تفاقم العجز المسجل في الميزان التجاري في المغرب خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 ليصل إلى 133.58 مليار درهم. وذكر مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة الخاصة بشهر شتنبر حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 14.3 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كان العجز حينها في حدود 116.82 مليار درهم. وتشير الأرقام إلى أن الصادرات المغربية انتقلت من 162.65 مليار درهم خلال العام الماضي إلى 164.82 مليار درهم هذا العام، أي بارتفاع قيمته 2.172 مليار درهم (+1.3%)، في حين أن الواردات ارتفعت من 279.48 مليار درهم إلى 298.4 مليار درهم، أي بزيادة قيمتها 18.923 مليار درهم (+6.8%). وأظهرت البيانات أن واردات المعدات زادت 22.1 في المئة إلى 84.93 مليار درهم بينما ارتفعت واردات السيارات 39 في المئة إلى 10.7 مليار درهم. وقفزت أيضا واردات القمح مع تضرر المحصول المحلي هذا العام جراء الطقس السيئ 32.2 في المئة عن العام الماضي لتصل إلى 9.25 مليار درهم في نهاية شتنبر الماضي. وهبطت فاتورة واردات الطاقة 22.7 في المئة إلى 39.44 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي بفضل هبوط أسعار النفط في السوق الدولية. وارتفع إجمالي الصادرات 1.3 في المئة عن العام الماضي إلى 164.82 مليار درهم مع صعود صادرات السيارات 11.7 في المئة. وهبطت مبيعات الفوسفات 14.1 في المئة إلى 29.66 مليار درهم. وزادت عائدات السياحة 5.8 في المئة (39.5 مليار درهم مقابل 37.3 مليار درهم خلال السنة الماضية) بينما ارتفعت التحويلات من 4.5 مليون مغربي يعيشون في الخارج 4.5 في المئة إلى 48.28 مليار درهم. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 19.7 في المئة إلى 23.11 مليار درهم. وكانت أرقام مكتب الصرف الصادرة الشهر الماضي قد كشفت تفاقم العجز التجاري للبلاد في نهاية يوليوز ب9 ملايير درهم ليتخطى 62.8 مليار درهم عوض 52.8 مليار درهم في نفس التاريخ من السنة الفارطة، وتراجعت بذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 77.5 في المئة إلى 75.3 في المئة ، وذلك بسبب ارتفاع الوردات بأزيد من 15 مليار درهم لتتخطى 254 مليار درهم عوض 238 مليار درهم سنة من قبل، أي بمعدل 6.4 في المئة . هذا في الوقت الذي لم ترتفع فيه الطاقة التصديرية للبلاد سوى ب 3.4 في المئة ، إذ لم يتجاوز مجموع الصادرات خلال الشهور السبعة الأولى من العام 191 مليار درهم و هي وتيرة ضعيفة بالمقارنة مع السرعة التي تنمو بها مشتريات المغرب من الخارج. وعلى الرغم من تراجع الفاتورة الطاقية ب30 في المئة مقارنة مع العام الماضي ، وذلك بفضل تراجع أسعار النفط والطاقة في الأسواق الدولية، إلا أن المغرب لم يحسن استغلال هذا التراجع الذي مكنه من توفير 12.5 مليار درهم في فاتورته الطاقية، ليزيد في تعميق عجزه التجاري عبر اللجوء إلى الشراء المفرط من الخارج للمنتوجات الاستهلاكية المصنعة التي كلفته خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام حوالي 47 مليار درهم بدل 40.6 مليار قبل عام . وفي هذا السياق كلف اقتناء المغاربة للسيارات الأجنبية بدل السيارات المصنعة محليا فاتورة فاقت 8.6 مليار درهم بدل أقل من 6 ملايير درهم في العام الماضي.
