أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية -أول أمس الثلاثاء- أنها رخصت لشركة «لوكهيد مارتن» للصناعات الحربية بعقد صفقة عسكرية جديدة مع المغرب بقيمة 16.3 مليون دولار. وأوضح بلاغ البانتاغون أن الصفقة تقضي بتطوير أسطول المغرب من المقاتلات الحربية من طراز (إف16)، مضيفا أن الأمر يندرج في إطار الترخيص للشركة بعقد صفقات مع مجموعة من البلدان مثل تايوان وسنغافورة، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 55 مليون دولار. وكان المغرب قد اقتنى سنة 2011 من نفس الشركة الأمريكية 24 طائرة من ذات الطراز ورادارات وصواريخ متطورة وقنابل ذكية ضمن صفقة ضخمة قدرت بحوالي 5.2 ملايير دولار، وهي الصفقة التي أثارت ضجة كبرى حتى أن تقارير دولية تنبأت حينها للمغرب بأنه سيشكل أكبر قوة للسلاح الجوي في منطقة شمال إفريقيا. وتنتمي هذه الطائرة المقاتلة إلى الجيل الرابع، وأطلق عليها المغرب تسمية «صقر الأطلس»، وتعتبر واحدة من أهم الطائرات المقاتلة التي تم تطويرها في الجزء الأخير من القرن العشرينعلى أساس مفهوم تطوير طائرة مقاتلة تجريبية خفيفة الوزن، وتطورت إلى أن أصبحت طائرة مقاتلة لجميع الظروف الجوية وطائرة هجومية دقيقة في رصد الأهداف وإصابتها، كما أن 25 دولة في العالم فقط هي التي تستفيد من خدماتها. وفي سياق متصل، كان وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت مؤخرا عن الترخيص لشركة «نورثروب غرومان» بتوقيع صفقة عسكرية تقضي بتزويد المغرب بمناظير مراقبة بالليزر. وتشير بنود الصفقة إلى أن القوات المسلحة الملكية المغربية ستتوصل ب 172 منظارا عسكريا متطورا مزودا بتقنية الليزر مقابل 8.841 مليون دولار أمريكي، مع إمكانية استفادة المغرب من 28 منظارا إضافيا. وتم تحديد تاريخ 31 يوليوز 2018 كموعد لتسليم المغرب هذه الدفعة من التجهيزات العسكرية المتطورة، التي تساعد على المراقبة وتحديد الأهداف بدقة بالغة. وليست هذه المرة الأولى التي يتعامل فيها الجانب المغربي مع مجموعة «نورثروب غرومان»، بل سبق له أن عقد معها صفقة أولى سنة 2015 حصل المغرب بمقتضاها على معدات المراقبة بالرادار الخاصة بسرب مقاتلات ال (F16) التي اقتناها المغرب من الولاياتالمتحدةالأمريكية. وكان تقرير أصدره موقع (ReportLinker) قد توقع أن تبلغ نفقات التسلح المغربي حوالي 18 مليار دولار بحلول سنة 2020. وبنى التقرير توقعاته على أرقام سبق أن أوردها معهد (Strategic Defence Intelligence)، الذي توقع قبل سنتين أن يصرف المغرب 22.2 مليار دولار (حوالي 210 مليار درهم) على تعزيز ترسانته العسكرية موزعة على السنوات الخمس القادمة ، وستشمل هذه الميزانية اقتناء طائرات عسكرية، غواصات حربية، مجموعة من الفرقاطات إضافة إلى العديد من آليات الرصد والمراقبة. وذكر ذات المصدر أن المغرب يخصص سنويا ميزانية للتسلح بقيمة 3.3 مليار دولار، وهي الميزانية التي تظل مرشحة للارتفاع لتبلغ أربعة ملايير دولار سنويا بحلول سنة 2020. وكان التقرير قد استعرض العوامل التي تم اعتمادها لرسم تلك التوقعات، بما في ذلك تحليل مسار الصناعة العسكرية في المغرب، ومؤشرات ارتفاع الطلب، كما قدم جردا للقطاعات العسكرية التي يستثمر فيها المغرب وسياسة تحديث وعصرنة الترسانة العسكرية التي ينهجها. وسبق لتقارير أمريكية أخرى أن توقعت اتجاه المغرب نحو رفع نفقات تسلحه خلال السنوات المقبلة.
