سُلط الضوء مؤخرا على الثروة السعودية في أمريكا، بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي بغرفتيه قانون «العدالة ضد الإرهاب»، الذي يتيح لضحايا الهجمات الإرهابية مقاضاة دول أجنبية، وعن رد فعل السعودية وورقتها القوية التي ممكن أن تلوّح بها، بسحب أموالها من أمريكا، وتخفيض علاقتها المالية معها. ونشرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية مبالغ تكشف جزءا من العلاقات المالية بين الرياض وواشنطن. وبحسب تقرير لوزارة الخزينة الأمريكية أصدرته بموجب قانون «حق الحصول على المعلومات»، فإن المملكة العربية السعودية تمتلك سندات خزينة أمريكية بقيمة 116.8 مليار دولار. وتمتلك شركة أرامكو النفطية -بحسب الصحفية- كامل مصفاة «بورت آرثر» الأكبر في أمريكا، إلى جانب 26 منصة توزيع ورخصة «شل» لتوزيع الوقود والديزل في ولاية تكساس. ونقلت الوكالة عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأكيده أن المملكة هي أكبر شريك تجاري لأمريكا في الشرق الأوسط، بمستوى تبادل يصل إلى 62 مليار دولار سنويا. كما تتضمن خطة التحول الاقتصادي السعودية الملقبة ب»رؤية السعودية 2030» عشرات المشاريع العملاقة التي يمكن لشركات أمريكية المشاركة فيها. ويعد مشروع «صدارة» المشترك بين «أرامكو» السعودية و»داو كيميكال» الأمريكية أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم، باستثمار 20 مليار دولار. كما أن هنالك مشروعا مشتركا للألمنيوم بين شركة التعدين العربية السعودية «معادن» وشركة «الكوا» الأمريكية، باستثمار يبلغ 10.8 مليار دولار، لبناء أكبر مجمع متكامل في العالم لإنتاج الألمنيوم. وأبطل الكونغرس الأمريكي، الأربعاء الماضي، حق النقض «فيتو»، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، الجمعة قبل الماضية، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون. وأصبح للمسودة قوة القانون، ويكون بإمكان المواطنين الأمريكيين مقاضاة أي دولة تتهم بالضلوع في عمليات إرهابية نتج عنها ضرر عليهم، بما فيها قضية عائلات الضحايا والناجين من أحداث 11 سبتمبر، التي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف. وفي 11 سبتمبر 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم «القاعدة»، باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوما ضد أهداف حيوية داخل الولاياتالمتحدة، أبرزها برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديين. وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولاياتالمتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
