تحولت قاعة الاجتماعات لمقر بلدية ابن احمد، التي احتضنت أشغال الدورة العادية لأكتوبر يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016، الى حلبة «للتناطح» بدل التداول حول النقطتين المدرجتين في جدول اعمال الدورة، بعد أن تعمد الرئيس محاولة تأجيل الدورة في مستهل كلمته، مستندا إلى اقتراح من عامل الإقليم حسب ادعائه، لكن اغلب أعضاء المجلس رفضوا هذا المقترح، الامر الذي فتح المجال لإبداء بعض نقط النظام ذهبت كلها إلى تأكيد أن المجلس سيد نفسه وهو المخول باتخاذ قرار التأجيل من عدمه، وتخللت هذه الكلمات بعض الدفوعات التي تتهم الرئيس وأنصاره بالتواطؤ مع أحد المجزئين العقاريين وبعض النافذين وأشخاص آخرين معروفين بالمدينة بممارسة «السمسرة» في كل شيء وبالطرق الملتوية، لا سيما فيما يخص النقطة الثانية المتعلقة بإنجاز طريق ستكلف مالية الجماعة الكثير، وسيكون المستفيد الأكبر منها هو صاحب التجزئة، وقد عبر اغلب المتدخلين عن رفضهم لمشروع هذه النقطة المدرجة ضمن جدول الاعمال، وفي ذات السياق تدخل الأعضاء الرافضون من الأغلبية والمعارضة، مستنكرين مباركة الرئيس مثل هذه القرارات المبنية على أسلوب «الكيل بالمكياليين»، أي موالاة ذوي النفوذ والمال، منهم المجزئ واخرون ممن تم الترخيص لهم بتشييد محطات وقود دون أي احترام لقانون التعمير، لاسيما تصميم التهيئة، مقابل تهميش احياء ودواوير من اي مشروع تنموي واصلاحي ك «احياء غويدة - بوحولة – ميلس – لبعارة – بداوات...) وأمام هذا المشهد الاحتجاجي ثارت ثائرة الرئيس الذي لم يستطع لا التحكم في أطوار الجلسة و لا في تصرفاته، ليوجه ضربة رأس مباغتة الى احد الأعضاء (الصور وثقتها اشرطة فيديو واكدها أعضاء من الأغلبية والمعارضة) وتظهر هذه الأشرطة أن قوة «النطحة «جعلت الضحية يفقد توازنه ويسقط ارضا وبقي على هذا الحال والدماء تسيل من فمه، الى أن حضرت الوقاية المدنية التي نقلته على وجه السرعة إلى مستشفى المنطقة بابن احمد، ليتم توجيهه مباشرة من هناك الى المستشفى الجهوي بسطات لاخضاع الضحية الى الفحوصات الدقيقة اللازمة. هذه الممارسات العنيفة تشكل استمرارية لتناسل مجموعة من خروقات المجلس البلدي الذي ابتدأها منذ بداية ولايته الأخيرة بتهريب الأعضاء مباشرة بعد الانتخابات الجماعية الى مدن أخرى «سيدي رحال والواليدية» والتأثير على ارادتهم ، وسلك مسلكيات تضرب في العمق الممارسة الديمقراطية؟ كما خرقت أغلبية العدالة والتنمية المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113/14، بحرمان المستشارة المرأة من حق المناصفة في تحمل المسؤولية مع اخيها الرجل، فبدل أن تمثل المرأة بالثلث كما هو وارد في المادة المذكورة، تم ابتداع نسبة السدس من طرف الاغلبية، وبذلك تم خرق القانون وحرمان مستشارة كانت مدرجة ضمن نواب الرئيس ، ليتم تعويضها في الوقت بدل الميت بمستشاربدلا منها بطرق وصفت بالملتوية، وقد عبرت المستشارة عن احتجاجها على ما تعرضت له من ظلم، عبر شريط فيديو سابق تم نشره ب»يوتوب». وقائع متواترة تكشف الوجه الحقيقي للممارسة الديمقراطية ممن يتغنون بشعارات جوفاء، لكنهم ينكشفون عند اول منعرج ليظهر وجههم الخفي أمام أبسط اللحظات الخلافية، باللجوء الى أساليب عنيفة تعود بنا الى قانون الغاب...
