في لقاء مع المندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية بتنغير، أكد أن التعويض المالي الذي تحصل عليه هذه الفئة ما هو إلا منحة تشجيعية لهم، وأن الساكنة هي من عليها أداء أجر اشتغالهم. كما أكد أنه لن يمنعهم من الاحتجاج ويقر أن أغلب مطالب هذه الفئة في مراسلتها، تظل غير مشروعة يشتكي مجموعة من القيمين الدينيين الذين يشتغلون بالعديد من المساجد التابعة لإقليم تنغير مما وصفوه بالتهميش والحيف، الذي طالهم من لدن الوزارة الوصية، بشأن التعويضات التي أقدمت على توزيعها على أئمة بعض الأقاليم دون غيرهم، معتبرين المعايير التي المعتمدة في عملية انتقاء المستفيدين من المنح، غير معقولة. فبعد تسجيل أول ظهور للقيمين الدينيين إلى جانب شباب 20 فبراير خلال الاحتجاجات الأخيرة، وبعد مراسلة عدة جهات رسمية، بطلبات توصلت الجريدة بنسخة منها، في الفترة الممتدة من شهر فبراير إلى شهر أبريل الماضي منها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة الوسيط وكل من عامل الإقليم والمندوب الاقليمي للوزارة الوصية بتنغير، للمطالبة بتحسين وضعيتهم المادية التي لا تتجاوز مبلغ 800.00 درهم شهريا، يستعد أكثر من أربعمائة قيم ديني من خطباء وأئمة ووعاظ ومؤذنين، للخروج في مسيرة احتجاجية للمطالبة بالإصلاح وتحسين أوضاعهم المادية طبقا لما جاءت به خطة «ميثاق العلماء» التي أطلقها عاهل البلاد وتطبيق الزيادة في مكافآت الأئمة التي جاءت بها. حيث تم جمع حوالي أربعمائة وخمسين توقيعا، تحضيرا للاحتجاج على وضعيتهم المزرية بسبب التفاوت المسجل بينهم وبين نظرائهم بمختلف أقاليم المملكة، والمطالبة بتطبيق مبالغ المكافآت التي جاء بها القانون المالي 2009 والمتمثلة في 1100.00 درهم شهريا كحد أدنى لكل إمام، و1500.00درهم شهريا للإمام الذي يزاول مهمة الأذان، و1600.00 كحد أدنى شهريا للإمام الذي يمارس مهمة الخطابة و2000.00 درهم كحد أدنى للإمام الذي يزاول كذلك مهمتي الخطابة والأذان، و 1000.00 درهم شهريا كحد أدنى للخطيب فقط، بعدما تفضل جلالة الملك فأمر برصد مبلغ مالي قدره 490 مليون درهم لدعم توحيد و تعميم مكافآت هذه الفئة، اعتبارا للمهام المتنوعة التي ينهض بها هؤلاء القيمون بالمساجد في استتباب الأمن الروحي ونشر التعاليم الإسلامية الصحيحة، وبث الوعي الديني وتنميته في نفوس المواطنين. ويؤكد المعنيون بالأمر أن القائمين على الشأن الديني بإقليم تنغير إلى جانب الوزارة الوصية، يتجاهلون باستمرار مطالبهم، الشيء الذي دفع بهم إلى اتخاذ قرار الخوض في مسلسل الاحتجاج العلني، كما يؤكدون في اتصال بإدارة الجريدة أنهم سيظلون أوفياء لكل المناسبات والأشكال الاحتجاجية بالإقليم وكذا على المستوى الوطني إلى حين تسوية وضعياتهم المادية. وفي لقاء مع المندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية بتنغير، أكد أن التعويض المالي الذي تحصل عليه هذه الفئة ما هو إلا منحة تشجيعية لهم، وأن الساكنة هي من عليها أداء أجر اشتغالهم . كما أكد أنه لن يمنعهم من الاحتجاج ويقر أن أغلب مطالب هذه الفئة في مراسلتها، تظل غير مشروعة.
