حضور ثلاثة وسبعين ناديا للملاكمة من مختلف مدن المغرب للجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية للملاكمة، الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بمركب كرة السلة بالرباط، حول القاعة إلى مجال لإثارة الصخب وإحداث الفوضى، كما أنه كان هناك من ليست له الصفة لحضور الجمع العام، ورغم ذلك أصر على ولوج القاعة،وكان لإصراره صدى عند جواد بلحاج رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة الذي سمح للجميع بالمشاركة في أشغال الجمع العام الذي تمحور حول التصويت على التقريرين الأدبي والمالي، والتصويت على الاستراتيجية المستقبلية للجامعة الملكية المغربية للملاكمة. وما أثار الكثير من الاستغراب، هو ذلك الضجيج الذي عم القاعة طيلة انعقاد الجمع والذي استغرق أكثر من أربع ساعات، كما أن النقاش الذي تلى التقريرين، كان بعيدا كل البعد عن ماجاء في التقريرين، وأغرق النقاش في الاتهامات والاتهامات المضادة التي كان هدفها تصفية الحسابات الشخصية. هذه الفوضى، جعلت جواد بلحاج يتدخل ويطالب بالانضباط «الصراعات، يجب أن تكون فوق الحلبات وليس داخل قاعة الجمع العام، علينا أن نكون متسامحين، نحن بشر ولسنا بملائكة، وأنا مع النقد البناء، وأنا مستعد للاستقالة إذا كان هناك من هو غير راض عن جواد بلحاج». لكن لا أحد كان غير راض، وأحسن تعبير كان الصمت والتصفيق. كيف لا، والمكتب الحالي استطاع أن يجعل حسابات الجامعة تعرف أكثر من ثمانية ملايين درهم كفائض، فائض يرى فيه جواد بلحاج شهادة حقيقية على حسن التدبير المالي للجامعة، كما رأى في منح المغرب شرف تنظيم إقصائيات المنطقة الأفريقية المؤهلة لألعاب الأولمبية وذلك بمدينة الدارالبيضاء خلال شهر ماي سنة 2012 دليلا على السمعة الجيدة للملاكمة المغربية على مستوى الجامعة الدولية للملاكمة. وتطويرا للملاكمة المغربية، أعلن بلحاج أنه سيتم بناء أكاديمية للملاكمة ،الشيء الذي أكده كريم العكاري الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة، الذي أعلن أن الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية ستعملان على تمويل المشروع. وتشجيعا للتكوين، أعلن جواد بلحاج عن إنشاء العشرات من المدارس في كل المدن المغربية، إضافة إلى مركز للملاكمة بمدينة أزمور، والذي سيكون مركزا يزاوج بين الدراسة والرياضة للاطفال من هم في سن أقل من ثلاث عشرة سنة، كما شدد على ضرورة الاهتمام بالمدربين والأبطال، وتحفيزهم ماديا. والقاعة تستعيد بعضا من الهدوء تفجر قضىة الملاكمة الاحترافية، العديد من الاتهامات، وأثيرت مراسلة تطالب بفتح تحقيق في مسار 25 مليون سنتيم توصلت بها شركة المرابط التي تنظم هذه التظاهرات، كما تمت إثارة عدم أداء فاتورة من نفس الشركة لفندق بمدينة آسفي. وبالرغم من المشادة الكلامية، والاتهامات الكثيرة، فإن الجمع العام صوت بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، ولم يكن هناك من ممتنع أو معارض، الشيء الذي أكد أن لا أحد ضد المكتب الجامعي وأن ماعرفه الجمع العام كان لتصفية الحسابات الشخصية، ليس إلا. يذكر أن الجمع العام حضره العكاري الكاتب العام للوزارة وعبد النبي أمين مال اللجنة الوطنية الأولمبية والعديد من أبطال الملاكمة.
