هو إطار عالي في وزارة الشباب والرياضة.. طبعا لن نكشف عن هويته ولا عن إطاره الوظيفي، احتراما لرغبته، وتوافقا مع نظرتنا للأمور خاصة أننا ندرك أن الوزير بلخياط ما فتئ يبحث عن «معارضيه» ومخالفي توجهاته، لينزل عليهم عقابه، وينتقم منهم شر انتقام.. لن ندع له الفرصة، ولنعرض عليه مهمة جديدة في البحث عن مصدر هاته المعلومات! «... أؤكد أن أسلوب الوزير بلخياط في تدبير شؤون الوزارة، وتحديدا في قطاع الرياضة، سيرهن بكل تأكيد الرياضة الوطنية في نفق مقلق مسدود.. ليس تحاملا ولكنها الحقيقة.. الوزارة بهذا الأسلوب يجب عليها أن تنمحي، يجب أن يعاد فيها النظر، أفضل عدم وجودها بهذا الشكل، على وجودها وهي تعج بالفساد على مختلف المستويات. هناك اختلالات كثيرة تهم أساسا كل ما هو مالي.. هناك تبدير للمال العام، التوقيع على صفقات مباشرة دون خضوعها للقانون المنظم، عمليات التفويت والبيع والشراء تتم في غفلة من الجميع، ملايير تصرف هنا وهناك، دون حسيب أو رقيب، كل ذلك يزرع الشك والارتياب..هو فساد مالي موجود، وأدعو البرلمان بغرفتيه أن يعين لجنة للافتحاص وللاطلاع على التدبير المالي في الوزارة، في صناديقها التي لا يعرف عنها أي أحد أي شيء، وأتساءل هنا، لماذا لا ينتبه برلمانيونا للتسيب المالي الذي يعرفه قطاع الرياضة الوطنية.. جامعات يقودها رؤساء مقربون من الوزير، تنتقل ميزانية جامعاتهم من 200 مليون إلى مليارين من السنتيمات كل سنة، رؤساء آخرون مقربون من القصر الملكي، ينعمون بالمال الوفير لجامعاتهم دون اطلاع الرأي العام على حسابات ذلك بالتدقيق.. مراكز القرب السوسيورياضية والمنجزات الكبرى كالملاعب والقاعات يتم تفويتها لشركة صورانجيس ورئيس إدارتها العامة هو الوزير نفسه.. ما هي مداخيل هذه الشركة، وكيف يتم تدبيرها ومراقبتها؟ نفس الأمر يتعلق ب «المغربية للألعاب والرياضات»، ماهو حجم معاملاتها المالية وأين تذهب مداخيلها؟ لنا وزارة عجيبة، فربما هي الوزارة الوحيدة في العالم التي لاتتحرك ولاتبرمج ولاتخطط بدون الاعتماد على مكتب للدراسات مع ما يتطلبه ذلك من صرف للمال العام.. مؤخرا كمثال فقط، كلف الوزير مكتب للدراسات مقابل مبالغ مالية عالية جدا، لإعداد ملف حول موظفي الوزارة وعددهم 4000 موظف، ماذا يفعلون وكيف يشتغلون وهل هم راضون عن وضعيتهم أم لا.. قام المكتب بتوزيع أسئلته على الموظفين.. أعد ورقة معلومات، وانتهى الأمر، وتسلم المبلغ المتفق عليه، وكأن الوزارة بأطرها المتكونة والكفأة غير قادرة على إنجاز مثل هذا العمل! بالنسبة للصندوق الوطني لتنمية الرياضة، أتحدى الوزير أن يكشف للرأي العام عن محتواه من الأموال الطائلة والتي أقدرها بأكثر من 50 مليار سنتيم تلجه كل سنة! وأسأله أيضا، عن مآل 50 مليار مماثلة وجدها بنفس الصندوق منذ عهد الوزيرة السابقة نوال المتوكل؟ كما أسأله عن إحجامه وعدم إعلانه نتائج عمليات الافتحاص التي خضعت لها الجامعات الرياضية.. بكل بساطة، هناك إجابتان لاثالث لهما: إما أن الوزير استغل ما تم اكتشافه في تلك التقارير والنتائج كورقة لفائدته في وجه بعض رؤساء الجامعات، وإما لكون الأمر يتعلق برؤساء مقربين وتابعين له ! أعتقد أن الوزير بلخياط سائر في تجاه إغراق الوزارة بملف ضخم من الديون.. وقلبي على من سيخلفه و على الوزير المستقبلي القادم مما سكتشفه من مطبات وعراقيل وديون في وزارة الشباب والرياضة! للوزير أقول، تدعي أن سياستك تروم النهوض بالرياضة على مستوى القاعدة والشعب، وفي نفس الوقت، تضع كل إمكانيات الوزارة لصالح رياضات نخبوية كرياضة الغولف مثلا.. في نادي الغولف بمدينة بنسليمان، وبتعليمات من الوزير، استفاد النادي إياه من نظام رياضة ودراسة، ووضع رهن إشارته 12 مؤطرا وطبيبا نفسيا على حساب المال العام!!
