غابت الإرادة الحقيقية للجالسين على أريكة المجالس المحلية المتعاقبة على بلدية الحاجب لأزيد من 16 سنة لتنفيذ مقرر بسيط قد ينهي مأساة مئات الأسر داخل مدينة تعيش تمركزا سوسيواقتصاديا موروثا ، الكل يتذكر الصراع المرير الذي خاضته فعاليات سياسية محلية لتكسير مركزة الرخص التي وصل صداها آنذاك لمكاتب وزارة الداخلية فيما عرف برخص بيع الدجاج، لتتمركز مع إقامة هياكل العمالة إدارات عمومية في مواقع نائية زادت من تأزم وضعية النقل، وأصبح الوصول لمكاتبها عبئا إضافيا يثقل جيوب الساكنة مقارنة بالطبع وقدرتها المعيشية، وكان مصير كل المحاولات المسخرة للتخفيف من هذا الوقع ، الفشل، وأرشيف البلدية المحشو بمقررات مجالسها شاهد على سياسة الوجهين التي ظلت تتقنها هذه المؤسسة تجاه طارحي هذا الملف، وتسخيره كورقة انتخابوية بامتياز ( دورات ساخنة بشعارات الدفاع عن مصالح السكان، وبرودة في تنفيذ أو أجرأة ما يؤكد ذلك على أرض الواقع ) وكرونولوجيا الأحداث تقربنا أكثر من واقع الحال، فمشكل النقل بالحاجب طرح خلال ولاية 1997 - 2003 ، وهي الفترة التي لم تكن بعد عجلات سيارة النقل الصغيرة قد وطأت شوارع الحاجب، وقوبل المطلب بصياغة مقرر يتيم انضاف لعشرات المقررات الجماعية الجامدة ببلدية الحاجب، و أعيد طرح المشكل من جديد على طاولة التداول الجماعي خلال ولاية 2003-2009 ، وانتهى بما انتهى إليه الأمر سلفا، أي صياغة مقرر سرعان ما قفز ليحتل مكانه في الأرشيف ، وأعيد طرح المشكل من جديد وفي عدة دورات جماعية خلال الولاية الحالية من لدن ممثلي الاتحاد الاشتراكي، دون أن تسجل الساكنة أية استجابة تذكر، ليقرر المواطنون بمعية وداديتهم وبعد نفاد صبرهم، خوض معاركهم بشكل منفرد ، وكان حي العمران1 المجاور للعمالة منطلقا للتجربة من خلال تكثيف أشكال المطالبة بتوفير وسائل متنوعة للنقل وبتكلفة في المتناول. الاتحاد الاشتراكي يدخل على الخط كقوة اقتراحية بعد محاولات متكررة لطرح ملف النقل الحضري على طاولة المجلس البلدي ( واللوم هنا لا يوجه فقط للمجلس الحالي بل حتى للمجالس السابقة) ، وأمام سياسة الآذان الصماء واعتماد مبدأ «كم من حاجة قضيناها بتركها»، تم البحث عن البدائل الممكنة التي من شأنها أن تخفف الضغط على جيوب المواطنين ، وكان من الضروري أن يقوم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمبادرات اقتراحية في إطار اللقاء الذي جمعه بعامل إقليم الحاجب في غضون شهر مارس 2011، وهي الحلقة التي ظلت مفقودة إيمانا واقتناعا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بكون عمله لم يخرج عن قاعدة «المصلحة العامة فوق كل اعتبار»، وكان جدول الأعمال حافلا بالنقط المطروحة للنقاش بما فيها مشكل أراضي الجموع بجماعة أيت حرزالله وسبت جحجوح، بطيط، مشكل دوار لاصادام بجماعة إقدار....