أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء، زوال أول أمس الأربعاء 4 يناير 2017، حكمها الابتدائي ضد الدكتور حسن بوكيند، الاختصاصي في جراحة التجميل، وقضت بإدانته بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، إضافة إلى شهرين موقوفة التنفيذ ضد الطبيبة المكلفة بالتخدير، في حين برأت ساحة طبيب اختصاصي في الإنعاش، بالمقابل حكمت لفائدة أسرة الراحلة أمينة الميخاوي بمبلغ 150 ألف درهم يؤديها كل طرف من المتابعين. أسرة الراحلة التي رفعت دعوى قضائية ضد الطبيب، بعد وفاة المعنية بالأمر على إثر خضوعها لتدخل في وقت سابق من أجل شفط الدهون على يد الطبيب المتابع، اعتبر دفاعها أن الحكم الابتدائي جاء مرضيا، مبرزا أن القضية وصلت لبر أمانها، وبأن فصولها ستتواصل من خلال الالتجاء إلى الاستئناف، بالمقابل خلّف الحكم استياء في صفوف عدد من الأطباء الذين كانوا قد شكلوا جبهة على خلفية النازلة، من اجل حماية المريض والطبيب، على حدّ وصفهم، والذين استنكروا ما وصفوها ب «حملات التشهير التي تطال الجسم الطبي»، مشددين على «أن استهداف الدكتور بوكيند بتلك الحملة مبيّت ويهدف إلى خدمة أجندة معيّنة». واستنكر المنتقدون عدم اللجوء إلى التشريح الطبي لإثبات وجود الخطأ الطبي من عدمه، محذرين من تبعات الواقعة التي هي أكبر، بحسب وصفهم، من موضوع القضية التي تعد حلقة صغيرة وسط سيناريو تحركه أياد خفية!
