أثارت الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها الكلية المتعددة الاختصاصات التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، العديد من الصور الدرامية التي تعيشها هذه الأخيرة بدءا بالمقرات وانتهاء بالكفاءات العلمية. فقد رفع الطلبة المضربون شعارات «تندد بممارسات الكاتبة العامة للكلية المتعددة الإختصاصات» والتي لا تضم سوى فرع واحد من هذه الإختصاصات، ألا وهو الإقتصاد كشعبة واحدة ووحيدة، ذلك أن التسجيل بهذه الشعبة يعرف بداية كل سنة «خروقات لا تعد ولا تحصى ابتداء برفض الطلبة الحاصلين على شهادة الباكلوريا في ذات التخصص والحاصلين على معدلات تتراوح مابين 10و12من عشرين وهم الأولى بولوج هذه المؤسسة في الوقت الذي يسمح بالتسجيل لآخرين من تخصصات علمية أخرى بعيدة وبمعدلات تصل الى 10 من عشرين في ظروف غامضة تختلط فيها المحسوبية والزبونية» . الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد بدأت أصابع الإتهام تشير الى أن البعض من المسجلين في هذه الشعبة «يحصلون على نقط مرتفعة في المصوغات دون حتى اجتيازها في غياب المراقبة الصارمة من طرف المسؤولين وفي غياب ذوي الإختصاص خاصة وأن هذه الكلية تعتمد على 90 بالمائة في العملية التربوية على المتعاقدين وبدون مقومات علمية» حسب المحتجين. وطالب العديد من الطلبة وزارة التربية الوطنية، بإيفاد لجنة مختصة للوقوف على «الخروقات» التي تقع بهذه الكلية خاصة في جانب التسجيلات واجتياز المصوغات ومواضيع أخرى ، علما بأن هذه الكلية انطلقت بشعبة واحدة دون أن تتمكن من تطوير نفسها وإضافة شعب أخرى، حيث أعطيت انطلاقتها مؤقتا بالمركز التربوي الجهوي بالجديدة بناء على اتفاقية شراكة غامضة ومفتوحة، مما يؤكد على أن هناك «نية للإستمرار في استغلال هذا المرفق الحيوي الذي يعاني اليوم من الاختلال»، خاصة وأن الطلبة الأساتذة لم يجدوا في أحايين كثيرة مقاعد لهم بالمدرج نظرا لإستغلاله المفرط من طرف طلبة الكلية، علما بأن الطاقم التربوي المشرف على هذه الجامعة هو الآخر غير متخصص في الإقتصاد، ذلك أن العميد أي المشرف التربوي الأول بالكلية ، متخصص في البيولوجيا ،أما نائبه فيحمل دكتوراه في علم الإجتماع والكاتبة العامة هي الأخرى تحمل شهادة من كلية العلوم! وعلى ذكر المقرات الدراسية، فإن جامعة شعيب الدكالي حطمت رقما قياسيا في إنشاء المدارس العليا دون أن تتوفر على بنية تحتية للإستقبال والأطر المتخصصة والكفاءات العلمية، فالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير تعود ملكيتها الى الجماعة الحضرية بالجديدة، حيث كانت هذه الأخيرة قد أنشأت هذا المقر ليكون مركبا ثقافيا، إلا أن أيادي امتدت في الوقت المناسب وسلمته الى الجامعة بعقد شراكة انتهت صلاحيته ومازالت الجامعة تستغله دون أي امتياز يذكر، علما بأن وزارة التربية الوطنية وفي إطار تركيز مراكز التكوين ستسترجع مركزها من أجل تهيئته ليضم إضافة الى قاعات التكوين والدرس، إعدادية تطبيقية لمراقبة الطلبة الأساتذة أثناء اجتياز التدريب. وعلى ذكر الكفاءات العلمية التي تدخل ضمن البنية التحتية للإستقبال، فإن المدرسة المذكورة لا تتوفر سوى على 10 بالمائة من الأطر المتخصصة في التجارة والتسيير، وهي الأخرى متعاقدة ، أما الباقي وبمن فيهم المدير فهي أطر تحمل شهادات تخصص في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا مما يستوجب العمل على تسليم مثل هذه المنشآت التي يتخرج منها الأطر التي تشرف على مقاولات وشركات، فما علاقة الفيزيات والكيمياء والبيولوجيا بالتجارة وتسيير المقاولات وما ينطبق على هذه المدرسة ينطبق على المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، والتي تحتل هي الأخرى جناحا بالمركب الثقافي حيث يشرف على إدارتها التربوية أستاذ متخصص في الكيمياء، أما المتعاقدون فجلهم يفتقد الى الخبرة والكفاءة العلميتين، خاصة إذا استحضرنا أن هذه المدرسة تمنح شهادة مهندس دولة للمتفوقين في غياب رؤية علمية واضحة!
