أكدت عائشة كلاع,أنه رغم مرور سنوات على وضع برنامج مدن بدون صفيح وبذل مجهودات في هذا الباب، إذ تم تسخير عقارات عمومية لنفس الهدف، إلا أننا مازلنا نلاحظ انتشار الأحياء الصفيحية بالعاصمة الاقتصادية واتساعها. وتساءلت البرلمانية الاتحادية باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب, في سؤال شفوي موجه إلى وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية حول هذا الموضوع، إذا كانت مجهودات الدولة غير كافية لسد الخصاص في مجال الاسكان ومحاربة دور الصفيح، خاصة بمدينة الدارالبيضاء، فإن الأمر ييستلزم إشراك كل المتدخلين في هذا المجال, متسائلة، أين وصل هذا البرنامج خاصة بمدينة الدارالبيضاء. توفيق احجيرةعزا الأمر إلى نذرة العقار وإلى أشياء أخرى، مشددا على أن البرنامج المتعلق بهذه الظاهرة مسؤوليته تتجاوز هذه الوزارة لوحدها، لتشمل أطرافا أخرى منها السلطة والمواطن نفسه، إلا أن عائشة كلاع وفي اطار تعقيبها، شددت على أنه إذا كان الأمر مرتبطا بنذرة العقار في الدارالبيضاء، فإن مدنا أخرى لا تعرف هذا المشكل، إلا أنها لاتزال تعاني من هذه المعضلة. وطالبت بالوقوف بصرامة أمام مضاربات المنعشين العقاريين ,مشيرة إلى أن تزايد مدن الصفيح ليس مرهونا بالوزارة، بل إن هناك بعض المنتخبين يتلاعبون في العقار في ظل الصمت المطبق للسلطة, والمتضرر هو المواطن البسيط «، وأثارت مسألة أخرى مرتبطة بالسكن الاجتماعي الذي يتم فيه تسليم الشقق إلى المواطنين المعنيين وهي غير مكتملة، مما يضطر معه المواطن إلى صرف ميزانية اضافية.
