروف وملابسات لم يتم فتح أي تحقيق أو متابعة بشأن مسألة تضارب المصالح؛ الالتفاف المصالحي على القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضرب لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتجريم تنازع المصالح. من أجل منظومة قانونية قائمة على الحكامة وتعزيز الحقوق اعتبار الحكامة الأمنية أحد أهم مظاهر تدبير الدولة الحديثة، وذلك بالتوزيع الصائب للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الفاعلين في المجال الأمني، والعمل على انفتاح المصالح الأمنية على الأطراف الأخرى الشريكة وأساسا المجتمع المدني والإعلام ؛ جعل الحق في الأمن في مرتبة محورية باعتباره الخيط الناظم للتحديات المتعلقة باحترام الحريات والحقوق وبرج المراقبة من أجل تصريف أو إدارة الأزمات خصوصا مع تنامي وتيرة العنف والجريمة بكافة أشكالها؛ التركيز على المكسب الدستوري القاضي بإحداث المجلس الأعلى للأمن باعتباره الإطار المؤسساتي الذي تتوفر فيه شروط التشاور وايجاد استراتيجيات الأمن على المستوى الداخلي الوطني والخارجي الدولي؛ العمل على إصدار النص القانوني المؤطر للمجلس الأعلى للأمن، كهيئة للتشارور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي، وتدبير حالة الأزمات، والسهر على مؤسسة ضوابط الحكامة الأمنية. العمل بكل حزم على محاربة الفساد بكل مظاهره ومستوياته وآلياته وخاصة فصل سلطة المال والاعمال والنفوذ عن السياسة وفضاءاتها؛ رفع إيقاع تفعيل السياسة الجنائية وتقوية الاليات القانونية في محاربة الفساد المالي؛ إخراج هيئة قضايا الدولة إلى حيز الوجود من خلال إصدار قانون منظم لها، لوقاية مختلف مرافق الدولة من المخاطر القانونية والتوفر على آليات مركزية في مجال محاربة الفساد وهدر المال العام. ويتعلق الأمر بمقترح القانون المتكامل، والذي قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ولايزال يُراوح مكانه منذ 18 شتنبر 2011 نظرا لإحجام الحكومة عن طرحه للمناقشة والمصادقة، رغم ما يمنحه إياها من آليات هامة للحكامة والمحاربة الفعالة الفساد؛ وضع استراتيجية حقيقية لمحاربة الفساد بعيدة عن «الإستراتيجية» التي وضعتها الحكومة في سنتها الأخيرة، والتي لا تعدو أن تكون مجرد ورقة للتعبير على النوايا دون إجراءات وتدابير ملموسة؛ تفعيل كل مقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب؛ مراجعة القوانين المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية بما في ذلك التدبير المفوض للمرافق العمومية، للحد من سلطة الإدارة التقديرية وإقرار نظام سريع وفعال للطعن والتقيد بنشر المعلومات منذ الإعلان عن طلبات العروض إلى نشر النتائج وتنفيذ الصفقة؛ إقرار قانون متعلق بالحق في الإخبار يحدد شروط الوصول إلى المعلومة بغية نشر ثقافة الشفافية في محيط العلاقات التي تربط الإدارة بالمواطنين وتفعيل مقترح قانون ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة. إيقاف النزيف الذي أثبتته التقارير السنوية للوكالة القضائية للمملكة، والتي تُبين أن المنازعات القضائية للدولة تشهد من حيث كمها وعددها ارتفاعا مضطردا، وأن ما يقارب النصف من هذه المنازعات تصدر بشأنها أحكاما قضائية ضد الدولة؛ الاستناد إلى خلاصات المجلس الأعلى للحسابات، والتي بينت أن الكلفة الإجمالية لجميع أنواع المنازعات القضائية للدولة، بلغت في قضايا الاعتداء المادي لوحدها مبلغا قدره 4 ملايير درهم خلال سبع