تحولت الدورة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف إلى محاكمة لسياسة وسلوكيات البوليساريو واستخدامها لمآسي سكان تندوف لتحقيق أغراضها . وفي هذا الإطار أكد ممثل السابق لجبهة «البوليساريو» في روما أن المحتجزين في مخيمات تندوف يتطلعون إلى اتخاذ المجتمع الدولي لإجراء عاجل من أجل رفع الحصار المفروض عليهم ، كما أكدت رئيسة المنظمة الدولية لتعليم الأطفال ، في تدخلها خلال الجلسة العامة للمجلس المخصصة أن الساكنة المحتجزة تشكل حالة من الحالات التي ما تزال تنتهك فيها مقتضيات إعلان برنامج عمل فيينا بشكل منتظم أكد سيداتي محمد الغلاوي الممثل السابق لجبهة «البوليساريو» في روما أن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف يتطلعون إلى اتخاذ المجتمع الدولي لإجراء عاجل من أجل رفع الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأشار الغلاوي، خلال مناقشة الدورة17 لمجلس حقوق الإنسان في جلسة عامة للنقطة المتعلقة ب «تتبع وتطبيق إعلان برنامج عمل فيينا»، إلى الساكنة المحتجزة رغما عنها في مخيمات تندوف التي تديرها حركة «البوليساريو» الانفصالية كمثال على الحالات التي ما تزال تنتهك فيها مقتضيات إعلان برنامج عمل فيينا بشكل منتظم. وقال إنه «إذا كان هذا الإعلان يدعو إلى حماية الأفراد من جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان، سواء كان هذا الانتهاك من فعل الدول أو الحركات أو الأفراد، فإننا نخشى أن تتواصل، في ظل غياب تدخل دولي، معاناة السكان المحتجزين في تندوف من كافة أصناف الانتهاكات». وسجل الإطار السابق في «البوليساريو»، من جهة أخرى، أن الإعلان ينص على أن حق تقرير المصير، الذي يتم اللجوء إليه كذريعة لتبرير احتجاز السكان في مخيمات تندوف، لا يمكن تفسيره على أنه يجيز أو يشجع أي إجراء من شأنه أن يمزق أو يمس بالوحدة الترابية أو السياسية للدول المستقلة وذات السيادة. وأعرب المتدخل عن ارتياحه لكون المجتمع الدولي اقتنع في هذه الحالة، لحسن الحظ، بأنه يتم حاليا تشويه هذا المبدأ واستغلاله في خدمة اعتبارات إيديولوجية موروثة عن الحرب الباردة. ودعا الغلاوي مجلس حقوق الإنسان إلى بذل كل جهوده من أجل وضع حد للمحنة التي يعيشها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف. وفي جنيف أيضا دعت منظمة غير حكومية أمريكية مجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وأكدت نانسي هوف رئيس منظمة ستيتش تشيلدرن إنترناشيونال» (المنظمة الدولية لتعليم الأطفال)، في تدخلها خلال الجلسة العامة للمجلس المخصصة لمناقشة النقطة المتعلقة ب «تتبع وتطبيق إعلان برنامج عمل فيينا»، أن الساكنة المحتجزة رغما عنها من قبل مليشيات «البوليساريو» الانفصالية في مخيمات تندوف تشكل حالة من الحالات التي ما تزال تنتهك فيها مقتضيات إعلان برنامج عمل فيينا بشكل منتظم، مضيفة أن هذه الساكنة محرومة من كافة الحقوق التي يضمنها هذاالاعلان. وذكرت هوف، في هذا السياق، بأن إعلان فيينا ينص على أن «حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي من صميم حقوق الكائنات البشرية» وأن «حمايتها والنهوض بها هما مسؤولية أولى للحكومات»، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يقر أيضا بأن «النهوض بكافة حقوق الإنسان وحمايتها يعدان انشغالا مشروعا للمجتمع الدولي». وعبرت عن أسفها لكون ميليشيات «البوليساريو» تنتهك حتى جوهر مقتضيات النقطة المتعلقة ب«تتبع وتطبيق إعلان برنامج عمل فيينا» مما يعد مصدر انشغال كبير للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم. وخلصت السيدة هوف إلى القول إن الشمولية مظهر أساسي لكافة حقوق الإنسان بحيث لا يمكن لأي حكومة أو مجموعة أو فرد أن ينتقي ما يحلو له. وضعية المناضل الصحراوي ، مصطفى سلمة أثيرت بدورها خلال هذه الدورة ، حيث أثارت الشبكة الدولية لدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء حالته ، داعية المجلس إلى العمل على تسوية وضعية هذا المناضل الصحراوي الذي أبعدته (البوليساريو) عن عائلته بسبب تعبيره عن انخراطه في مشروع الحكم الذاتي في الصحراء. وقالت السيدة رويدة مرو، مندوبة الشبكة، أمام مجلس حقوق الإنسان، إن مسؤولا سابقا بالشرطة لدى (البوليساريو) كان قد عبر مؤخرا وبكل حرية عن دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي، كحل للنزاع حول الصحراء، مما كلفه إيقافه من قبل هذه الحركة قبل أن يتم تسليمه إلى المفوضية العليا للاجئين. ويعتصم حاليا أمام مكتب الوكالة الأممية بنواكشوط للدفاع عن حقه في العودة إلى المخيمات للالتحاق بأفراد عائلته. وطالب أعضاء الشبكة مجلس حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد للمأزق الذي يوجد فيه السيد ولد سيدي مولود، مؤكدين أن حرية التعبير حق يضمنه الإعلان، وبرنامج العمل لفيينا وخاصة الفصل67 . وقالت السيدة مرو «نحن حريصون على التأكيد على أنه، وطبقا للفصل التاسع عشرمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكما تم التأكيد على ذلك في العديد من المناسبات من قبل هيئات الخبراء التابعة للأمم المتحدة، فإن حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون قابلة للتطبيق بشكل كامل على الأفراد الذين يجب أن يكون بمقدورهم التعبير بكل حرية عن وجهات نظرهم في جميع الظروف ». وأكدت أيضا على أن جميع الدول ملزمة باحترام حرية التعبير والرأي، معربة عن أسفها كون أن بعضا من هذه الدول تحتضن ميليشيات فوق أراضيها تخرق باستمرار هذا الحق الأساسي. وسجلت على أن عالمية حرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تكون موضع نزاع بحيث أنها توجد في قلب حق كل فرد في عدم التعرض للظلم.
