قال بنك المغرب إن المخاطر الماكرو اقتصادية ، التي تهدد النظام المالي للبلاد، بقيت في المجمل مستقرة في مستواها نفسه المسجل في نهاية 2015 ، معتبرا أن ما استجد فيه هو التأثير الخارجي المحتمل على شركاء المغرب لكل من «البريكسيت» من جهة، و السياسة التي سيعتمدها الرئيس الأمريكي الجديد من جهة ثانية، على نمو الاقتصاد العالمي. وأوضح البنك المركزي أن الاجتماع الرابع للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية الذي انعقد مؤخرا، خلص إلى أن «بعض الشكوك لا تزال قائمة بالنسبة لآفاق الأوضاع بالخارج سواء على مستوى انتعاش النشاط في أبرز البلدان الشريكة خاصة مع تأثيرات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أو على مستوى السياسة التجارية و سياسة الميزانية التي ستعتمدها الإدارة الأمريكيةالجديدة.» وعلى المستوى الداخلي ، اعتبرت اللجنة التي يترأسها عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ، أن ركود النشاط غير الفلاحي في 2016 واصل تأثيره على الوحدات غير المالية التي سجل تخلفها عن الأداء ارتفاعا جديدا. أما في ماعدا ذلك فإن اللجنة خلصت إلى أن المخاطر الناجمة عن الأوضاع النقدية والمالية قد خفت بفضل تعزيز الاحتياطيات الدولية الصافية، والانتعاش الطفيف للائتمان البنكي واستمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض.. وأكد البنك المركزي ، في بيان حول هذا الاجتماع ، أن «القطاع البنكي حافظ مع ذلك على مستوى جيد من المردودية والرسملة وأبدى قدرته على الصمود أمام اختبارات الضغط المنجزة لمحاكاة الصدمات الماكرو اقتصادية. غير أن تعرضه لخطر سعر الفائدة، في سياق التنافسية الشديدة في منح القروض، يشكل نقطة تستوجب الاهتمام وتستدعي تتبعها عن كثب» وكشفت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن قطاع شركات التأمين يواصل إفراز هامش ملاءة، كتغطية لخطر الاكتتاب، يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني. إلا أن المتطلبات المستقبلية المرتبطة بالمشروع الهام المتمثل في الانتقال نحو نظام احترازي مبني على المخاطر، قد تقلص بشكل كبير فوائض الهامش هذه.. من جهتها تحسنت مؤشرات مخاطر نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للمعاشات، سيما على مستوى توازنه التقني، بفضل الإصلاح المعتمد مؤخرا. غير أن المخاطر المهددة لهذا النظام تظل مصدر قلق هام، حيث أن الإصلاح لا يسمح إلا بربح ما يعادل 5 إلى 6 سنو ات في أفق الاستدامة. كما تحسنت سيولة سوق البورصة رغم أنها لا تزال في مستويات متدنية. و يعكس نمو عدد حسابات السندات، المدعوم بالأساس بارتفاع عدد المستثمرين من الأشخاص الذاتيين المغاربة، عودة الاهتمام بالتوظيف في الأدوات المالية. وقد خصص الاجتماع الأخير للجنة لتدارس خريطة المخاطر التي تهدد النظام المالي وكذا التقدم المحرز في خطة الطريق التي أعدتها هيئات الرقابة والخاصة بالاستقرار المالي برسم الفترة 2016-2018 . وتتولى لجنة التنسيق الرقابة الاحترازية الكلية للقطاع المالي. كما تعمل بالخصوص على تقييم المخاطر الشمولية بهذا القطاع وتفحص التدابير التي من شأنها التخفيف من تأثير هذه المخاطر للحفاظ على الاستقرار المالي. يذكر أن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية قد تم إحداثها بموجب القانون رقم -12 103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و تضم ممثلين من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا مديرية الخزينة و المالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية.
