يعتبر حي المعاريف من أقدم الأحياء بالدار البيضاء، الذي عرف تحولا كبيرا منذ الاستقلال، بعد أن كان عبارة عن فيلات تؤمها قاطنة إيطالية وإسبانية، حيث توسع بالأساس عموديا، مما جعل أزقته تتحول إلى عمارات من أربعة، خمسة إلى ستة طوابق، واكتظ بساكنة ينتسب معظمها للطبقة المتوسطة من الشغيلة التعليمية، وموظفي القطاع العام وشبه العام والقطاع الخاص، ورغم أن الحي أضحى مكتظا بالسكان فإنه كان يبدو دائما هادئا ودون مشاكل! نظرة الأمس ليست هي إطلالة اليوم على هذا الحي، فهي لايمكن إلا أن تدفع المرء إلى الاستغراب لما حدث من تشويه لأزقته التي أصبح مرور الراجلين في العديد منها شبه مستحيل، ومحكوم على المارة ، إن ودوا التنقل أن، يقتسموا الشارع مع السيارات ومختلف وسائل النقل، لكون الرصيف لم يعد ملكا لهم ، وإنما هو ملك لغيرهم بدون سند قانوني ! ليس هذا فحسب، فأوجه معاناة سكان المعاريف هي متعددة، ومنها أيضا الانقطاعات المتكررة للكهرباء، انتشار مقاهي الشيشة والحانات، انتشار المشردين والمختلين عقليا من كل نوع، الضجيج المستمر دون انقطاع الصادر عن محلات حرفية بامتياز لممتهني مهن النجارة والميكانيك والمطالة ... وغيرها، وكأن الأمر يتعلق بحي حرفي أو صناعي وليس سكني !؟ المظاهر الشائنة التي تعيش على إيقاعها العديد من أزقة المعاريف يتحمل عدد من المواطنين كذلك المسؤولية في بعضها، كما هو الحال بالنسبة للأرصفة التي أصبحت محتلة إما بأزبال السكان الذين لا يتورعون عن وضع أزبالهم أمام منازل جيرانهم، أو من قبل أصحاب الحرف الذين يستعملون الأرصفة كمكمل لمصنعهم، فيضعون أدواتهم فوق الرصيف، والكثير منهم يشتغل فوقه مباشرة. أصبحت أزقة المعاريف تعد فضاء مغريا لعدد من المنحرفين واللصوص الذين يستغلون ضعف الإنارة العمومية وانقطاعها المتكرر، من أجل اقتراف سرقات عبر اعتراض سبيل المارة، الأمر الذي حول حياة السكان إلى محنة يومية، تنضاف إليها الممارسات الصادرة عن السكارى من زبناء الحانات المنتشرة بكثرة بين منازل السكان، والتي تعد شبحا مخيفا للآباء ، بالنظر إلى ماتمثله من خطر على تربية الأبناء الذين لايتناهى إلى أسماعهم فقط ما يقع من « تعربيط» و «حيحة» وكلام ساقط، وإنما تلتقط أعينهم كذلك صورا صادمة تخدش الحياء العام، وتؤرق مضجع الآباء الذين أصبح عدد منهم يفكر في الهروب من هذا الحي الذي انقلب رأسا على عقب! وضعية غير طبيعية لم يجد لها سكان الحي من حلول ، سيما في ظل تخلف السلطات المحلية والأمنية ، عن أداء واجبها في السهر على ضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، سواء تعلق الأمر بالانشطة التجارية والاقتصادية وتحديد وضبط الرخص المسلمة لهذه الغاية، أو من أجل تحرير الملك العام، أو تعلق الأمر بمحاربة السلوكات الشائنة وعربدة السكارى واستئساد اللصوص بالحي، الذي لم يعد يحمل إلا الاسم وذكرى طيبة عن سنوات خلت لم يعتقد خلالها يوما سكانه القدامى، أن حالهم سيتدهور ليصل إلى هذه الوضعية السيئة !
