علمت "الاتحاد الاشتراكي" أن مريرت بإقليم خنيفرة، مازالت تغلي، منذ حوالي أسبوع، على واقعة تشبه كثيرا أفلام المافيا الايطالية، ويتعلق الأمر بسائق سابق لدى رئيسة جماعة الحمام الذي فجر بين أيدي شرطة المدينة أقوالا خطيرة يتهم فيه هذه الرئيسة (ح.غ) بتحريض حارسها الخاص على قتله، الأمر الذي أجبر الشرطة على ضرورة فتح محضر رسمي بتفاصيل الموضوع الذي تابعه الرأي العام المحلي باهتمام واسع، سيما أن المتهمة هي، إلى جانب كونها رئيسة جماعة قروية، حرم رئيس بلدية مريرت ووكيلة لائحة الجرار التي لم يحالفها الحظ في اجتياز امتحان الانتخابات التشريعية الأخيرة بالرغم مما أهدرته من مبالغ مالية باهظة. وكانت القضية قد انتشرت بسرعة غير مسبوقة بين أرجاء المنطقة فور تقدم السائق المذكور، عمر باحقي، إلى مفوضية الشرطة بمريرت للإدلاء بشكايته التي يؤكد فيها أن الحارس الشخصي للرئيسة (ح. ش) جاءه صباحا لبيته، مرفوقا بشخص (ي.ع) تم تكليفه بمراقبة الباب، فأخبره بأن رئيسة جماعة الحمام سخرته لقتله مقابل مبلغ مالي، إلا أن ضميره لم يسمح له بالإقدام على هذا الفعل الإجرامي لكون المستهدف "ابن البلدة"، ووقتها، طلب الشخص المذكور من السائق المستهدف بعض السجائر، قبل أن يأخذ في الاتصال هاتفيا بالمتهمة، مستعملا رافع الصوت، ليوهمها بأنه نفذ عملية القتل بسلام وأن القتيل بات في عداد الموتى، وهو الآن في مأمن خلف جبل بولوحوش. ووفق مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، فقد طلب "القاتل المأجور" من المستهدف أن يتوارى عن الأنظار إلى حين يحصل من الرئيسة على المبلغ الموعود مقابل مهمة عملية القتل، ولم يتردد الشخص المستهدف في تنفيذ طلب الحارس الشخصي للرئيسة بالاختباء إلى أن تلقى منه إشعارا يؤكد له فيه نجاح المخطط، وأنه تسلم المبلغ من الرئيسة، عبر أحد رجالها (م. ك)، والذي لم يتجاوز خمسة آلاف درهم فقط، ذلك قبل أن يغادر المستهدف مخبأه، متوجها لمفوضية الشرطة التي استعرض أمامها، يوم 9 أكتوبر 2016، تفاصيل رواية القتل، لتسرع عناصر هذه الشرطة باعتقال السائق الذي أكد بسهولة كل ما ورد على لسان السائق، كما لم ينف أن المتهمة كلفته فعلا بتصفية المعني بالأمر. ونظرا لوزن القضية التي أمرت النيابة العامة بابتدائية خنيفرة بتعميق التحري في شأنها، فقد تم تكليف الشرطة القضائية لخنيفرة بمهمة التحقيق، حيث استمعت، صباح الأربعاء 12 أكتوبر 2016، للسائق المستهدف الذي رفض التوقيع على محاضر الاستماع لأكثر من ثلاث مرات جراء ما رأى فيه محاولة من الشرطة لتحريف الواقعة وتكييف حقيقتها بإفراغها، حسب قوله، من حمولتها الجنائية وجعلها مجرد اعتداء عادي عوض التحريض على القتل التي شدد عليها المعني بالأمر خلال مراحل الاستنطاق التي امتدت على مدى ثمان ساعات، في حين تم الاستماع إلى المتهمة في وقت متأخر من مساء نفس أمس لدقائق معدودة، حسب مصادرنا. وبينما أفادت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أن الشخص المستهدف عاد فتلقى إشعارا من الشرطة القضائية بخنيفرة تخبره فيه بتأجيل موعد عرضه على الوكيل العام باستئنافية مكناس إلى يوم الاثنين 17 أكتوبر 2016، علم من مصادر أخرى أن مجموعة من الفعاليات المحلية بمريرت دعت لوقفة احتجاجية لأجل التنديد ب "الجرائم المافيوزية" التي أخذت تعرفها المنطقة، ومنها عملية التحريض على القتل المشار إليها، والتي أحدثت رجة قوية على مستوى أرجاء المنطقة وباقي الإقليم. وصلة بالنازلة، يروج بقوة ما يفيد بوجود مذكرة بحث في حق رئيسة جماعة الحمام التي يشاع بأنها اختفت عن الأنظار، إما هربا من المتابعة أو نتيجة عدم فوزها في الانتخابات الأخيرة، ولا تزال الأبحاث مستمرة، في كل الاتجاهات، لفك لغز هذه القضية المحيرة وتحليل ملابساتها وخلفياتها الغامضة، والمؤكد أن كل المؤشرات تدل على أن القضية مرشحة للكثير من التطورات والمفاجآت.