إلخ ، ليأخذ مشكل النقل وسط المجال الحضري، وبالضبط ما بين الحاجب الأسفل والأعلى في اتجاه العمالة وبعض الأحياء البعيدة، حيزا واسعا من النقاش مع عامل الإقليم في محاولة لإيجاد الصيغ الملائمة التي من شأنها أن ترضي كل الأطراف المرتبطة بالقطاع (المواطنون، أرباب الطاكسيات الصغيرة ) وتم اقتراح خلق خطين خاصين بسيارتي أجرة ( طاكسي) كبيرتين تربطان الحاجب الأسفل بعمالة الحاجب وتجزئة العمران1 التي سبق لساكنتها أن وقعت عريضة مطلبية وضعت رهن إشارة للسلطات العمومية، والجريدة التي تناولته بتاريخ27/4/2011 تحت عنوان «ويسألونك عن النقل بالحاجب» كمنطلق للتجربة، والتزم عامل الإقليم بالبحث عن الصيغة القانونية التي من شأنها أن تخرج بهذا المقترح إلى حيز الوجود، وفي مراعاة كاملة لمصالح الجميع ( المواطنون، أرباب الطاكسيات الصغيرة، أرباب الطاكسيات الكبيرة ) ، وللإشارة القطاعان معا كانا ينتميان للفدرالية الديمقراطية للشغل قطاع الطاكسيات، وهو القرار الذي كان من الطبيعي أن يخلف الكثير من بوادر الخلاف و يثير حفيظة أرباب الطاكسيات الصغيرة التي نظرت إلى الوافد الجديد على الخط بأنه منافس غير شرعي ، وقد يضر بمصالحها ، مقابل ارتياح عميق في نفوس الساكنة التي يستجاب لأول مرة لمطلبها بعدما بحت حناجرها من قبل . دخول أطراف جديدة يحول المكسب إلى هدية مسمومة لم يصدق الكثيرون بكون السيارات الكبيرة قد أصبحت بالفعل تربط تجزئة العمران بالحاجب الأسفل ، لكن أجرأة المطلب دفعت البعض إلى التماهي في خطاباته الغارقة في الازدواجية ، وجه يقدمه لأرباب الطاكسيات الصغيرة وآخر مخالف شكلا ومضمونا للسكان وأرباب الطاكسيات الكبيرة ، والعكس صحيح ،حتى أصبحت الساكنة المغلوبة على أمرها والتي لا تفكر في شيء آخر غير جيوبها، ضحية حسابات تجهلها و لم تحترم مستلزمات العمل السياسي النبيل ،وهو ما جعل الاتحاد الاشتراكي يقرر المجاهرة بالحق وركوب الطريق السليم ، مباشرة الوقفة التي نفذتها ساكنة العمران 1أمام مقر عمالة الحاجب ، للنبش في الحلقة المفقودة التي حاول الجميع تجاهلها ألا وهي: كيف أصبحت الطاكسيات الكبيرة تركض في تجزئة العمران 1 ؟ ولم يكن دخول الاتحاد الاشتراكي على الخط من جديد إلا احتكاما لقناعة الحفاظ على هذا المكسب مع جبر ضرر الجميع ودون الإضرار بأي طرف، وفتح حوار مع كل الفاعلين في القطاع لإيجاد تقارب من شأنه أن ينهي صراع الإخوة، وتوفير فضاء أفضل لدوران عجلة الطاكسيات الصغيرة والكبيرة وعدم الإضرار بجيوب المواطنين،وفي هذا الإطار عقد مكتب الودادية السكنية بالعمران1 ونقابة سيارات الأجرة الصغيرة (فدش) لقاء بحث خلاله الطرفان سبل التفاهم والحوار البناء بما يكفل حقوق الجميع، و رسموا خريطة طريق لمستقبل النقل من وإلى العمران1 بما سيرضي الساكنة المحلية ووقع الطرفان محضرا للتفاهم تقدر بموجبه نقابة الطاكسيات الصغيرة إكراهات الوضع وتعرب عن نيتها في التخفيف من وطأته .
