كشف البرلماني الاتحادي محمد أولاد حمو أن وزارة الاسكان قامت بإحداث مجموعة من التجزئات السكنية في عدد من المناطق، وذلك تحت إشراف الشركة الجهوية للبناء قبل أن يتحول هذا الاشراف إلى مؤسسة العمران، وأضاف أولاد حمو في سؤال شفوي موجه إلى وزير الاسكان، في الجلسة الشفوية بمجلس النواب يوم الاربعاء الماضي، أنه بعد مرور مدة طويلة على هذه العمليات لم يتمكن بعض المستفيدين من تسلم البقع التي اقتنوها رغم أنهم أدوا الواجبات المستحقة عليهم في الاجال المحددة. ونظرا ،يضيف، لأن هذه الوضعية طالت وتسببت في تضرر المستفيدين من التجزئات، تساءل أولاد حمو عماذا أعدت الوزارة لتصفية الملفات المتعلقة بهذه التجزئات قصد إرجاع المصداقية للمؤسسة المسؤولة والمشرفة على هذه التجزئات. وفي جوابه عن هذا السؤال، اعترف توفيق احجيرة بأن الدولة أحدثت مشاريع بدون هاجس تصفية العقار، منذ 40 سنة، إذ تم إحداث تجزئات على أراضي الخواص بدون رسم عقاري، وأكد أن هناك 444 مشروعا متواجدا ب 46 مدينة، إذ وصل عدد الوحدات ... 156283 بقعة ، وأضاف أنه في سنة 1987تم إحداث مؤسسة خاصة وفي متم سنة 2010 انتهت الأشغال في 444 مشروعا، إذ تم اقتناء 3600 هكتار، واعترف أن 27% من هذا المشروع مرتبط بتصفية الارض وموجودة أمام القضاء. في رده أكد البرلماني الاتحادي محمد أولاد حمو، أن هناك مواطنين منذ 1984 لم يتسلموا بقعهم لحد الساعة رغم أنهم أدوا ما بذمتهم بل إن هناك من التجأ إلى القضاء ضد مؤسسة العمران ، مشيرا الى أن هذه الآفة تعكس عدم مصداقية العمران، مشددا على أن استثمار الوزارة في هذا المجال قد فشل، داعيا إلى الاستثمار في مشاريع لها مردودية ومؤكدا أن إيقاف التجزئات يشجع على البناء العشوائي. وفي سؤال آخر موجه إلى وزير الطاقة والمعادن حول تنفيذ البرنامج الشامل لكهربة العالم القروي، سجل البرلماني الاتحادي محمد أشبون أنه رغم المجهودات المبذولة لأجل تعميم الولوج إلى الكهرباء من خلال توسيع وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسطرة في اطار برنامج الكهربة القروية الشمولي، إلا أن الملاحظ أن تحقيق الاهداف البالغة الأهمية والمتوخاة من هذا الورش مازالت تعترضها معيقات ومشاكل كثيرة بالعديد من الأقاليم والجهات كما هو الشأن بالنسبة لبعض المناطق والجماعات بجهة طنجة تطوان، ويتعلق الأمر بحرمان بعض الدواوير من هذه المادة وبجودة الاشغال والخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء، وهو ما جعل حدة الاحتجاجات ترتفع من طرف ساكنة المناطق المتضررة من انقطاع مكونات الشبكة الكهربائية وسقوط الاعمدة دون تدخل المصالح المعنية، بالاضافة إلى تثبيت مراكز تعبئة البطاقات والفواتير في أمكنة بعيدة لا تراعي الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، متسائلا عن الاجراءات والتدابير المتخذة لمعالجة المشاكل التي تعترض تنفيذ البرنامج الشامل لكهربة العالم القروي وتحسين جودة الخدمات، وتمكين الدواوير المحرومة من هذه المادة الحيوية. وفي سؤال إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، حول إشراك الكفاءات الوطنية المهاجرة في أوراش التنمية، تساءلت البرلمانية لطيفة اجبابدي عن الصيغ والآليات المعتمدة والتي ستعتمد من طرف مختلف المصالح المختصة لتيسير الاستفادة الموسعة من الكفاءات والخبرات المهاجرة في جهود التنمية، وكيف تتم عمليات مواكبة حاملي المشاريع في إطار التعاون الثنائي بين المغربي وبلدان الاستقبال ودعم مبادرتهم العملية. وشددت الجبابدي على الأهمية التي توليها هذه الوزارة لتعبئة الكفاءات الوطنية المهاجرة عبر ما يتم القيام به في مجال تثمين خبرة وتجربة جالياتنا المقيمة بالخارج، وتوسيع الاستفادة من اسهاماتها سواء على المستويات العلمية والفكرية أو على صعيد الاستثمار لدعم التنمية ببلادنا في جميع المجالات. وفي هذا الاطار، تضيف لطيفة اجبابدي، تعمل الوزارة على تفعيل الاستراتيجية الشمولية الجديدة (2009 - 2015) للنهوض بشؤون مغاربة العالم من خلال تحديد وتنظيم أمثل لعرض الكفاءات المقيمة بالخارج تتلاءم وإدماجها في جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