سنوات. إصلاح العدالة إن إصلاح العدالة في منظورها الشمولي، ينبغي أن يتم من خلال إصلاح جميع مكونات هذه المنظومة المتشعبة والتي تتجسد في ثلاث مرتكزات أساسية هي القوانين، الجهاز المطبق لهذه القوانين الذي هو القضاء، ثم المهن المرتبطة بالقضاء. ورغم أهمية الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أشرفت عليه الحكومة، فإنه قد تم إفراغه من مضامينه الإيجابية. لذا، يعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن ورش إصلاح منظومة العدالة لا زال مفتوحا، ويُقدم بدائل تتجاوب وانتظارات المواطنات والمواطنين بخصوص عدالة مستقلة ونزيهة، وقوانين عادلة ومُنصفة. حوار غير مكتمل الورش الأساسي المتعلق بإصلاح العدالة تم إفراغه من محتواه من طرف الحكومة الحالية؛ انسحاب فعاليات أساسية من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، نظرا لعدم استجابته لتطلعات الفئات المعنية بهذا الإصلاح ولكون الأمر لم يكن حوارا بالمعنى الحقيقي للكلمة بقدر ما كان مجرد عروض تمت صياغتها من طرف وزارة العدل لتجوب بها جهات المملكة عن طريق تنظيم ندوات لعرض تصورها حول الإصلاح؛ مفهوم العدالة مرتبط بالقضاء، لكن هذا لا يُمكن أن يحجب عنا أن كلمة «عدالة» تتضمن عناصر متداخلة أدت إلى بروز ما يطلق عليه الآن «منظومة العدالة» على اعتبار القضاء مكون أساسي لها، لكنه جزء من مكونات أخرى لا تقل أهمية وإن كانت السلطة القضائية وفقا لدستور 2011 أحد أعمدتها. غياب الإرادة الفعلية في إصلاح العدالة التراجع الحاصل على مستوى التخلي عن نظام القضاء الإداري المستقل، وإدماجه ضمن القضاء العادي، وبالتالي إرجاع البلاد إلى مرحلة وحدة القضاء؛ التعديلات المحدودوة من حيث الجوهر في المشروع الحكومي لمراجعة مدونة القانون الجنائي؛ عدم تدعيم ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية؛ إفراغ مدونة الأسرة من أهدافها باعتماد استثناءات تسمح بالتحايل عليها؛ عدم تقديم مراجعة شاملة للمسطرة المدنية؛ تمرير نص لا يرقى لتطلعات النساء بخصوص حمايتهن من كل أشكال العنف؛ عدم إيلاء أهمية للقوانين المرتبطة بالاستثمار؛ ضرب مكتسبات العديد من الفئات الاجتاعية عبر نصوص تشريعية وتنظيمية تهدر مبدأ الحقوق المكتسبة (نموذج الأساتذة المتدربين، المحاسبين المعتمدين، مهنيي البلاستيك...)؛ عدم ملاءمة العديد ن التشريعات المؤطرة لمؤسسات الحكامة أو إخراجها إلى حيز الوجود؛ عدم الوصول إلى المعايير الدولية بخصوص حماية النساء من العنف. إجراءات ناجعة لإقرار قوانين عادلة ومنصفة ضمان الحق في محاكمة عادلة بواسطة قوانين عادية، مرتكزة على نصوص تتماشى وتنسجم مع التطورات التي عرفها المجتمع ومع المواثيق الدولية المصادق عليها ومع دستور 2011، تتم صياغتها بمراجعة شمولية لقوانين موضوعية ومسطرية أصبحت مُتجاوزة ؛ مراجعة قانون المسطرة الجنائية الذي ينظم شروط وضمانات المحاكمة العادلة، مع إعادة النظر في القانون الجنائي الذي يحدد المؤثرات العامة للسياسة الجنائية التي ينبغي أن تنطلق من ثقافة حقوق الإنسان والاقتناع بنجاعة العقوبات البديلة وكذا التدابير الوقائية من الجريمة ؛ إعادة النظر في قانون الشغل، ومدونة الأسرة ونظام الكفالة، باعتبارها قوانين ذات صلة وثيقة بالحياة الفردية والمجتمعية، وكذا القوانين المرتبطة بالاستثمار كقانون التجارة وقانون المنافسة وقانون الملكية الفكرية والصناعية ؛ مراجعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي. المزيد