سجلت السنة المنتهية ما يقارب 25 استعمالا للسلاح الوظيفي في أكثر من عشر مدن في مجموع التراب الوطني، نجم عنها إطلاق 52 رصاصة على الأقل، منها عيارات تحذيرية بعضها أفضت إلى الموت، وأخرى نجمت عنها إصابات في مختلف أنحاء الجسد، كما تسببت رصاصات استخدام السلاح الوظيفي في إصابات عرضية. ويرى المتتبعون أن السنة المنتهية شكلت استثناء من حيث حوادث إطلاق الشرطة للذخيرة الحية في مواجهة مجرمين ، حيث أن عناصر المديرية العامة للأمن الوطني تستعمل السلاح في مواجهة مشتبه فيهم في وضع لا تتناسب فيه القوة، فالاضطرار لاستعمال السلاح الوظيفي، يتم اللجوء إليه في وجه مشتبه بهم في حالات «تخدير قوية»، و»حالات سكر متقدمة»، و»المقاومة العنيفة»، و»تعريض حياة وسلامة عناصر الأمن والمواطنين للخطر»، واستعمال كلاب من فصيلة «البيتبول» لاعتراض سبيل المارة والاعتداء عليهم. وللتذكير شهدت البلاد ، في أقل من شهر، تسجيل حالتي وفاة في كل من مدينتي بني ملال ،حينما اضطر ضابط للشرطة القضائية إلى استخدام سلاحه الوظيفي خلال التدخل لتوقيف شخص كان في حالة غير طبيعية، و»عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض، برصاصة تحذيرية ثم رصاصتين أصابتا المعني بالأمر مما أفضى إلى وفاته»، وفي مدينة سلا عندما اضطر شرطي برتبة حارس أمن يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا إلى استخدام سلاحه الوظيفي من أجل توقيف شخص «كان تحت تأثير الأقراص المخدرة ويحمل سكينا من الحجم الكبير» ، مطلقا رصاصتين تحذيريتين، بينما أصابته الرصاصة الثالثة على مستوى الصدر، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن توافيه المنية داخل المؤسسة الاستشفائية. وفتح هذان الحادثان نقاشا واسعا حول استعمال عناصر المديرية العامة للأمن الوطني للسلاح الوظيفي، وتباينت خلاله وجهات النظر بين مؤيد ومعارض .
