أقدمت البورجوازية العقارية بمباركة من جهة نافذة بالجماعة الحضرية بفاس، على الإجهاز على مشروع مستثمر من الجالية المغربية ويتعلق الأمر ببناء مدرسة عليا في هندسة الإعلاميات، مما أشعل حربا قضائية دخلت ردهات المحكمة الإدارية بالرباط لتأخذ مجراها القانوني. صاحب المشروع والذي زار مكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي محملا بجميع الوثائق التي تثبت حقه، أصيب بحالة احباط جراء ماتعرض له. فقد صرح محمد مكوار للجريدة، أنه بعد تجربة كبيرة قضاها بالديار الفرنسية دامت أكثر من عشرين سنة عمل خلالها كأستاذ بجامعة باريس ومدير شركة الإعلاميات، عاد إلى مسقط رأسه وكله آمال واستشراف لغد أفضل قصد الاستثمار وذلك بإنشاء مدرسة عليا في هندسة الإعلاميات لتعزيز الوطن بمشاريع علمية حديثة والاستفادة من خبرات في مجال الإعلام والمعرفة، أسوة ببعض المستثمرين من الجالية المغربية الذين قاموا باستثمارات مختلفة في شتى الميادين. إذ قام باقتناء قطعة أرضية رقم 396 ذات الرسم العقاري57563/07، لانجاز مشروعه عليها حيث تقدم بطلب رخصة من رئيس الجماعة الحضرية الذي سلمه إياها تحت رقم 502/08، بعد استيفائه لكل الشروط القانونية والتقنية طبقا لتصاميم التطبيق والتهيئة. بعد ذلك شرع في انجاز مشروع البناء إلا انه فوجئ باعتراض من رئيس الجماعة الحضرية بفاس الذي أصدر أمرا فوريا بإيقاف الأشغال رقم 11/09، استنادا إلى شكاية السكان المجاورين، إذ أضاف السيد مكوار أن القرار موضوع الجدل جاء منعدم التعليل إذ اكتفى بالإشارة إلى الشكاية المقدمة من طرف السكان المجاورين وهذا ما يتنافى مع مقتضيات قانون التعمير. إذ استنكر القرار الصادر عن رئيس المجلس الحضري والذي يعتبره جائرا في حقه، قائلا كيف يعقل أن تقدم الشكاية بعد الشروع في البناء مباشرة وليس قبله؟ وخصوصا أن الجهة المانحة للرخصة قامت بالإجراءات القانونية المتعلقة بالبحت في المنافع والمضار التي تم نشرها وتعليقها خلال الفترة الممتدة من 30/06/08 إلى 14/07/08 دون أن تتلقى أي ملاحظة أو اعتراض من طرف السكان المجاورين. مما دفع محمد مكوار بعد إيقاف بناء مشروعه إلى اللجوء إلى القضاء لإنصافه وضمان حقوقه، وهذا ما كان له بتاريخ 10/02/2010، اذ قضت محكمة الاستئناف الإدارية حكما بإلغاء الأمر الفوري القاضي بإيقاف الأشغال رقم 11/09 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بفاس والذي اعتبرته خرقا سافرا للقانون و متسما بالشطط في استعمال السلطة لكون محمد مكوار حصل على الرخصة بعد استنفاد جميع التحريات المسبقة على منحها من اجراء بحت المنافع والمضار، وادى جميع الواجبات المتعلقة بالرخصة حسب الأمر القضائي. وبعد تدخل والي جهة فاس بولمان، بعد صدور الحكم النهائي من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أفضى إلى إصدار رئيس الجماعة الحضرية بتاريخ 04/05/2010 أمره بإعادة فتح الورش وإتمام أشغال البناء؛ إلا أنه فوجئ من جديد وبدون سابق إنذار بأمرين فوريين متتابعين بإيقاف الأشغال عدد 21/2010 و24/2010 بدعوى أن هناك أخطاء تقنية في البناء والتي تتنافى مع التصميم المرخص له. إلا أن، ما كشفه مكوار لمكتب الجريدة أكثر مما جاء في وثيقتي الأمرين الفوريين القاضيين بإيقاف مشروعه، وإنما السبب الرئيسي يكمن في الاتفاق المبدئي عن معاوضة جزء p2 من القطعة الحبسية المسماة بياضة2 ذات الرسم العقاري عدد 07/157660 على المساحة 8774 مترا مربعا، بين ناظر أوقاف فاس وممثل شركة مساكن طيبة بمبلغ 210.00 درهم فقط للمتر الواحد وذلك ثمانية أشهر قبل انتهاء تصميم التهيئة للمنطقة. حيث نبه، أن الثمن الحقيقي للأرض يناهز 6000درهم للمتر الواحد، وأردف قائلا : مما زاد من غضبي وتذمري هو الترخيص لشركة مساكن طيبة بإحداث مشروع تجزئة سكنية على القطعة الأرضية المسماة بياضة 2، والتي تعتبر مثقلة بالكامل بمساحة خضراء وواد مغطى وطريق التهيئة ذات عرض 50 مترا، حسب ورقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس بتاريخ 13/04/2011 . يتساءل محمد مكوار : كيف يعقل أن الوكالة الحضرية بفاس توافق على تصميم طلب انجاز تجزئة سكنية فوق الأرض ذات الرسم العقاري عدد 07/157660 والتي تعلم مسبقا أنها مثقلة بالكامل بمساحة خضراء؟ وعلى هذا الأساس اقتنيت القطعة الأرضية رقم 396 ذات الرسم العقاري 57563/07 لبناء مشروعي، مع العلم أن والي جهة فاس بولمان عامل عمالة فاس، لم يمنع أي استثناء في استغلال المنطقة الخضراء في مشروع سكني؛ وخاصة أن الوالي وجه رسالة إلى مدير الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس طالبا منه العمل على تصحيح الاختلالات الناجمة عن التناقضات التقنية المسجلة في المصادقة على تصميم إحداث تجزئة سكنية على مساحة خضراء والأضرار التي لحقت بشكل مباشر بصاحب مشروع بناء مؤسسة للهندسة في علوم الإعلاميات. كما أعرب عن أسفه العميق من جراء العمل الذي قام به رئيس المجلس الحضري بفاس عندما تأكد هذا الأخير انه وقع في ورطة بمعية ممثل مساكن طيبة، مما جعله يفتي بتمرير إلغاء قرار التصفيف داخل دورة أكتوبر 2010 لكي يتسنى له سحب الرخصة منه وإفساح المجال لممثل شركة مساكن للمضي قدما نحو انجاز مشروع تجزئة سكنية فوق المساحة الخضراء. وفي هذا الموضوع، راسل محمد مكوار كلا من وزارة الداخلية، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، قصد معالجة جميع الإشكالات المتضاربة بين ما هو قضائي وما هو إداري، لإيجاد حلول ناجعة وفورية لتيسير مواصلة إنجاز مشروعه.