من تدعيم دور القضاء في حماية الحقوق والحريات عن طريق تطبيق القانون بشكل عادل ومتساو على جميع المتقاضين تجسيدا لمبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة أمام القانون؛ جعل القضاء عادلا وقويا لضمان السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي وكسب الثقة داخل أفراد المجتمع وبعث الثقة خارج حدود الوطن، لجدب الاستثمارات الأجنبية التي يعتبر القضاء وجهاز العدالة برمته حافزا محوريا للتشجيع على إقامة أي مشروع اقتصادي ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية. عدم اختزال ضمان استقلال القضاء في رفع الأجور وتحسين الوضعية المادية والتفتيش وترقية القضاة وعزلهم فقط، وإنما أيضا بالتكوين والكفاءة والمستوى العلمي والتشبع بثقافة حقوق الإنسان وتطبيق المواثيق الدولية كمصدر من مصادر التشريع؛ ربط إصلاح منظومة العدالة في ارتباط مع إصلاح شامل لكل المهن قضائية وغير القضائية المرتبطة بجهاز القضاء، وخاصة من ذلك منح مكانة أفضل لدور هيئة الدفاع في كل المراحل والمساطر لمؤازرة امواظنات والموطنين، وكتاب الضبط من خلال إحداث المدرسة الوطنية لكتاب الضبط، والمفوضين القضائين والخبراء بكافة تخصصاتهم. الحقوق والحريات إن احترام الديمقراطية وحقوق الانسان، واحترام دور الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، ومعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، أركان ضرورية، ليس من أجل البناء الديمقراطي والتنموي، فحسب، ولكن أيضا للرقي بالمغرب إلى مرتبة تسمح له بالتفوق، خاصة أمام خصوم وحدتنا الترابية، والدفاع عن صحرائنا المغربية، في ظرفية دقيقة تقع فيها بلادنا تحت مجهر الفحص باستمرار. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إيمانا منه بكون حقوق الإنسان مجال شمولي لا يقبل أي تجزئة، يحرص دائما على الدفاع عن حق المواطنات والمواطنين في العيش في مجتمع كريم لا تُمس فيه أية حقوق أو حريات للأفراد والجماعات والفئات الاجتماعية. تراجعات واضحة تنامي ظاهرة قمع ومنع المواطنات والمواطنين من الاحتجاج في الساحات العمومية؛ معالم واضحة لسياسة يمينية، تُعادي العمل النقابي، ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية؛ قوانين للحريات العامة تحتاج للملاءمة مع دستور 2011 المعايير الدولية، وخاصة من زاوية تبسيط مساطر ممارستها. مفارقات لا حد لها دستور حقوقي متطور، وقوانين جامدة؛ تضييق على العمل النقابي؛ إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه؛ اقتطاعات لأيام الإضرابات بدون سند قانوني؛ قمع المحتجين في الفضاءات العمومية؛ تحويل العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للإعلاميين من قانون الصحافة للقانون الجنائي؛ استمرار ظاهرة عدم تسليم ملفات تأسيس الجمعيات أو الامتناع عن تسليم وصل الإيداع؛ عدم التفاعل الإيجابي مع توصيات ومذكرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ عدم القيام بأي تدبير لتطبيق مبدأي المساواة والمناصفة؛ عدم تمتيع المغاربة القاطنين بالخارج من حقوقهم السياسية في مجال التصويت والترشيح انطلاقا منن بلدان الإقامة. تدابير ناجعة منسجمة مع روح الدستور احترام حقوق وحريات المواطنات والمواطنين كما هي متعارف عليها عالميا من جهة، ووفق ما يكرسه دستور يوليوز 2011 من جهة أخرى، كتوجه رئيسي للحزب في عمله النضالي والسياسي في بعده التقدمي والحداثي