نفذ بنجاح يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أرامل ومتقاعدو الوكالة المستقلة للنقل الحضري والعمال الملحقين منهم بشركة نقل المدينة، وقفتين احتجاجيتين أمام مقر ولاية الدارالبيضاء، تنديدا واستنكارا منهم لسياسة اللامبالاة المتبعة من قبل السلطات العمومية بشأن تسوية ملف معاشهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . المحتجون الذين سطروا ، بالإجماع، وفق إفادة أكثر من معني، برنامجا نضاليا تصعيديا وعلى أكثر من واجهة، أكدوا في تصريحات متطابقة ل« الاتحاد الاشتراكي» عزمهم على الاستمرار في الحركة الاحتجاجية إلى حين صرف معاشهم القانوني الذي تخطت وعود التسوية بشأنه ال 10 سنوات، وقالوا «إنهم لن يتراجعوا خطوة واحدة إلى الوراء عن هذا القرار الذي كانوا يعملون على تفاديه، جراء الوعود التي كانت تطلقها أكثر من جهة رسمية بين فترة وأخرى، ليتبين لنا بعدئذ أننا كنا ضحية أجندة مخدومة تروم تنويمنا للإجهاز على حق قانوني مشروع». هذا وكشف عدد من المتقاعدين والأرامل الذين شاركوا بكثافة في الوقفة، عن عمق مأساتهم الاجتماعية المترتبة عن مستحقات معاش التقاعد المستخلصة من الصندوق المهني المغربي للتقاعد كمعاش تكميلي، أن راتب الشيخوخة المستخلص لدى أزيد من 90 في المائة لديهم من هذا الصندوق وبعد قضاء معظمهم أكثر من ثلاثين سنة من العمل، لا يتجاوز ال 700 درهم في الشهر، بينما لا يتخطى لدى الأرامل عتبة ال350 درهما في الشهر. وقالت أرملة «إنها تفضل أن يتم تحويل راتب معاشها هذا، إلى الإدارة العمومية الوصية، لكن شريطة أن يقوم مسؤولوها بصرفه مواد غذائية أساسية لأفراد أسرتها لمدة شهر وبشكل منتظم إلى حين تسوية معاشها لدى الضمان الاجتماعي»، وهو الموقف الذي شاطرها فيه العديد من المتقاعدين. هذا ويذكر أن الأرامل والمتقاعدين كانوا قد تلقوا يوم 23 مارس 2007 في اجتماع لممثليهم مع رئيس مجلس المدينة ووالي الدارالبيضاء ،على خلفية اللقاء الذي جمعهم بلجنة المتابعة بحضور ممثل عن لجنة النقل الولائية، بتسوية المعاش في ظرف لن يتجاوز في أقصاه عشرة أيام ، أي أن صرف معاش الضحايا كان المفترض وفق الوعد العمومي والمحلي أن يدخل حيز التنفيذ بداية شهر أبريل سنة 2007 . وفي السياق ذاته، وبهدف الإسراع بوتيرة التسوية ودون إقصاء لأي أحد كان سعيد احميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبموافقة من المجلس الإداري قد كشف في تصريح سابق له للجريدة، وأكده بعد حين، « أن إدارته قامت بإعفاء الوكالة مما هو مترتب عنها كديون في شكل ذعائر بما مبلغه 100 مليون درهم، وهو الحد الأقصى المخول له تشريعا». بالموازاة مع ذلك، كان الوزير الأول عباس الفاسي في معرض رده نهاية دجنبر2007، على طلب التدخل الذي تقدمت به المكاتب التنفيذية للمركزيات النقابية، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد التزم بتسوية الملف في أقرب الآجال، «وهاهي الآن مسافة الوعد بالتسوية دخلت سنتها الرابعة دون أن يلوح ضوء في الأفق». يقول أحد المتقاعدين. هذا، وعبر المحتجون الذين عرفت وقفتهم الثانية حضورا كبيرا، عن رفضهم لأي سيناريو يروم إدخال التسوية في أجندة الوعود الهاربة التي كشفت سنوات الانتظار والترقب، ابتعادها عن روح المسؤولية للقائمين على الملف، وشددوا على مواقفهم الثابتة غير القابلة للمساومة أوالمزايدة على مبدأ التسوية الفورية والعاجلة لملف قضيتهم، ورفع ما أسموه ب«الحجز» غير المشروع لمعاشهم بعد أن دخلوا جميعا أرامل، متقاعدين، وذوي الحقوق، حالة التشرد الجماعي.
