أفرجت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية يوم الجمعة الأخير عن لائحة الناجحين في امتحانات الكفاءات المهنية، بالنسبة للتقنين من الدرجة الثانية، بعد اجتيازهم للشوط الثاني المتمثل في الاختبار الشفوي، الذي رافقت أجواءه العديد من الأسئلة التي تُساءل مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حظوظ كل المرشحين للانتقال من السلم التاسع إلى العاشر عن جدارة واستحقاق من عدمه؟ وزارة الاقتصاد والمالية، التي بالقدر الذي تسجّل خطوات من أجل تجويد خدماتها بالنسبة للمتعاملين معها، أشخاصا ومؤسسات، مطروح عليها اليوم وبشكل أكثر من أي وقت مضى، الاهتمام بمواردها البشرية وتمكينها من شروط الممارسة المهنية السليمة، على المستويىن المادي والمعنوي، والعمل على تحقيق مدّ تراكمي بشكل تصاعدي في هذا الصدد، وصون حقوق الموظفين كاملة عند اجتيازهم للمباريات، نموذجا، بالاعتماد أولا على تجسيد اللامركزية فعلا لا قولا، إذ من غير المستساغ أن تحضر في سياق الأسئلة، بينما تغيب مضمونا وتجسيدا على أرض الواقع، من خلال استقدام المرشحين من مدن عديدة إلى العاصمة الرباط لاجتياز الاختبار الكتابي، مع مايعني ذلك من أعباء مادية ومعنوية، ثم الرجوع مرة أخرى لاجتياز الاختبار الشفوي، في خطوة تضرب شرط التكافؤ من خلال إجراءه في يومين اثنين، أمام نفس مكونات اللجان وبنفس الحمولة على مستوى الأسئلة، الأمر الذي يمنح للمتأخرين في اجتياز هذا الامتحان فرصا اكبر لتجميع المعطيات وتركيز دائرة الأسئلة في محور ضيّق خلافا لزملائهم الذين سبقوهم؟ معطى آخر يطرح نفسه بإلحاح، وهو المتعلق بالجندرة واعتماد مقاربة النوع، بالكفاءة طبعا، إذ أن قراءة في النتائج المعلن عنها إذا ما تم تقسيمها على مستوى مقرات العمل، ستظهر تباينا صارخا يمكن أن تستشفّ منه العديد من القراءات، دون إغفال طريقة تفاعل المشرفين على لجان الامتحانات مع المترشحين، وطبيعة الأسئلة التي منها من ينحو بعيدا عن مجالات اهتمام الموظفين ووظائفهم اليومية، ومنها من ينبش في كل التفاصيل المرتبطة بمجال الوظيفة بما فيها تلك التي قد تكون بعيدة كل البعد عن اختصاص الممتحن، ليبقى المسمار الأخير الذي قد يدقّ في «نعش» هذا المتباري أو ذاك، هو التعاطي الإيجابي معه في حينه، وإبلاغه بكون أجوبته كلها كانت جديرة بالتنويه، وهو مايعني تعبيرا عن الرضا والقبول، وإيحاء ضمنيا بالنجاح، فتأتي النتيجة صادمة مخيّبة للآمال، بتبعاتها النفسية التي تكون مفتوحة على كل الاحتمالات، وهو مايفترض تأهيل سلوك المشرفين على الامتحانات من الناحية البسيكولوجية، بالنظر إلى أن التعامل هو يكون مع كائن بشري وليس مع عتاد تقني أو معلوماتي؟
