ارتفع الطلب الداخلي في المغرب ب 4,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2016، مقابل 0,1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2015، حسب المندوبية السامية للتخطيط. وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2016، أن الطلب الداخلي ساهم أيضا ب 4,5 نقطة في النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من سنة 2016، مقابل 0,1 نقطة خلال نفس الفترة سنة قبل ذلك. وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,9 في المائة بدل 2,5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة ب 1,7 نقطة في النمو مقابل 1,5 نقطة. بدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في وتيرة نموها منتقلة من 1,5 في المائة إلى 1,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2016 ، مع مساهمة ب 0,2 نقطة عوض 0,3 نقطة سنة قبل ذلك. من جهته، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابث ارتفاعا بلغ 5,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2016 مقابل 2,4 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية، مع مساهمة في النمو ب 1,6 نقطة بدل 0,7 في المائة. كما سجلت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2016 عوض 5,4 سنة قبل ذلك، في حين عرفت الواردات ارتفاعا ملموسا بنسبة 11,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,6 في المائة ، وهكذا سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 3,7 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 4 نقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية. من جهة أخرى، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن وتيرة النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الثالث من سنة 2016 ، بنسبة 0,8 في المائة مقابل 4,1 في المائة خلال نفس الفترة سنة قبل ذلك.
