أدانت الملحقة الاستئنافية بسلا يوم الخميس الماضي، محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بأربع سنوات نافذة في حدود 30 شهرا، في حين أدانت 19 شخصا آخرين كانوا متابعين في ملف تبديد واختلاس أموال التعاضدية بما بين سنة وسنتين سجنا نافذة وأيضا موقوفة التنفيذ، في حين تمت تبرئة أربعة متابعين. الأحكام الصادرة عن ملحقة المحكمة الاستئنافية حسب الاستاذ أحمد احرموش، دفاع المطالبين بالحق المدني، لم تكن منتظرة، واعتبرها غير عادلة ولا تستجيب لمطالب المنخرطين وذوي الحقوق الذين يتجاوز عددهم مليون نسمة. وعلق المحامي احرموش على حكم المحكمة القاضي بأداء الفراع ومن معه مبلغ مليار سنتيم تضامنا لصالح التعاضدية، بأنه لا يرقى ولا يتطابق مع حجم الاختلاسات والتبديد الذي فاق 117 مليارا. وأضاف أن المحكمة للأسف لم تأخذ بعين الاعتبار ما تم تقديمه للمحكمة من معطيات ووثائق خاصة بهذا الملف، وعبر عن أمله في أن تأخذ المحكمة هذه الاشياء بعين الاعتبار في المرحلة الموالية بعد الطعن في هذا الحكم، إذ أكد أن الدفاع سيبذل مجهودات اضافية لتنوير المحكمة الاستئنافية من أجل إنصاف التعاضدية وذوي الحقوق ماديا ومعنويا، ومراعاة خصوصيات أهداف هذه المؤسسة. وفي أول ردود فعل حول ما حدث، أكد عبد المولى عبد المومني منسق لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، أن الحكومة حينما طبقت الفصل 26 من قانون التعاضد، اعترفت بجدية بالاتهامات الموجهة للرئيس السابق للتعاضدية، كما أن هذا الاخير كان دائما يدعو إلى القضاء الذي أدانه وأثبت الوقائع المنسوبة إليه، لكن في ما يخص المطالبة بالحق المدني، يضيف عبد المومني، فإن الحكم بأداء مليار سنتيم تضامنا، يبقى ضعيفا ولا يرقى الى ما تم نهبه والذي تجاوز 117 مليارا، خاصة وأن هذه الأموال هي أموال ما يفوق مليون و200 ألف مستفيد من المرضى والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات والمتقاعدين والأمراض المزمنة والمكلفة، وينتمون إلى ما يفوق 2600 مؤسسة عمومية وجماعة محلية، مطالبا باستدراك هذا الأمر والعمل على استرجاع هذه الأموال، ذلك أنهم في حاجة ملحة إلى هذه المبالغ، علما بأن الملفات المرتبطة بالأمراض انتقلت منذ عهد الرئيس السابق من 650 ألف ملف إلى مليون و250 ألف سنويا الآن، كما ارتفعت قيمة التعويضات إلى 120 مليار سنويا.
