يدخل الأطباء الداخليون والمقيمون بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، استجابة لقرار اللجنة الوطنية في تصعيد وتيرة الاحتجاج بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية الوطنية، في تنفيذ إضراب عام لمدة 72 ساعة، أيام 26، 27 و28 أبريل الجاري، وذلك بعد إضرابهم العام بالتوقف الجماعي عن العمل أيام 19، 20 و21 أبريل. الأطباء الداخليون والمقيمون وأطباء الغد الذين يخوضون معركتهم المطلبية ، كما جاء في بلاغ اللجنة الوطنية الصادر يوم 14 من نفس الشهر تحت شعار «لا تنازل عن معادلة الدكتوراه الوطنية وكرامة الطبيب، فإما أن نكون أو لا نكون»، ينفذون بالموازاة مع ذلك، إضرابا مفتوحا بمراكز التشخيص ابتداء من 18 أبريل إلى جانب وقف العمل باستعمال الأختام الطبية مرفوقة بحمل الشارات الاحتجاجية طيلة حركتهم المطلبية. عضو في اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمركز الاستشفائي ابن رشد أرجع أسباب التصعيد في حراكهم الاجتماعي إلى «سياسة اللامبالاة، وصم الأذن التي تتبعها الوزارة الوصية والحكومة»، بخصوص مطالبهم الأساسية، وقال في تصريح صباح أول أمس ل «الاتحاد الاشتراكي» إن حركة الاضراب ستستمر على هذه الوتيرة على مدى أسبوعين متتاليين ابتداء من 19 من هذا الشهر بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع» وأضاف ب «أن هيأتهم قد تدخل طبقا لبيان 11 - 06 ، في إضراب مفتوح قد يشمل جميع المصالح الاستشفائية بداية شهر ماي 2011، وذلك في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لدفترهم المطلبي». وفي ذات السياق، كشفت مصادر من اللجنة الوطنية بابن رشد أن إضراب 19، 20 و21 من هذا الشهر قد نجم عنه شبه شلل في الخدمات الطبية بالمركز، وأكدت وفقا لمعطيات ميدانية، أن معظم الأجنحة الطبية قد سادتها أجواء الارتباك والاضطراب في صفوف أوساط المرضى. وقال أحد الأطباء المضربين في تصريح للجريدة « إننا كنا نتوقع حدوث هذا الارتباك، كما كنا ننتظر ردود فعل المواطنين المرضى، فهذا أمر طبيعي، لأن ما يزيد عن 80 في المائة من الخدمات الطبية بمركز ابن رشد وباقي المراكز الوطنية ينجزها الأطباء الداخليون والمقيمون وأطباء الغد». وفي سياق ذي صلة أرجع عدد من أطباء اللجنة الوطنية بالدار البيضاء في تصريحات متطابقة ل «الاتحاد الاشتراكي» حرمان المواطنين /المرضى من العلاج والمراقبة الطبية والتشخيص ووقف العمل بالأختام الطبية ، على خلفية تصعيد حركتهم الاحتجاجية، إلى الوزارة الوصية والحكومة جراء رفضهما الاستجابة إلى مطالبهم التي يرونها كفيلة بإعادة الاعتبار والكرامة للطبيب الذي يشكل تحسين وضعيته المادية والأدبية نقطة عبور استراتيجية للارتقاء بالخدمات الطبية إلى انتظارات عموم المواطنين.