لإقرار الديمقراطية الحقة لبناء دولة القانون؛ الالتزام بالعمل إلى جانب الحركة الحقوقية والمؤسسات الوطنية الوسيطة، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعنى بحماية والنهوض بحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، من أجل المساهمة الفعلية في تقويم الاختلالات الكبرى التي يشهدها العمل الحقوقي من جراء السياسة الحكومية المتبعة، مع مراعاة الطابع الكوني للحقوق الحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزيء؛ تتبع تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والقطع النهائي مع ممارسات الماضي بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة في كل ما يتعلق بترشيد الحكامة الأمنية وكذا متابعة البحث والتقصي لكشف الحقيقة الكاملة لحالات الاختفاء القسري التي لم تصل فيها هيئة الإنصاف والمصالحة إلى نتيجة وخاصة ملف الشهيد المهدي بنبركة؛ تفعيل دستور يوليوز 2011، باعتباره دستورا للحقوق والحريات، في جميع المقتضيات المرتبطة بمجال حقوق وحريات الإنسان، سواء تعلق الأمر بالحقوق السياسية والمدنية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أو الحقوق الفئوية؛ تعديل قوانين الحريات العامة بما يتلاءم مع دستور 2011 المعايير الدولية، سواء على صعيد تأسيس الجمعيات، أو على صعيد التجمعات والتظاهر العمومي؛ إعمال اللغة الأمازيغية كلغة رسمية؛ إلغاء الحكم بالإعدام من التشريع الجنائي المغربي؛ معاقبة جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان؛ إيلاء أهمية كبرى للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانفتاح على الجيل الثالث من حقوق الانسان وعلى رأسها الحقوق البيئية؛ تعديل قانون ممارسة العمل النقابي بشكل يمنح النقابات مركزا أفضل في مجال التفاوض الجماعي، ويُكرس حق ممارسة العمل النقابي دون اية ضغوط أو تهديلات. تمتيع مغاربة العالم بالحقوق التي جاء بها دستور 2011 داخل مؤسسات الدولة عبر إقرار حق مغاربة العالم في المشاركة السياسية، والانفتاح على جميع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والإستفادة من مواقعها، وإشراكها في كل هيئات الحكامة التي نص عليها الدستور، مع ضمان ثمثيلية وازنة لمغاربة العالم في جميع الهيئات ومؤسسات الدولة، وتبني فكرة إحداث مجلس أعلى للهجرة؛ اعتماد مقاربة واضحة الأهداف موجهة لكل الفئات المغربية القاطنة بالخارج وخصوصا الأجيال الصاعدة؛ تقوية وتطوير المواكبة الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج عبر توسيع خارطة المستفيدين الدعم الاجتماعي من الفئات الهشة، خلق نظام وآلية لإدماج مغاربة العالم العائدين إلى أرض الوطن اضطراريا، ومواكبة القاصرين الغير المرفقين وكذا المسنين الموجودين في وضعية صعبة، وخلق آلية دائمة لتدبير الأزمات؛ تأهيل العمل الثقافي الموجه لمغاربة العالم عبر تنفيذ برامج ثقافية ذات بعد هوياتي هادفة موجهة لهذه الفئة، وتبني سياسة المراكز الثقافية وإعادة تأهيلها، وتشجيع الاندماج الإيجابي لشباب الجالية داخل بلدان الإقامة؛ تطوير المواكبة الإدارية والقانونية لفائدة مغاربة العالم عبر تأهيل الشأن القنصلي داخل بلدان الإقامة وجعله مواكبا لتحديث الإدارة العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وخلق آلية موحدة لتدارس بعض القضايا الشائكة لهذه الفئة، وتوفير الحماية القانونية لكل ما تتعرض له هذه الفئة من النصب والابتزاز.
